دعا وزير المال اللبناني علي حسن خليل خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، الشركات الروسية إلى «التركيز على ما يمكن تقديمه في مجال النفط والطاقة»، معتبراً أن لبنان يمثل «سوقاً واسعة لها في المستقبل القريب». وشدد على إمكان «اضطلاع القطاع الخاص اللبناني بدور خارج لبنان خصوصاً في القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية».
وأكد «التزام لبنان حكومياً في تطبيق بروتـوكول التعاون مع روسيا، وتعزيز دور رجـال الأعمال والقطاع الخاص في قيام المشاريع والأعمال في مجالات كثيرة وتحديداً في قطاعات الأدوية والطـــاقة والنقــل والبنى التحتية». وأشار إلى التجربة التاريخية في العلاقات مع روسيا منذ القرن الماضي والتي «ساهمت في تعزيز التعليم في لبنان».
وحضر خليل في إطار المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتيـن وحضوره ومشاركة واسعة على المستــوى العالمي متميّزاً بحضور عربي لافــت هــذه السنة، ندوات خُصصت للبحث في الواقع الحالي لعلاقات روسيا مع اقتصادات العالم وكيفية تعزيز موقعها.
والتقى خليل على هامش المنتدى رئيس هيئة الاستشارات الروسية ورؤساء وفود ووزراء عرب، وشارك في ندوة بعنوان «روسيا والشرق الأوسط آفاق جديدة للاستثمار والتعاون»، وحضرها وزراء الاقتصاد والتعاون الدولي في السعودية ومصر والبحرين والأردن، ووزير التعاون الدولي الروسي ونائب مدير هيئة الاستثمارات الروسية.
الدور الروسي
وركز خليل في مداخلته على أهمية «تعزيز الدور الروسي السياسي في ملفات المنطقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويفتح المجال في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري، والمشاريع التي لا تزال خجولة مقارنة بما يجب أن تكون عليه وفقاً لإمكانات الطرفين. وكان خليل أعلن أن «مشاركة لبنان في المنتدى رسالة تأكيد على حضور لبنان وعلى العلاقة مع روسيا خصوصاً في الظرف الذي تتعرض فيه لضغوط اقتصادية».
وعن انعكاسات الأزمة السورية، أكد خليل «وجود تداعيات مباشرة لهذه الأزمة على لبنان على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، خصوصاً أن لبنان يتحمل العبء الأكبر في مقابل دعم محدود وخجول عالمياً». واعتبر أن تعاطي المجتمع الدولي مع أزمة النازحين السوريين في لبنان «فضيحة بكل ما للكلمة من معنى»، لافتاً إلى «استقالة دولية من الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي على هذا الصعيد». وأشار إلى أن «المساعدات التي وصلت إلى لبنان لم تتعد عشرات الملايين من الدولارات، في حين يتحمّل لبنان أعباء مليون و300 ألف نازح».