تحظر مدونة السلوك العالمية الأولى لتداول الصرف الأجنبي، على المتعاملين، الكذب أو إطلاق الإشاعات في إطار مجموعة من المبادئ التوجيهية الجديدة الرامية إلى إعادة بناء الثقة في أكبر أسواق المال في العالم.
وركزت الوثيقة التي أطلقت كنسخة مطورة من مجموعة من المدونات الإقليمية التي استخدمت من قبل، في شكل كبير على تفاصيل تعامل البنوك مع أوامر الزبائن وما يمكن أن يقوله المتعاملون لبعضهم البعض وما يحظر عليهم الحديث فيه. لكنها تركت مسألة الحوكمة وكيف يمكن مراقبة الالتزام بالقواعد الجديدة، لمزيد من الدرس خلال العام المقبل. كما لم تحسم قضية التعاملات الإلكترونية العالية السرعة التي غيرت وجه الصناعة على مدى العقد الماضي.
وتأتي المدونة في إطار استجابة قطاع المال لاتهامات بالتلاعب في الأسواق وإساءة استخدام المعلومات السرية الواردة في أوامر الزبائن، ما أدى إلى تغريم سبعة بنوك عالمية نحو عشرة بلايين دولار بعد تحقيق عالمي ضخم العام الماضي.
وقال مساعد محافظ بنك الاحتياط الأسترالي (البنك المركزي) جاي ديبيل الذي رأس لجنة من 21 بنكاً مركزياً عملت على وضع الوثيقة منذ تموز الماضي، في مؤتمر عبر الهاتف «صناعة الصرف الأجنبي عانت من غياب الثقة.. السوق تحتاج إعادة بنائها». ووفقاً للمدونة، يمكن السعي وراء المعلومات الخاصة بالسوق وتبادلها طالما أنها «مجهولة المصدر أو تم جمعها بالشكل الصحيح وتقتصر على معلومات تخص السيولة في السوق، كما يمكن تبادل وجهات النظر والآراء من دون الكشف عن مراكز تجارية محددة أو نية معينة للتداول».
لكنها تحظر على المتعاملين الكذب على بعضهم البعض أو إطلاق الإشاعات عن أسباب التحركات في السوق وهم يعرفون إنها غير صحيحة بهدف التأثير في شكل أكبر في عمليات التداول.
على صعيد آخر، أكدت رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي جانيت يلين أن المجلس ينوي تشديد سياسته النقدية تدريجاً في الأشهر المقبلة، محاولة بذلك إعداد الأسواق إلى زيادة في معدلات الفائدة ربما اعتباراً من الشهر المقبل.
وقالت إنها تتوقع أن تواصل سوق العمل تحسنها وأن يرتفع التضخم من جديد ليبلغ المستوى الذي حدده المجلس هدفاً وهو اثنين في المئة.
وأضافت في كلمة ألقتها في جامعة هارفرد ليل أول من أمس: «قلت الشهر الماضي وأكرر ان من المناسب ان يرفع مجلس الاحتياط الفيديرالي تدريجاً وبحذر معدلات الفائدة. ويُرجح ان يتمكن من القيام بذلك في الأشهر المقبلة». ورجحت ان «يواصل الاقتصاد تحسنه».
وتابعت يلين أن النمو الاقتصادي الأميركي الذي بلغت نسبته 0.8 في المئة في الفصل الأول من العام «يتسارع». وكان فرع المجلس في نيويورك رفع توقعاته للنمو للفصل الثاني من العام إلى 2.2 في المئة بينما بدا فرع ولاية أطلنطا أكثر تفاؤلاً وقدر النمو بـ 2.9 في المئة لتلك الفترة.
وامتنعت يلين عن الوعد بزيادة معدلات الفائدة اعتباراً من الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في المجلس المقرر عقده بين 14 و15 حزيران. لكن تصريحاتها تؤكد على ما يبدو احتمالاً تحدث عنه عدد من أعضاء المصرف المركزي في الأسابيع الأخيرة. وبعد ذلك سيعقد المجلس اجتماعاً في 26 و27 تموز لكن من دون أن يلحقه مؤتمر صحافي لرئيسته.
