1.8 % معدل القروض غير المنتظمة من إجمالي محفظة القروض
983 مليار ريال موجودات البنوك في نهاية سبتمبر
أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي بدولة قطر واصل أداءه المتميز في ظل ما يشهده القطاع المالي العالمي من تحديات حيث تؤكد كافة المؤشرات متانته وقوته.
وأوضح سعادته في كلمة ألقاها أمس أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التمويل العالمي (مؤتمر يورومني قطر)، أن معدل القروض غير المنتظمة كواحد من تلك المؤشرات بلغ 1.8% فقط من إجمالي محفظة القروض مع مستوى تغطية للقروض غير المنتظمة يتجاوز 100 في المائة حسب البيانات الصادرة في نهاية سبتمبر 2014.
وأضاف محافظ مصرف قطر المركزي أن معدل كفاية رأس المال يتجاوز 15% ، فيما بلغ إجمالي موجودات البنوك العاملة في الدولة 983 مليار ريال في نهاية سبتمبر 2014.
وشدد على أن هذا الأداء المتميز يعكس قوة الدور الإشرافي والتنظيمي لمصرف قطر المركزي في ضمان التزام كافة البنوك العاملة بالدولة بالقوانين والتشريعات المنظمة للقطاع المالي المحلية منها والدولية بما في ذلك احتساب نسبة كفاية رأس مال البنوك على أساس متطلبات لجنة بازل الثالثة وتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تم البدء في تطبيقها مطلع العام الجاري.
ولفت سعادة المحافظ إلى أن الدور الرقابي لمصرف قطر المركزي يعمل على ضمان التزام البنوك بالقوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بما يعزز أداء القطاع المصرفي بأكمله.
ولفت إلى أن الدور الرقابي والإشرافي والتنظيمي للمصارف المركزية حول العالم أصبح أكثر أهمية وتعقيدا منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لما لها من دور أساسي في تحديد السياسات النقدية، منبها إلى أن دور المصارف المركزية يواجه ضغوطا متزايدة مع استمرار التوجه العالمي نحو الاعتماد على السياسات النقدية التيسيرية لتحفيز الاقتصاد ودفعه نحو النمو مع ما تحمله هذه السياسات من مخاطر مالية وارتفاع الدين، الأمر الذي يتطلب تعامل المصارف المركزية بحذر شديد مع هذه المخاطر وتداعياتها المحتملة.
وأكد أن هذا الوضع يتطلب جهودا كبيرة ومتواصلة من المصارف المركزية لتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي العالمي والمحلي، وبين إجراءات تحفيز الاقتصاد مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة.
محافظ مصرف قطر
وقال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن السياسة النقدية وعملية إدارة السيولة في دولة قطر حققت إنجازات هامة تتمثل في المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات مقبولة للتضخم تراوح حول 3 في المائة.
وأضاف أن مصرف قطر المركزي وبالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال باعتبارها الجهات الرقابية والإشراقية، أطلق استراتيجية موحدة للهيئات الرقابية والإشراقية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي قوي وفعال للقطاع المالي بما يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي، وقد ساهم ذلك في ترفيع بورصة قطر لتنضم إلى الأسواق الناشئة في المؤشرات العالمية.
ولفت في هذا الإطار إلى أن دولة قطر تعمل على دعم أسواق المال من خلال وضع خطة لطرح شركات جديدة للاكتتاب العام لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة بالإضافة إلى تطوير وتنظيم أسواق المال والرقابة عليها بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية واستنادا إلى رؤية قطر الوطنية 2030.
وفي مجال العلاقات الخارجية أوضح محافظ مصرف قطر المركزي أن الأخير يتمتع بعلاقات ممتازة مع كافة المنظمات المالية الدولية والإقليمية ويسعى كذلك لتوطيد علاقاته مع مختلف البنوك المركزية بما يخدم المصلحة المشتركة.
وأشار في هذا السياق إلى أن مصرف قطر المركزي أبرم عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من البنوك المركزية وكان آخرها ما تم توقيعه خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا مطلع هذا الشهر.
وقال سعادته في هذا الخصوص إن مصرف قطر المركزي وقع اتفاقية تبادل للعملة الصينية مع بنك الشعب الصيني وكذلك مذكرة تفاهم لتأسيس مركز في الدوحة لمقاصة وتسوية العملة الصينية بحيث يصبح مركزا إقليميا متخصصا.
كما قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الصينية للرقابة والإشراف على القطاع المالي تهدف إلى تسهيل إجراءات ترفيع مكاتب التمثيل لبعض البنوك القطرية في الصين إلى فروع كاملة وتشجيع البنوك الإسلامية القطرية لدخول السوق الصينية.
وإضافة إلى ذلك وقع مصرف قطر المركزي مذكرة تفاهم مع بنك كوريا المركزي من شأنها دعم العلاقات الاقتصادية والمصرفية بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتجارة والاستثمار.
وأعرب عن أمله في أن تكون المناقشات خلال مؤتمر التمويل العالمي (مؤتمر يورومني قطر) فعالة في وضع رؤية مستقبلية تساعد على تعزيز دور القطاع المالي في دعم واستقرار الاقتصاد العالمي والمساهمة في نموه.
وأشار سعادته في هذا الخصوص إلى الوضع الراهن للاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجه صناع السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات التحوطية والاحترازية لمواجهة تلك التحديات.
