قدّر المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، الإنفاق على مشاريع البنى التحتية والتطوير في المدن الواعدة داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة بأكثر من سبعة بلايين ريال، كاشفاً أن 80 في المئة من الاستثمارات الصناعية في المملكة تحتضنها "مدن".
وأكد خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات " ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة " الذي نظَّمه صندوق التنمية الصناعية السعودي في الرياض هذا الأسبوع، عزم الدولة على مواصلة جهودها لإحداث التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة، بتقديم منظومة من الحوافز والتسهيلات الإضافية للاستثمار في المدن الواعدة، تتمثل في الأسعار المدعومة والتي تصل إلى ريال واحد للمتر المربع سنوياً، والمصانع الجاهزة المدعومة بأكثر من 65 في المئة مقارنة بأسعار المدن الصناعية الرئيسة.
وقال الرشيد إن «مدن» تضع المناطق الواعدة في قائمة أولوياتها، وتتخذ منها هدفاً استراتيجياً؛ لتوطين الصناعة والتقنية والوظائف بجميع مناطق المملكة، وتبذل جهود كبيرة لإيجاد بيئة صناعية محفِّزة للاستثمار من شأنها تطوير القطاع الصناعي بتلك المناطق بشكل أفضل، كما تعمل من خلال خطة تحفيزية شاملة لإنشاء المدن الصناعية بالمناطق الأقل نمواً وجذب الاستثمارات لها، وفق برنامج تنفيذي يقوم على تيسير الإجراءات، وانعكست نتائج تلك الخطة على تنمية المناطق الواعدة.
وشدد على أن المناطق الواعدة تشهد إقبالاً من المستثمرين الصناعيين، وباتت نواة لاستقطاب مشاريع استثمارية محلية وعالمية ذات قيمة مضافة، مضيفاً أن «مدن» وضمن خططها لدعم الصناعيين باستكمال الخدمات الأساسية تنفذ مجموعة من مشاريع التطوير بتلك المدن، منها: مشاريع الكهرباء التي توليها الهيئة أهمية خاصة بوصفها عصب الصناعة، إذ وُقع عقد لتغذية المدن الصناعية الواعدة بالتوليد الكهربائي المعزول، إضافة إلى تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع المياه.
