أكد وزير النقل والاتصالات العماني أحمد بن محمد الفطيسي، أن دول مجلس التعاون تخطط «لإنشاء أكثر من 40 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديد في المستقبل المنظور، وأكثر كثيراً من ذلك في خطط التطوير البعيدة المدى»، مشيراً إلى أنها تمثل استثمارات تقدر بأكثر من 200 بليون دولار.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح مؤتمر «توطين صناعات السكك الحديد والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015»، أن انعقاد هذا المؤتمر «يأتي في وقت تمثل المنطقة السوق الأسرع نمواً لقطاع السكك الحديد في العالم، بدلالة المؤشرات الحالية التي توضح وجود خطط»، ما يشكل بيئة استقطاب للشركات المنفذة والمصنعين والعقول البشرية ورؤوس الأموال في المنطقة. وأشار إلى أن هذه المعطيات «تمثل فرصة سانحة لبناء اقتصاد صلب ومتين قادر على تغيير ملامح الناتج المحلي لأي دولة متى استثمرت ووظفت التوظيف الصحيح، بخاصة في المناخ الذي نعيشه في ظل انحسار أسعار النفط والحاجة الملحة لدعم التنمية المستدامة لاقتصاداتنا».
ويناقش المؤتمر الذي يستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة على مدى يومين، كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات الضخمة في هذا النوع من الصناعات، بما يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة، إضافة إلى وضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي.
وأشار وزير النقل والاتصالات إلى أن بعض دول العالم يطور شبكة السكك الحديد والمترو، ليس فقط من أجل بناء المنظومة اللوجيستية، بل بهدف بناء قاعدة اقتصادية قوية أساسها الصناعات والخدمات، مؤكداً أن موقع المنطقة الاستراتيجي بين الشرق والغرب يعزز قدرتها التصديرية.
مواجهة التحديات
وشدّد راعي حفلة الافتتاح، مستشار السلطان قابوس شهاب بن طارق آل سعيد، على أهمية المشروع الذي «تواجه فيه السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة على مستوى القطاعات والجهات كافة، منها الكادر البشري وتدريب القوى العاملة البشرية، معتبراً أن مشاركة القطاع الخاص في مشروع السكك الحديد يساهم بفعالية في اقتصادات دول مجلس التعاون»، داعياً دول المجلس إلى تفعيل هذه المشاريع الضخمة وتمويلها وإكمالها وربط كل المناطق بدول المجلس، مضيفاً أن الشركات المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر ستُسخر مبالغ ضخمة للبحث والتطوير، وسيقوم مجلس البحث العلمي بالتعاون مع المختصين، بتفعيل البحوث العلمية الخاصة بالمشروع.
يذكر أن مسار سكة حديد دول المجلس يبدأ من الكويت مروراً بالدمام في السعودية ثم مملكة البحرين، ومن الدمام إلى قطر من طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي والعين) ومن ثم إلى مسقط عبر صحار. وقدرت الكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع بـ15.4 بليون دولار تشمل الربط بين البحرين والسعودية من خلال الجسر المقترح إنشاؤه. كما يقدر الطول الإجمالي للمسار بـ2117 كيلومتراً.
واستكملت الإمارات العربية إنشاء أجزاء من مشاريع السكك الحديد الوطنية وستبدأ في إنشاء مشروع سكة حديد دول المجلس. بينما بدأت المملكة العربية السعودية إنشاء جزء من سكة حديد دول المجلس، والتي تشكل أيضاً جزءاً من مشاريع السكك الحديد الوطنية. ووقع كل من دولة قطر وسلطنة عمان عقوداً استشارية لإعداد التصاميم الهندسية لمشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديد الوطنية فيها، وكذلك عقوداً استشارية لإدارة المشروع.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، أن الخبراء يقدرون أن الطلب على النقل في دول المجلس سيتضاعف خلال السنوات العشرين المقبلة. لذا فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل كمشروع السكك الحديد سيوفر قدرات نقل اضافية لتلبية الحاجة المتزايدة لنقل الركاب والبضائع وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات ويخفف من الاختناقات المرورية من خلال توفير وسائل نقل عام مجدية (…) كما سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عبر توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة ذات تأثير سلبي محدود على البيئة.
