أعلن رئيس «الهيئة العامة المصرية للتنمية الصناعية»، إسماعيل جابر، تشكيل لجنة دائمة لحل مشاكل المستثمرين ورفع الأعباء عن الصغار منهم، ولفت إلى التسهيلات الجديدة التي أقرها وزير الصناعة والتجارة للإفراج عن النسبة الأخيرة الواردة في خطاب الضمان للمشاريع الصناعية، بعد إجراء معاينة فنية وإثبات جاهزية المصانع للتشغيل بدلاً من اشتراط الحصول على رخصة التشغيل.
وعــقد جــابر لــقاءً موسعاً مع أعضــاء «جمعية مستثمري مدينة السادات» برئاسة عرفات راشد لبحث العقبات التي تعيق الاستثمار في المدينة، في حضور رئيس جهازها خالد أبو العطا.
وزار المجتمعون مصنع «ايفرغرو» للأسمدة الذي تبلغ استثماراته بليون جنيه (140 مليون دولار) وينتج في مرحلته الأولى سلفات البوتاسيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 80 ألف طن، ما يمثل 40 في المئة من حاجات مصر ويعمل فيه نحو 1300 عامل. وهناك خطط للتوسع حتى نهاية عام 2016 لإنتاج كلوريد الكالسيوم ليصل إجمالي الاستثمار في مراحله الثلاثة إلى ثلاثة بلايين جنيه، وسيبلغ عدد العمال في المشروع نحو أربعة آلاف.
ثم توجه رئيس الهيئة إلى مصنع «الشركة الرباعية للغزل والنسيج والصباغة» الذي أنشئ باستثمارات سورية قدرها 150 مليون دولار، ويعمل فيه نحو ألفي عامل بطاقة إنتاجية تبلغ 45 مليون متر مربع من الأقمشة سنوياً، يُصدّر نصفها إلى الخارج.
كما زار «الشركة الهندسية للصناعات» لإنتاج مكونات السيارات باستثمارات مصرية قدرها 50 مليون جنيه ويعمل فيه 400 عامل وتبلغ قيمة إنتاجه السنوية مئتي مليون جنيه وتوجه منتجاته بالكامل إلى السوق المحلية.
حلول عاجلة
وقال جابر إن لجنة دائمة شُكلت في الهيئة وتهدف إلى وضع حلول عاجلة لمشاكل المستثمرين وتحقيق العدالة بينهم، وتختص بمراجعة التكاليف المعيارية التي تحصلها الهيئة من المستثمرين، وبحث خفضها بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التوازن بين حجم المشروع والكلفة المطلوبة لرفع الأعباء عن المستثمر الصغير.
وأعلن قرار وزير الصناعة الذي شمل تسهيلات جديدة للمصانع لإثبات الجدية، حيث شمل القرار الإفراج عن الجزء المتبقي من خطاب الضمان من دون التقيد بالحصول على رخصة التشغيل بشرط جاهزية المصنع. وأوضح أن القرار شمل تحديد معيار إثبات الجدية. وشدد على استعداد الهيئة التام لحل كل مشاكل المستثمرين وتذليل أية معوقات حتى لو مع جهات حكومية أخرى، مؤكداً أن الحكومة والمستثمر في قارب واحد ولا بد من النجاح سوياً، وشدد على أن أي قرارت تصدر تراعي مصلحة المستثمر الصناعي الجاد إلى أقصى حد.
تنسيق وتواصل
إلى ذلك، أكد رئيس «جهاز مدينة السادات»، خالد أبو العطا، أن الجهاز على تواصل دائم وتنسيق مستمر مع الهيئة، مشيراً إلى أن الجهاز لم يسحب أي أرض صناعية من مستثمر إلا بعد التأكد من عدم جديته، لافتاً إلى وجود أراضٍ بمساحات كبيرة ولم تستغل منذ التسعينات فكان لا بد من سحبها، لافتاً إلى أن أجهزة المدن تواجه ضياع 80 في المئة من وقت الموظف الحكومي في الجهاز للرد على شكاوى، غالبيتها ليس لصاحبها أي حقوق.
المشاكل الخاصة
بدوره، رأى رئيس مجلس إدارة «جمعية مستثمري السادات، عرفات راشد، أن الهدف من الاجتماع هو فتح حوار ولغة جديدة بين ممثلي الحكومة والمستثمرين في مدينة السادات، مؤكداً أن المشاكل الخاصة حُصرت بالمستثمرين لعرضها ومناقشتها في الاجتماع وإرسالها إلى «هيئة التنمية الصناعية» و «جهاز المدينة»، كاشفاً أن مبنى جديداً لمقر الجمعية يُنشأ حالياً ويشمل 15 قاعة عرض لمنتجات المصانع في المدينة.
