يعتزم تحالف «أسيك – كابيتل» المكون من مئة شركة من السعودية والإمارات وغيرهما، التقدم بأوراقه قريباً إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لتنمية مساحة خمسة ملايين متر مربع في مشروع محور قناة السويس لإقامة مدينة صناعية ضخمة عليها.
وأعلن ممثل شركات تحالف «أسيك – كابيتل» أحمد صبري وعضو اللجنة التنفيذية، اكتمال التفاوض والاتفاق مع عدد من الشركات العالمية للانضمام إلى التحالف، بعد انسحاب بعض منها، لإقامة مدينة صناعية ضخمة تشمل مصانع لمواد البناء والصناعات الغذائية، ومصانع للسيارات، ومناطق لوجستية للتخزين ومدينة أعمال.
وأوضح صبري خلال جلسة «قناة السويس انطلاقة نحو المستقبل» في «ملتقى بناة مصر»، ان حجم استثمارات المشروع بالبنية التحتية فقط يبلغ أكثر من 300 مليون دولار، إضافة إلى إقامة 120 مصنعاً ومدينة متكاملة للأعمال باستثمارات تصل إلى ثلاثة بلايين دولار.
وأشار ممثل التحالف إلى ان التعاقد لتطوير تلك المساحة جرى خلال الربع الأول من 2015، إلا ان تنفيذ العقد تأجل بسبب قرار منفرد من شركة التنمية الرئيسة «إم دي سي» التابعة للهيئة الاقتصادية لشمال غربي خليج السويس، من دون سابق إنذار وقبل انتهاء المهلة بثلاثة أشهر، بإلغاء التعاقد المبدئي المبرم وزيادة سعر المتر 40 في المئة، على خلاف ما جرى التعاقد عليه وبخلاف ما طرأ على قانون 83 من زيادة للضرائب.
وقال نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس اللواء عبدالقادر درويش، إن فلسفة إنشاء المنطقة الاقتصادية في قناة السويس واعدة وكبيرة وتهدف إلى استقطاع جزء من مصر يبتعد تماماً عن بيروقراطية العمل الحكومي لقيادة التنمية الاقتصادية في مصر ونعمل لتنفيذها من دون تراجع، موضحاً ان الصلاحيات القانونية المعطاة لمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لتنمية المحور تجعله مجلس وزراء مصغراً يستطيع اتخاذ الإجراءات والقرارات الخاصة بالمنطقة لفتح آفاق اقتصادية وتأمين فرص العمل للمصريين.
ولفت إلى أن الهيئة ستعمل الى إقرار القوانين التي تضمن حقوق المستثمر وأيضاً تضمن حقوق الدولة وتحمي المنطقة من المستثمرين غير الجادين، منوهاً بأن المجلس لن يأخذ تصاريح من أي وزارة.
وأضاف ان هناك ستة موانئ في المنطقة ومناطق اقتصادية يجري نقل أصولها إلى هيئة قناة السويس، إلى جانب تكوين فريق عمل محترف، بموازاة مجلس إدارة يضم خبرات علمية وعملية تساهم في تنفيذ المخطط في شكل سليم.
