أعلن وزير البترول المصري طارق الملا أمس أن بلاده تتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية في النفط والغاز خلال العامين المقبلين من 25 إلى 30 بليون دولار. ونبه في مؤتمر صحافي إلى ان هذه الاستثمارات تستهدف زيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية وتقليل الاستيراد، مشيراً إلى ان القطاع يعمل لتطوير عمليات التكرير في مصر وتنميتها ورفع كفاءتها بهدف خفض الاستيراد من المواد النفطية، وذلك برفع قيمة المنتجات المقررة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحويل مصر إلى مصدر محوري للطاقة.
ولفت الملا إلى التحديات التي تواجهها مصر مع الشركاء الأجانب لزيادة الإنتاج وذلك في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط. وقال إن أسعار الخام تتعارض اقتصادياً مع مصالح المستثمرين لكنه توقع عدم رجوع أسعار الخام إلى معدلاتها السابقة وهي 100 أو حتى 70 دولاراً للبرميل. وأشار إلى مشاريع تنمية في حقل «ظهر» للغاز للدخول في الإنتاج في النصف الأول من 2017 بالإضافة إلى حقل «اتوال» الذي سيبدأ الإنتاج خلال 2018.
شركاء أجانب
وأضاف وزير النفط ان شركاء أجانب جدداً لم ينضموا أخيراً إلى القطاع باستثناء الشركات التي انضمت خلال مزادات طرحت في جنوب الوادي أخيراً. وأكد ان التنسق جارٍ بين الحكومة والمصرف المركزي للحصول على مبالغ إضافية، لتسديد مستحقات الشركات الأجنبية. ولفت إلى ان الدولة قادرة على الحفاظ على مستحقات الشريك الأجنبي عند ثلاثة بلايين دولار، مضيفاً ان الشركات وعلى رغم هذه التحديات لم تسحب استثماراتها من السوق المصرية ومستمرة في الإنتاج والبحث والاستكشاف. ولفت إلى أنه لم يقدم وعوداً بدفع المستحقات كاملة خلال 2016، لكن الدولة مستمرة في التسديد.
وخصص المصرف المركزي المصري 250 مليون دولار للهيئة العامة للنفط لتسديد قيمة شحنات الغاز المسال المستوردة. وتواجه مصر نقصاً في الدولار أثر في قدرتها على الاستيراد، وتحتاج الهيئة العامة للنفط نحو 700 مليون دولار شهرياً لتأمين كامل احتياجات السوق من شحنات المواد النفطية والغاز الطبيعي.
وكشف الملا عن إطلاق «مؤتمر ومعرض مصر الدولي لصناعة النفط» (إيجبس 2017) برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأكد الوزير «ان مصر التي تعمل لتحويل طموحات مواطنيها إلى واقع ملموس ترحب بانعقاد هذا المؤتمر على أرضها بما يمثله من دلالة قوية على مكانة مصر كإحدى الدول الفاعلة في هذه الصناعة».
وأشار إلى ان قطاع النفط يعمل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المؤتمر من خلال استعراض نشاطات البحث والاستكشاف والإنتاج وفرص الاستثمار المتاحة ومناطق البحث والاستكشاف الواعدة، خصوصاً في المياه العميقة وفي الطبقات الجيولوجية الجديدة، فضلاً عن نشاطات التكرير والتسويق والبتروكيماويات.
