تستهدف الحكومة المصرية اجتذاب استثمارات قيمتها حوالي 10 مليارات دولار، خلال مؤتمر مصر المستقبل، المقرر عقده في مارس المقبل في مدينة شرم الشيخ.
وقالت مصادر حكومية مصرية لـ«البيان الاقتصادي»، إن مصر تخطط لقمة اقتصادية عالمية تحضرها أغلب الدول الصديقة لم يتم عقد مثلها في مصر على مدى عقود سابقة وستكون نقلة كبيرة في مستقبل مصر الاقتصادي.
فيما أكد وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن مصر في طريقها لتحقيق استقرار اقتصادي مدفوع برؤية القيادة السياسية لتحقيق درجة عالية من الوضوح والشفافية للتشريعات الاقتصادية، إضافة إلى المضي قدماً نحو اكتمال مؤسسات الدولة قبل مؤتمر مارس المقبل.
وقال إن مصر تحتاج ما بين 10 إلى 12 مليار دولار استثمار مباشر أجنبي، إضافة إلى ما لا يقل عن 300 مليار جنيه استثمارات محلية، لكي تستطيع تحقيق معدلات نمو مناسبة خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية وحدها لا تستطيع أن تحقق هذه المعادلة ولابد من إفساح المجال أمام القطاع الخاص، وهنا يأتي أهمية رجال الأعمال المصريين والأجانب.
وتتمثل أغلب المشروعات التي تحتاجها مصر حالياً في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل والمياه وتخزين الحبوب.
