أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه أعمال المنتدى الاقتصادي القطري الهندي بالعاصمة نيودلهي أمس الأربعاء 25 مارس 2015، متانة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين دولة قطر وجمهورية الهند اللتين ترتبطان بعلاقات تاريخية وشراكة تجارية.
كما توجّه سعادته في بداية كلمته الافتتاحية بالشكر والتقدير لجمهورية الهند الصديقة رئيسًا وحكومة وشعبًا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واستضافة المنتدى، معبرًا عن تطلعه للخروج بنتائج مثمرة وبناءة تدعم مسار التعاون وتحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
شارك بالمنتدى عدد من رجال الأعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية القطرية، وكذلك شارك رؤساء تنفيذيون لكبرى الشركات القطرية والهندية، وبحث المنتدى فرص التعاون بين رجال الأعمال والشركات من الجانبين في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى السعي لبلورة شراكات في العديد من المجالات وتعزيز الاستثمارات المشتركة على هذا المستوى، علاوة على بحث فرص آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار.
لاتزال تصنيفات دولة قطر السيادية قوية بالرغم من التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة.
الاقتصاد القطري
وفي سياق كلمته أشار سعادته إلى أن الاقتصاد القطري يعتمد على النفط والغاز الذي يمثل أكثر من 70٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية، وأكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 85٪ من عائدات التصدير، وقال:"إن القيمة النقدية لموارد قطاع البترول والغاز في دولة قطر في عام 2013 قد تجاوزت 9 تريليونات دولار أمريكي، وذلك بالرغم من تدني أسعار النفط وتقديراتها بـ 55 دولارًا للبرميل، ومن المتوقع أن يتزايد النمو خلال عام 2015 وما بعد ذلك. ولقد حرصت دولة قطر على تكثيف الاستثمارات في التقنيات المعتمدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتوزيعه.
مضيفًا سعادته أن "بين عامي 2009 و2013 حققت دولة قطر نموًا ملحوظًا في التجارة الخارجية حيث تم تخصيص أكثر من 136 مليار دولار أمريكي للتنمية الاقتصادية وتطوير وزيادة الاستثمارات ونتيجة لذلك نما الفائض التجاري بشكل كبير ليصل إلى 110 مليارات دولار أمريكي في عام 2013.
وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر لاتزال تحتفظ بتصنيف ائتماني مميز من درجة (AA ) وفقًا لتصنيفات "فيتش" رغم تراجع أسعار الطاقة ما يعكس موقفًا ائتمانيًا قويًا لدولة قطر وقدرتها على مواجهة التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة المتقلبة، وأضاف سعادته أن دولة قطر ستظل ملتزمة باستكمال كافة مشاريع البنية التحتية المخطط لها ولن تقوم بإلغاء أو تأجيل أي من المشاريع.
