تعكف الحكومة المصرية على تطوير قوانين لتلبية حاجات التنمية الاقتصادية وخلق مناخ ملائم للاستثمار وبيئة تشريعية متطورة، كما ستطرح قوانين جديدة ستناقشها مع مجتمع الأعمال والتجار قبل إقرارها، منها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.
وعرض وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور المخطط العام لمشروع «المثلث الذهبي» في اجتماع مجلس الوزراء أمس، كخطوة أولى على طريق تنفيذه. ولفت إلى أن تنفيذ مشاريع تنموية في محافظات الصعيد من أولويات خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنفذها الحكومة، مشيراً إلى أن مشروع «المثلث» هو من أهم المشاريع التي ستنفذها الحكومة، إذ تزخر تلك المنطقة بالكثير من المعادن ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل الذهب والفضة والفوسفات وغيرها من الخامات والمعادن.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده عبدالنور ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيله الجديد برئاسة أحمد الوكيل ومشاركة وزير التخطيط أشرف العربي وعدد من رؤساء الغرف التجارية، لاستعراض الخطط والمشاريع خلال المرحلة المقبلة. وأكد عبدالنور أن مصر «تواجه الكثير من التحديات والمشاكل، وحلها يرتكز إلى اتخاذ القرار السليم والتعاون والوحدة والمصلحة العامة من دون النظر إلى المصالح الشخصية»، لافتاً إلى أن «مصر تمتلك الكثير من الإمكانات والقدرات التي تستحق أن نعمل سوياً من أجل تجاوز المرحلة الحرجة الحالية».
العربي
بدوره أكد العربي أن «الوضع الاقتصادي أصبح أفضل نسبياً مقارنة بالمرحلة التي كانت تعيشها مصر منذ أكثر من أربع سنوات»، لافتاً إلى أن «العام المالي الماضي شهد نسباً ومؤشرات إيجابية، خصوصاً معدلات النمو التي ارتفعت، والبطالة التي تراجعت». وقال: «نستهدف 5 في المئة نمواً خلال المرحلة المقبلة، وهذا يمثل تحدياً كبيراً ويتطلب جهداً جباراً يتمثل برفع بمعدلات الاستثمار 20 في المئة من الناتج المحلي والعمل على تعبئة كل مواردنا لضخها في شكل استثمارات، وخلق شراكات أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان النجاح وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة».
وأضاف: «نعمل على إنشاء صندوق سيادي برأسمال خمسة بلايين جنيه (638.5 مليون دولار) من الموازنة العامة وخمسة بلايين أخرى من الأصول غير المستغلة، ومن المقرر تأسيس عدد من الصناديق المماثلة في القطاعات كافة، بينها الاتصال والنقل والطرق واللوجستيات لدعم تأسيس شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني».
وأشار الوكيل إلى «الخطة المزمع أن ينفذها الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل زيادة القدرة التنافسية للتجار وتنمية قدراتهم البشرية، والمساعدة في إدخال الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية والاهتمام بالتصدير، وفتح أسواق خارجية جديدة وتنمية المشاريع الصغيرة»، مؤكداً على «ضرورة إحداث ثورة تشريعية وإجرائية في المجالات والقطاعات كافة ليستطيع مجتمع التجار والأعمال تحقيق الطموحات وأهداف البنية الاقتصادية».
الموازنة العامة
إلى ذلك عقد رئيس الحكومة إبراهيم محلب اجتماعاً مع وزير المال هاني قدري لمناقشة آليات تنفيذ الموازنة العامة خلال العام المالي 2015-2016 ومصادر تمويل العجز الذي يصل إلى 251 بليون جنيه، ويمثل تحدياً حقيقياً للحكومة والمواطنين. وعرض وزير المال خلال الاجتماع نتائج جولات الحوار المجتمعي لتعديلات قانون الضريبة على المبيعات.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة حسام القاويش «أكد محلب أن السيطرة على الدَين العام وعجز الموازنة أصبحت أولوية للحفاظ على استقرار الاقتصاد، من دون الإخلال بواجب الدولة الأصيل في الإنفاق على البعد الاجتماعي في برامج السكن ودعم المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية وتقديم الخدمات للمجتمع». وشدد محلب على أن «متطلبات المجتمع يجب أن تُموّل من موارد حقيقية لا تمثل أعباء على الأجيال المقبلة، كما أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين جودة الحياة مطلب مهم جداً سواء في ما يتعلق بتوفير الطاقة أو الخدمات الأساس للمواطنين»، مشيراً إلى أن كل هذه الخدمات والحفاظ على جودتها تتطلب موارد ضخمة.
