يعبّر المستثمرون السويسريون عن إعجابهم بالنتائج المالية والاقتصادية الصادرة من بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتستحوذ الجزائر على اهتمام كبير من أصحاب رؤوس الأموال السويسريين. ومع أن الاقتصاد الجزائري متعلق بصادرات النفط والغاز، إلا أن المعطيات الاقتصادية مشجعة للغاية. فالنمو الاقتصادي قفز من 2.8 في المئة العام الماضي، إلى 4 في المئة العام الحالي، بينما تقلص التضخم من 9 في المئة إلى 3 في المئة هذه السنة.
وتُعتبر الجزائر فرصة عظيمة للمستثمرين السويسريين، فقيمة الناتج القومي الجزائري تبلغ نحو 230 بليون دولار مقارنة بناتج قومي سويسري يبلغ 650 بليوناً، وعلى عكس بعض الدول العربية ودول تابعة للاتحاد الأوروبي، تتمتع الجزائر باحتياط جيد كما أن مديونيتها متدنية جداً.
ونظراً إلى تراجع أسعار الغاز والنفط، تواجه حكومة الجزائر بعض الصعوبات في تمويل المشاريع وخصوصاً الكبرى منها في قطاع البنى التحتية. لذلك، بدأت الجزائر تخصيص زاوية للمستثمرين الأجانب. في المقام الأول، يميل المستثمرون السويسريون والألمان إلى تسريع أوقات اتخاذ قرارات خاصة بالاستثمار في المشاريع الجزائرية السياحية والزراعية.
فرص استثمار
عموماً، توجد فرص استثمار للشركات الأجنبية في الجزائر، ومن بينها الاستثمار في بناء سكك الحديد ومحطات توليد الكهرباء وخصوصاً المائية منها فضلاً عن أعمال بناء وحدات سكنية في الجبال، إلى جانب الفرص في عمليات استخراج المعادن،. ويفيد الخبراء السويسريون بأن الجزائر، التي تمثل ديونها 9 في المئة فقط من الناتج القومي، تصدّر سنوياً بـ60 بليون دولار من الغاز والنفط، وتمتص سويسرا أكثر من 8 في المئة من هذه الصادرات.
ويتوقف المراقبون السويسريون عند أن الاستثمارات السويسرية في الجزائر ستلعب دوراً حيوياً في خفض معدل البطالة العالي هناك. في الوقت الحالي، يُلاحظ أن 25 في المئة من الشباب الجزائريين عاطلون من العمل، لكن وفي حال نجحت حكومة الجزائر في التعامل بذكاء مع الاستثمارات الخارجية يتوقع المراقبون أن يتم تأمين أكثر من 2.3 مليون وظيفة في الجزائر لغاية عام 2030.
ويُتوقع أن تُبرم سويسرا أكثر من اتفاق تجاري مع الجزائر العام المقبل لتوطيد خط إمدادات الغاز والنفط إلى سويسرا. في المقابل ستتحرك حكومة برن عن طريق الغرف التجارية في الكانتونات لإرضاء الحكومة الجزائرية عن طريق الاستثمار في نقاط الضعف أي بطالة الشباب والحاجة إلى تطوير البنى التحتية.
