• اقتصاد قطر القائم على المعرفة يوفر وظائف وابتكارات للمنطقة والعالم
• التطور التقني جزء مهم من رؤية قطر 2030
• د. حصة الجابر: تأسيس منطقة لصناعة تكنولوجيا الاتصالات في منطقة أبو فنطاس
• نظام متكامل من السياسات والتشريعات لتقنين تمويل الشركات الناشئة
• برامج استراتيجية ومحورية لتنويع مصادر الدخل القومي
افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مؤتمر "عالم الاتصالات 2014" بمركز قطر الوطني للمؤتمرات صباح أمس. حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة وكبار الشخصيات في مجال الاتصالات، إضافة إلى الخبراء من المؤسسات والشركات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن استضافة قطر لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر قيادة وحكومة لقطاع الاتصالات وتقنياتها، مشيرا إلى أن التطور التقني يعتبر جزءا مهما من رؤية قطر 2030. وأضاف معاليه خلال كلمته بأن التطور التقني يسهم في بناء المجتمع القائم على المعرفة من خلال دعمه للابتكار وإسهامه في تمكين الاقتصاد حيث تشكل الاتصالات أساسا في عملية توفير الخدمات التي تمكن القطاعات المختلفة في الدولة من النجاح بما يكفل المساهمة في جهود التنمية المستدامة لدولة قطر.
كما أعرب عن ثقته بأن اقتصاد قطر القائم على المعرفة سيتمكن في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من توفير الوظائف والابتكارات والأفكار الجديدة ليس في قطر فحسب بل في المنطقة والعالم أجمع. وأوضح بأن قطر تتمتع بمكانة مثالية لاستضافة هذا المؤتمر والمساعدة في إثراء النقاشات حول مختلف قضايا قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن هذا الحدث يشكل فرصة لتبادل الأفكار وبحث الفرص الجديدة التي يمكن أن تسهم في تغيير ومساعدة العالم. بعدها قام معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر اطلع خلالها على أحدث ابتكارات الاتصال والتقنيات المستخدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للهيئات وشركات الاتصال.
ملامح المستقبل
ومن جهتها ألقت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كلمة رحبت فيها بحضور "مؤتمر الاتصالات العالمي 2014" مشيرة إلى أن الحدث السنوي المهم الذي يوفر لنا فرصة لاستشراف ملامح مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكيفية الاستفادة منها لتطوير اقتصادياتنا ومجتمعاتنا.
وأشارت إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية، كنا نعرف جميعا ما الذي يتوجب علينا القيام به لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من اختلاف الخطى والوتائر، والمسارات التي سلكتها كل دولة إلا أن هدفنا جميعاً كان منصباً في وضع الأساس لبنى تحتية سريعة وعالية الجودة وشبكات آمنة، وتوفير خدمات حكومية إلكترونية لمواطنينا، وبيئة تنظيمية متكاملة.
وأضافت: لقد تمكنا في دولة قطر من تحقيق العديد من الإنجازات في هذا الصدد خلال العقد الماضي ولكن تلك المعايير المتعارف عليها في عالم الاتصالات لم تعد كافية اليوم. فالعالم يشهد الآن ثورة رقمية ثانية وتمر صناعة الاتصالات بمرحلة تحول نوعي. فالحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والتواصل الدائم والأنسجة الرقمية وتحليل البيانات الضخمة وتكنولوجيات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة وباتت اليوم تشكل مشهد عالم تكنولوجيا الاتصالات.
وأشارت سعادة الدكتورة حصة الجابر إلى أن التكنولوجيا تتطور بسرعة فائقة، وأصبح مستقبل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر تعقيداً ومن الصعب تحديد ملامح مجتمعاتنا ومدى تكيفها مع تكنولوجيا الاتصالات في السنوات القادمة، بيد أن هذه التكنولوجيات الناشئة والذكية ستوفر الكثير من الفرص المثيرة والمذهلة.
ولفتت إلى أن هذا العصر الرقمي الجديد يتميز بفرصٍ لا حدود لها، إلا أن هذه الفرص تنطوي أيضًا على بعض التحديات؛ فمع بروز مفهوم المدن الذكية نشهد بداية وضعٍ جديدٍ يتمثل في أهمية إيجاد بيئة مترابطة ومتصلة كليًا حيث يتداخل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة مفصلية مع قطاعات أخرى كالمواصلات، والصحة، والتعليم، والقطاع المالي واللوجيستي والإعلامي.
وشددت على أهمية تبني خطط واستراتيجيات ومنهجيات عمل جديدة للاستفادة القصوى من الثورة الرقمية الثانية وذلك عقب حالة الإجماع التي شهدها اجتماع الاتحاد الدولي للاتصالات في بوسان الشهر الماضي.
