تُفتتح أعمال المؤتمر الأول لمبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص في مصر بعنوان «التجربة المصرية الجديدة للإعمار» في 19 نيسان (أبريل) الجاري، برعاية عدد من الجهات الرسمية ومشاركتها، منها وزارة الإسكان والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واتحاد مقاولي التشييد والبناء. ويحضر المؤتمر 300 من ممثلي القيادات التنفيذية في شركات الاستثمار العقاري.
وتستهدف مبادرة «شراكة التنمية» التي أعلنتها وكالة «إكسلانت كومنيكيشن» المتخصصة بتنظيم المؤتمرات والمعارض، التركيز على أهمية دخول القطاع الخاص في المشاريع الكبيرة للدولة في القطاعات الاقــتصادية، كالإسكان والطاقة والنقل والـــزراعة وتحديد آليات الشراكة بين الطـــرفين، لتمكين المستثمرين من تنفيـــذ المشاريع في التوقيت المحدد لها، وتأمــــين البدائل التمويلية وآليات مالـــية جديدة، تساعد الشركات والدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
ويركز مؤتمر «التجربة المصرية الجديدة للإعمار» على تحليل وعرض مستقبل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشاريع العقارية الجديدة، وُقعت في شأنها مذكرات تفاهم على هامش القمة الاقتصادية، وفي مقدمها العاصمة الإدارية الجديدة، والمشاريع العقارية التجارية والإدارية والسكنية في المحافظات، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعمرانية التي تساعد على كسب ثقة المستهلك وتزايد حركة البيع.
المشاريع العقارية
وأشارت الشركة المنظمة للمؤتمر، إلى أن المشاريع العقارية «ستدفع الحكومة والمطورين العقاريين إلى صوغ أشكال جديدة ومتنوعة للشراكة، قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل الخبرات وتذليل العقبات التي واجهت السوق لفترة طويلة». واعتبــرت أن نظـــام الشراكة «سيتيح للمســــتثمر ضخ استثماراته في المشروع مباشرة من دون الأعباء المالية المتعلقة بالأرض والأقساط، وتحقيق الاستفادة القصوى للدولة من خلال تعزيز مواردها المالية، ودعم قدرتها على تمويل مشاريع سكنية لمحدودي الدخل».
وأكدت أن السوق «تتطلب حالياً شرح المعلومات الخاصة بمشاركة المستثمرين للحكومة في المشاريع العقارية والمتعلقة بآليات الشراكة، وحجم الأراضي المرفقة خصوصاً أن القطاع العقاري يتمتع بإقبال متنامٍ من المستثمرين العرب والأجانب». ولفتت إلى أن القطاع العقاري «نجح خلال القمة الاقتصادية في شرم الشيخ في الاستحواذ على أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية ومذكرات التفاهم التي وقعت على مشاريعه».
جلسات المؤتمر
وتناقــش جلسات المؤتمر مستقــبل الشـراكة بيــــن الدولـــة والمطور العقاري، ودور البنوك في التوسع في تمـــويل المـشاريع العقــارية وكذلك دور مصارف الاستـــثمار لدعم شركات الاستثمار العقـــاري، في طرح جزء من أسهـــمها في البـــورصة واختيار التوقيت المناسب لذلك». كما سيبحث المشاركون في المـــؤتمر فـــي حاجـــة السوق إلى آليات ماليـــة جديدة كالصناديق العقارية لجذب الأموال الخليجية والأجنبية.
وأعلن عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد عبدالرؤوف، أن قطاع المقاولات «شهد صعوبات خلال الأعوام الأربعة الماضية، ودفع ثمن هذه المعاناة العامل البسيط وشركات المقاولات».
وأوضح في بيان صحافي أن المؤتمر الاقتصادي «أعاد الحياة إلى قطاع المقاولات، وهو شهد التعاقد على نحو 36.3 بليون دولار». وأكد أن نجاح المؤتمر الاقتصادي «متوقف على الجهاز الإداري للدولة ورفع أدائه من خلال تحديثه ليتواكب مع المتطلبات الحالية من التعامل، مع المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية مناسبة». وأشار عبدالرؤوف إلى «مخاوف شركات المقاولات المصرية من دخول شركات مقاولات أجنبية تحل مكانها»، مؤكداً أنه «من أنصار المنافسة في استقدام شركات تبني أبراجاً من 200 طبقة».
