تعاني محافظة كركوك من إرباك مالي ملحوظ أوقف عجلة الإعمار وبعض المشاريع الخدمية فيها، جراء عدم صرف مستحقاتها المالية المترتبة على الحكومة الإتحادية والتي تقدر بترليونين دينار عراقي والخاصة بميزانيتي البترودولار وتنمية الأقاليم لحساب العامين 2013 و2014، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة المحافظة عن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بأضخم مشروع صناعي إستثماري تنفذه شركة كركوك المتحدة بكلفة مالية تصل لـ (183 مليون دولار).
وبشأن شحة الأموال التي أربكت عملية الإعمار والبناء في المدينة الغنية بالنفط، قال محافظ كركوك نجم الدين كريم في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بضمنها «الصباح الجديد» إن «إستمرار حكومة بغداد في عدم إرسالها مستحقاتنا المالية أثر سلباً على الحركة العمرانية وتنفيذ المشاريع الخدمية في المدينة».
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن «وفداً محلياً مشتركاً يضم مسؤولين محليين من إدارة المحافظة ومجلسها سيزور بغداد مطلع الإسبوع المقبل لطرح المشكلة المتعلقة بالمبالغ المالية من ميزانيتي البترودولار وتنمية الأقاليم على الرئاسات الثلاث هناك».
ولم تتخذ إدارة المحافظة ولا مجلسها لحد الآن أي قرار نهائي بخصوص المستحقات المالية، لكنهما إتفقا على تشكيل وفد محلي مشترك لزيارة بغداد ولقاء الرئاسات الثلاث، من أجل حل مشكلة كركوك إقتصادياً بعيداً عن الحسابات السياسية، بحسب تصريح سابق لمحافظ كركوك.
وعن مشروع المدينة الصناعية الحديثة الواقع على الطريق المؤدي لناحية ليلان شمالي كركوك، أكد المحافظ أن «المشروع وصل إلى مراحل متقدمة وسيتم إنجازه بعد عام واحد تقريباً»، مضيفاً أن «هذه المدينة مصممة على أحدث البناء الحضاري والتطور العمراني والفني».
مشدداً أيضاً على ضرورة إتمام هذا المشروع قائلاً «هناك فائدة كبيرة ستعود بالنفع على أصحاب الورش الميكانيكية ومحال التصليح والمعامل بعد أن يتم إخراجهم من مركز المدينة ويتم نقلهم إلى المدينة الصناعية، وبالتالي فإن ذلك سيعطي جمالية أكبر للمدينة ويسهم في الحفاظ على نظافة بيئتها».
المدينة الصناعية المتطورة
وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم قد وضع حجر الأساس لمشروع المدينة الصناعية المتطورة في (12 من أيلول 2013) في منطقة (بنجا علي) تحديداً قرب ناحية ليلان.
وشيّد مشروع المدينة الصناعية الحديثة على مساحة أرض تقدر بـ (900 دونم)، في حين تصل كلفته المالية إجمالاً لنحو (183 مليون دولار)، إضافة إلى أنه يعّد واحداً من أضخم المشاريع الإستثمارية في العراق والذي تنفذه شركة كركوك المتحدة، كما يضم المشروع أكثر من خمسة آلاف وحدة من محال وورش ومعامل وساحات ومرآب ومراكز صحية وأمنية ومسجد وخدمات أساسية أخرى.
وتوجد في كركوك مدينة صناعية تقع إلى الجنوب منها تدعى (الحي الصناعي)، لكنها شُيّدت بطراز قديم في وقت كان فيه السكان هم نصف سكان المدينة حالياً، فضلاً عن أنها تفتقر لمعايير الجوانب البيئية، ولا تليق بمستوى الحركة العمرانية التي أحدثتها إدارة المحافظة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وتقدمت كركوك في إنجاز المشاريع الخدمية وبخاصة في مجالي المياه والكهرباء بخلاف السنوات السابقة والتي ظلت المشاريع تراوح مكانها، عندما شهدت المدينة إفتتاح مشاريع خدمية عديدة والشروع بأخرى ودراسة أخرى ومنها ما يتعلق بالمستشفيات والمجّسرات والوحدات السكنية وغيرها.
فيما يؤكد مراقبون وخبراء إقتصاديون أن الجهود الواضحة لإدارة المدينة في الحركة العمرانية المستمرة أفقياً وعمودياً والتي شملت كافة المناطق المتعددة قومياَ ومذهبياَ دون إستثناء، أسهمت كثيراً في نشر إستقرار نفسي لدى السكان، في ظل الإستقرار الأمني المتحقق بتواجد قوات البيشمرگة الكوردية وإستمرارها في الدفاع عن جميع مكونات المحافظة المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل.
