توقعت مصادر مصرفية عراقية ازدياد عدد فروع المصارف اللبنانية العاملة في العراق نهاية العام الحالي إلى 50 مصرفاً، تابعة لعشرة بنوك لبنانية، دخلت إلى السوق المصرفية العراقية منذ خمس سنوات لتضيف حضوراً مهماً استقطب أوساطاً واسعة من الجمهور، كان من بينهم رجال أعمال ومستثمرون عراقيون ولبنانيون وعرب مقيمون في العراق.
وقال الخبير المصرفي فائق ناصر حسين في تصريح صحافي، إن المصارف اللبنانية التي باتت تتوزع فروعها في بغداد والبصرة وأربيل ومدن عراقية أخرى «تملك تاريخاً وخبرة مصرفية شاملة قياساً إلى مصارف دول المنطقة، وهي تحرص على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية باسلوب يتعاطى مع الزبون على نحو مختلف عما هو معتمد من المصارف العراقية، ما جعل البنوك اللبنانية تستقطب مزيداً من رجال الأعمال العراقيين».
وأشار إلى أن المصارف اللبنانية «دخلت إلى السوق العراقية مستفيدة من آفاق مستقبلية واعدة، يساعدها على تفعيل المنافسة مع مصارف من دول أخرى وفي مقدمها تركيا وإيران».
يُذكر أن مصارف «بيبلوس» و«إنتركونتنال لبنان» و«بيروت والبلاد العربية»، كانت لها المبادرة الأولى لافتتاح فروع لها في بغداد وأربيل والبصرة والسليمانية، ثم تبعها «بنك البحر المتوسط» و«البنك اللبناني – الفرنسي» و«الاعتماد اللبناني»، وبعدها «بنك لبنان والمهجر» و«بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» و«فرنسبنك» وأخيراً «بنك عودة».
وأكد موظفون عراقيون يعملون في المصارف اللبنانية، في حديث نقلته «الحياة» الدولية على موقعها الالكتروني، أنهم «يخوضون تجربة جديدة تختلف عما كانت عليه الحال في المصارف العراقية، لجهة اعتماد المرونة في التعامل مع ضرورة التحسب للأخطار، نظراً إلى خصوصية السوق العراقية والاستثنائية التي تتميز بها».
ولفت حسين إلى أن البنك المركزي العراقي «حدد رأس المال التشغيلي لفروع المصارف اللبنانية بمبلغ 7 ملايين دولار، وتتبع إدارتها في لبنان التي يزيد رأس مال أي منها على مليار دولار».
وأوضح، أن «المركزي العراقي طلب من المصارف الأجنبية في العراق ومن ضمنها اللبنانية زيادة رأس مالها إلى 70 مليون دولار، كي تتمكن من زيادة حجم نشاطها، خصوصاً أن حجم رأس المال في المصارف العراقية الخاصة حدد بسقف لا يقل عن 250 مليار دينار عراقي أي نحو 215 مليون دولار».
ولاحظ حسين «زيادة في حجم تعامل العراقيين مع المصارف اللبنانية، كما بدأ رجال الأعمال العراقيون تسلّم بطاقات (فيزا) التي تصدرها هذه المصارف لثقلها المصرفي عالمياً، ولتوافر فروع وعلاقات مصرفية دولية كثيرة».