ودعت سعادة الدكتورة حصة الجابر شركات الاتصالات إلى إعادة تقييم نماذجها التشغيلية، وتحسين عروضها بما يواكب هذا العالم الرقمي… فما زلنا عندما نسافر ولا تتوافر خدمة "واي فاي" نشعر بالخوف من استخدام البيانات المتنقلة لأن فاتورة التجوال قد تكون أكثر كلفة من الرحلة.
تشجيع على الاستثمار
وطالبت منظمي الاتصالات العمل على إدخال تشريعات تنظيمية أكثر مواءمة للتطور التكنولوجي تهدف إلى تشجيع المشغلين على الاستثمار في شبكاتهم.
كما خاطبت الدكتورة حصة الجابر الحكومات لوضع الإطار التنظيمي الذي يكفل حماية خصوصيات المستهلكين في الوقت الذي يسمح أيضًا لشركات الأعمال للنمو.
وشددت في كلمتها على الحفاظ على أن تبقى الإنترنت مفتوحة للجميع ومصدرا عالميا للتمكين والابتكار والإبداع … فهناك أكثر من مليار شخص ينتظرون الحصول على الانترنت.
وأضافت إنه في قطر وكما ذكر معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يعتبر قطاع الاتصالات أساسا لرؤية قطر 2030 في بناء مجتمع قائم على المعرفة، سنستمر في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنفيذ المشاريع الخاصة بالحكومة الإلكترونية الذكية 2020 والأمن الإلكتروني وبرامج الشمولية الرقمية والتمكين الرقمي.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: سنركز في الأعوام القادمة على تنفيذ برامج استراتيجية ومحورية ستسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتساعد القطاعات الأخرى التي تشهد نموا سريعا خاصة في ظل استعدادات قطر لاستضافة أحداث كبيرة ومهمة ستكون لها بصمتها على النمو الاقتصادي.
وأضافت: نعمل حاليا على وضع الخطط العملية لتأسيس "منطقة لصناعة تكنولوجيا الاتصالات " في منطقة أبو فنطاس. وسيكون التركيز على حث الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية والأجنبية للعمل على توفير حلول متكاملة تلبي احتياجاتنا باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات الضخمة، واستخدامات انترنت الأشياء في الصناعات الكبرى، الذكاء الصناعي وغيره من التكنولوجيات الحديثة التي توفر حلولا سريعة وجوهرية لتطوير قطاعات كالصحة والتعليم والمواصلات والطاقة المتجددة وقطاع الخدمات المصرفية والسياحية وغيرهم.
نظام متكامل
وأشارت إلى أنه يتم العمل على وضع نظام متكامل من السياسات والتشريعات والآليات لتقنين تمويل الشركات الناشئة وجذب المواهب والكفاءات العلمية والفنية لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإنشاء قطاع حيوي لصناعة تكنولوجيا الاتصالات. كما سيتم المضي قدما في تنفيذ البرامج اللازمة لزيادة الاستثمارات في التجارة الإلكترونية وتشجيع استخدامها من قبل المستهلك والشركات والجهات الحكومية.
وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن نجاح أهدافنا المستقبلية مرهون بتضافر جهود كل الأطراف المعنية والعمل سويا لضمان الوصول إلى الاقتصاد الرقمي المتطور مؤكد أن هناك دورا مهما لكل جهة ينبغي القيام به فالحكومة عليها تحديد الأولويات ووضع الإطار الاستراتيجي، والقطاع الخاص عليه الابتكار في المنتجات والخدمات الجديدة، والمؤسسات الأكاديمية عليها تطوير رأس المال البشري والأخذ بزمام المبادرة في تطوير البيئة الحيوية الداعمة للأبحاث. كما يسعدنا العمل مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وكافة الدول الحاضرة هنا اليوم.
وشددت على أن استمرار تداخل القطاعات لن يكون من الممكن العمل بطريقة المنطق الانعزالي كما كان في الماضي. لابد من العمل سويًا لضمان وصول فوائد هذه التقنيات الناشئة إلى جميع المواطنين.
وكانت سعادة الدكتورة حصة الجابر قد استهلت كلمتها بالشكر للدكتور حمدون توريه وللاتحاد الدولي للاتصالات لعقد هذا المؤتمر في الدوحة، وكذلك لسعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني ولشركة ooredoo على ما بذلوه من جهد لتنظيم المؤتمر وهنأت الشيخ عبدالله على تعيينه رئيسا لهيئة قطر للاستثمار.
