بدأت أمس بالعاصمة العمانية أعمال الاجتماع الـ(46) لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وحضور رؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتشارك غرفة قطر بوفد يترأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والسيد علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري والسيد محمد أحمد العبيدلي والدكتور محمد جوهر المحمد والسيد راشد حمد العذبة أعضاء مجلس الإدارة.
وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع 45 المنعقد بالدوحة في ديسمبر الماضي ومتابعة قرارات الاجتماع 45 لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع 35 للجنة القيادات التنفيذية، كما ناقش الاجتماع إقامة منتدى الخليج الاقتصادي المقرر أن يقام تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بدولة قطر أواخر هذا العام، ويناقش محورين رئيسيين هما الإجراءات والتسهيلات الجمركية الخليجية والمواصفات القياسية الخليجية.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة بالمناسبة إن الاجتماع يعقد في ظل معطيات وتطورات تواصل فيها دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية.
واعتبر أن ذلك يتطلب من الجميع مواصلة العمل من أجل تطوير آليات عمل الاتحاد وتطوير البرامج التي تنطلق أساسا من استراتيجية الاتحاد التي أقرت في الكويت والتي تؤكد على أهمية انتقال دور الاتحاد ومواصلة مبادرات الاتحاد في دعم الوحدة الخليجية.
وأضاف أن الاجتماع سينظر العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية، ومن بينها اقتراح احتضان غرفة تجارة وصناعة قطر لمنتدى الخليج الاقتصادي، معربا عن أمله في أن يصبح منصة للقطاع الخاص الخليجي للتعبير عن تطلعاته وآماله وأيضا تطوير أدائه بما يخدم الخطط التنموية بدول المجلس.
عبدالرحيم نقي
من جانبه أوضح السيد عبدالرحيم نقي أمين عام الاتحاد أن الجهود متواصلة لتعزيز التواصل والتنسيق بين الأمانة والاتحاد.. داعيا الغرف الأعضاء في الاتحاد إلى التنسيق المباشر مع الاتحاد في جميع التحديات والمشكلات التي تواجهها كاتحادات وغرف وشركات ومؤسسات قطاع خاص خليجي لإيصالها وتمريرها للجهات المسؤولة في الحكومات الخليجية لاسيما وزارات التجارة والصناعة ومتابعتها للتوصل إلى حلول جذرية لها.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي مفتوح بين وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس ورؤساء الاتحاد والغرف الخليجية في أكتوبر من العام الجاري لبحث ومناقشة الموضوعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية خصوصا ذات العلاقة بتنشيط أعمال واستثمارات القطاع الخاص البيني الخليجي.
وأوضح أنه سيتم عقد لقاء آخر بين وزير التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية ورؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول المجلس بحضور اتحاد الغرف الخليجي، للتعرف عن قرب على المشكلات والتحديات لاسيما الجمركية التي تعاني منها الشركات والمؤسسات الخليجية على الحدود السعودية والتنسيق بشأنها خلال الفترة المقبلة وصولا لتسهيل حركة التجارة بين دول المجلس.
ولفت إلى أنه اطلع على البرنامج الزمني لمراحل بناء برج الاتحاد الذي تم التوقيع على العقد الأولي له في الربع الثاني من العام الماضي فيما ينتظر أن ينتهي العمل فيه في الربع الرابع من 2016.
هذا وقد ناقش مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية، المواصفات والمقاييس الخليجية وأهمية أن تكون موحدة ما يسهل ولوج وانسيابية حركة البضائع بين دول المجلس وموضوع الجمارك والاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس.
وتطرق إلى التعاون مع منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وأكد على أهمية وضرورة تنسيق المواقف الخليجية في قضايا العمل والعمال التي تطرح عبر المؤتمرات واللقاءات التي تنظمها تلك المنظمات حيث إنه من المهم تعزيز التعاون الخليجي بهذا الخصوص.
كما تمت مناقشة موضوع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونيا إلى جانب اعتماد التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد لعام 2014 واعتماد الحسابات الختامية للأمانة العامة لغاية 31 ديسمبر 2014.
