واصلت حركة مرفأ بيروت وتيرتها التصاعدية في حزيران الماضي، خصوصاً لجهة تصدير الحاويات المملوءة بالمنتجات اللبنانية، التي حققت رقماً قياسياً في هذا الشهر، وكذلك لجهة استيراد الحاويات المعدة للاستهلاك المحلي، مستفيدة بشكل مباشر من اقفال المعابر الحدودية باتجاه دول الخليج والاردن، فيما سجلت الواردات المرفئية رقماً قياسياً غير مسبوق في هذا الشهر.
وتوقع رئيس غرفة الملاحة الدولية بيروت ايلي زخور ان تستمر وتيرة حركة المرفأ بالارتفاع في الاشهر المقبلة مع استمرار اقفال المعابر الحدودية، ومع بدء تطبيق آلية دعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحراً باتجاه دول الخليج والاردن، إلا انه أبدى تخوفه من ان تواجه هذه العملية بعض المعوقات.
الأرقام
وأظهرت الارقام الصادرة عن المرفأ، انخفاض عدد البواخر التي رست داخل المرفأ في حزيران الماضي بنسبة 9،7 في المئة الى 148 باخرة مقارنة مع 164 باخرة في حزيران 2014، في حين ارتفع الشحن العام بنسبة 0،9 في المئة الى 734 الف طن مقابل 687 الف طن في حزيران 2014.
وبالنسبة للسيارات المستوردة عبر المرفأ، فقد ارتفع عددها بسنبة 50،3 في المئة الى 9 آلاف و566 سيارة مقابل 6 آلاف و363 سيارة، وسجل عدد المسافرين ارتفاعاً كبيراً في هذا الشهر، حيث بلغ 1535 مسافراً، مقابل 535 في حزيران 2014.
أما الحاويات، فسجلت انخفاضاً نسبته 13،3 في المئة الى 107 آلاف و78 حاوية مقابل 123 ألفاً و501 حاوية سجلها المرفأ في حزيران 2014، في حين ارتفعت عائدات المرفأ خلال هذا الشهر بنسبة 33 في المئة الى نحو 23 مليون دولار، مقابل 17 مليوناً في حزيران 2014.
وفي النصف الاول من العام الجاري، أظهرت الاحصاءات انخفاضاً في عدد البواخر التي رست في المرفأ بنسبة 14،9 في المئة الى 852 باخرة مقابل 1001 باخرة في الفترة نفسها من 2014، كما انخفض الشحن العام بنسبة 7،8 في المئة الى 3 ملايين و924 الف طن مقابل 4 ملايين و251 الف طن.
وبالنسبة لعدد السيارات، فقد ارتفع بنسبة 10،8 في المئة الى 49 ألفاً و408 سيارات مقابل 44 ألفاً و590 سيارة في النصف الاول من العام 2014.
أما عدد المسافرين، فارتفع في النصف الاول من العام الجاري بنسبة 101 في المئة الى 1535 مسافراً، مقابل 763 مسافراً في النصف الاول من العام 2014.
وانخفض عدد الحاويات حتى حزيران من العام الجاري بنسبة 8،5 في المئة الى 557 الفاً و622 حاوية، مقابل 609 آلاف و589 حاوية، فيما ارتفعت عائدات المرفأ بنسبة 11،7 في المئة الى نحو 117،6 مليون دولار، مقابل 105 ملايين.
زخور
وفي هذا الاطار، أكد زخور ان حركة مرفأ بيروت جيدة جداً على كل المستويات. واشار الى ان انخفاض حركة الحاويات في حزيران الماضي مقارنة في حزيران 2014، جاء نتيجة تحويل بواخر من مرفأ بور سعيد الى مرفأ بيروت بسبب الاقفال الذي شهده خلال هذا الشهر.
وأكد استمرار حركة المرفأ التصاعدية خلال الفترة المقبلة، طالما النقل البري باتجاه الدول العربية متوقف، لافتاً الى ارتفاع كبير في عدد الحاويات المملوءة بالبضائع اللبنانية والمعدة للتصدير، حيث سجلت في حزيران الماضي رقماً قياسياً بلغ 8061 حاوية مقابل 5481 حاوية في حزيران 2014، اي بزيادة نسبتها 81 في المئة، مشيراً الى ان مرفأ بيروت وفر استمرار تدفق المنتجات اللبنانية، زراعية وصناعية، الى الدول الخليجية.
كما لفت الى ارتفاع عدد الحاويات المعدة للاستهلاك المحلي الى 34 ألفاً و134 حاوية مقابل 31 ألفاً و880 حاوية في حزيران 2014.
وبالنسبة لموضوع تأمين العبارات لتنفيذ قرار دعم تصدير المنتجات الزراعية والصناعية بحراً، أكد زخور سهولة الحصول على هذه العبارات التي تحمل الشاحنات في حوض المتوسط، الا انه ابدى تخوفه من ان تواجه هذه العملية بعض المعوقات، أبرزها:
أن تكون أجرة هذه العبّارات اكبر مما هو محدد في الدراسة التي اقرت على اساسها آلية الدعم.
ضرورة تأمين الحمولة الكاملة للعبارات بشكل مستمر، (80 شاحنة لكل عبارة)، كي لا يتم تكبيد المصدرين تكاليف اضافية، او تحميل الدولة فارق أجرة العبارة.
توفير مرونة العمل، بشكل يسمح بابحار العبارات بشكل سريع بعد تحميلها من المرفأ، من دون ان تضطر للانتظار طويلاً، لتفادي فرض رسوم تأخير عليها.
وشدد على ان هذه العملية يجب ان تكون من ضمن آلية متكاملة تأخذ في الاعتبار كل هذه العوامل مجتمعة لتوفير استمراريتها وبلوغ الاهداف المرجوة، مؤكداً ان هذه «العملية من شأنها زيادة الحركة في المرفأ».
وبالنسبة للتطورات الحاصلة على صعيد الحوض الرابع، أكد زخور ان لا تقدم على هذا المسار، مشدداً في الوقت نفسه، على ضرورة ايجاد حل سريع لموضوع توسعة المرفأ، أما عبر ردم الحوض الرابع، او اي حل آخر، لأنه من المتوقع ان يشهد المرفأ مستقبلاً باهراً مع عودة الاستقرار الى سوريا، واطلاق عملية اعادة اعمار هذا البلد.
