نظّم «الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة»، بالتعاون مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانيّة «ليبنور»، امس، منتدى «المسؤولية المجتمعية للغرف والمصارف والشركات العربية»، في مقر اتحاد الغرف (مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي)، شدد فيه المتحدثون على تلك المسؤولية في القطاع الخاص، فيما كانت الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية حاضرة على لسان وزير الصناعة حسين الحاج حسن.
الحاج حسن: لانتخاب رئيس
وتحدّث في المنتدى، وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، فأشار إلى «أنّنا عازمون على الاستمرار في البناء والتقدّم والتطوّر، بمعزل عن الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والمنطقة العربيّة برمّتها». وفي مناسبة المنتدى عن المسؤوليّة المجتمعيّة، لفت الحاج حسن الانتباه الى عدم التغافل عن «مطامع العدو الصهيوني الذي لا ينفك، عن ممارسة الاعتداءات اليوميّة في غزّة وفي لبنان. كذلك لا بدّ من الإشارة إلى خطر الإرهاب التكفيري». مبدياً أمله في «انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. وكذلك دعا إلى الكف عن تعطيل عمل المجلس النيابي من أجل العودة إلى التشريع».
سأل الحاج حسن: «هل يعقل في القرن الواحد والعشرين، أن نعاني من الظلمة والعتمة والفقر والبطالة والمجاعة»؟ وتابع: «لأننا نتحدّث عن المسؤوليّة المجتمعيّة، فيجب أن نقول الأمور كما هي، إذ ليس معقولا في عصرنا هذا أن يكون نصف العرب أميين، وربعهم وأكثر تحت خط الكفاف وليس الفقر، في أمّة تصدِّر ثلث إن لم يكن نصف بترول العالم». ولفت الانتباه إلى أنّ «أعداد الجياع في العالم إلى تزايد، وهو وصل إلى ما بين مليار ومليار و200 مليون، في حين أنّ نفقات التسلّح تزيد عن الألفي مليار دولار في العام، وعلى هذا الأساس لا بدّ أن نوجّه اللوم إلى قادة دول العالم الذين يتحدّثون في الملأ عن أجمل المبادئ وأرقى المعايير الإنسانيّة، في حين لا يكلّفون أنفسهم عناء تطبيقها».
القصار: مواجهة المسؤوليات
من ناحيته، الرئيس الفخري لـ«الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة»، الوزير السابق عدنان القصّار، أشار إلى أنّه «نحن نعيش في وقت أحوج ما نكون فيه كقطاع خاص عربي جاهزين للقيام بالمسؤوليات الجسيمة التي تواجهنا على مستوى المسؤولية الاجتماعية، وللتقدم بالاقتصاد نحو خدمة الإنسان والتنمية الإنسانية اللائقة، في خضم أحداث غير مسبوقة تشهدها منطقتنا وتتداعى من حولنا».
وقال: «منذ أن بدأت مسيرتي المهنية، حرصت دائماً على إدخال ثقافة المسؤولية الاجتماعية في عملي الخاص». مشيراً الى انه عندما سنحت له الفرصة «خلال رئاستي لغرفة التجارة الدولية خلال 1999 إلى 2000، سعيت جاهداً لإقناع مجتمع الأعمال الدولي بـتبني «الميثاق الاجتماعي» (Global Compact)، الذي وقعته مع الأمين العام للأمم المتحدة وقتذاك، كوفي أنان، وهو يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والمؤسسات التجارية».
أبو غزالة: أداة توازن
أما رئيس «مجموعة طلال أبو غزالة للملكيّة الفكريّة»، الدكتور طلال أبو غزالة، فأوضح أنّ «المسؤوليّة الاجتماعيّة، هي إحدى أدوات التوازن الاقتصادي في المجتمع، بل إنها نشأت لهذا الغرض»، معتبراً أنّه «لا قيمة للانتقاد، تجاه من يؤدّي المسؤوليّة الاجتماعيّة ويستفيد في الوقت ذاته إعلاميّاً أو معنويّاً، ولأجل ذلك على المنتقد أن يؤدّي هذا الواجب فيفيد ويستفيد مباشرة أو بطريقة غير مباشرة».
نصراوي: شبكة أمان
بدوره، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعيّة الصناعيين اللبنانيين» جورج نصراوي، أكّد أنّ «لبنان يشهد أزمة وطنيّة، واقتصاديّة، واجتماعيّة خانقة، حيث كل شيء من حولنا ينهار. الإنسان ينهار، اقتصادنا ينزف، والاستقرار يتهدد، والانعكاسات الخطيرة لتراجع العدالة الاجتماعيّة وكرامة الإنسان تطغى على كل مفاصل حياتنا. لذا أجد أنّ الواجب يدعونا للعمل في العمق إلى تخفيض أوجاع المواطنين اللبنانيين، وكذلك إلى تحضير شبكة أمان تصون الاستقرار المجتمعي، وترتقي معها الحماية المجتمعيّة المتلازمة مع التنمية الاقتصاديّة، لتصب في خانة بناء وحدة المجتمع والوطن من خلال الإنسان اللبناني».
غزيري: مساعدة المؤسسات
كذلك تحدّث في المنتدى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات في لبنان (ليبنور)، المهندس حبيب غزيري، فلفت إلى أنّه «عملنا في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)، ومن خلال المشروع المعروض من ISO وبمشاركة من خبراء دوليين، في مساعدة مؤسسات لبنانية على تطبيق مفهوم مواصفة الـ ISO 26000، ووضع خطّة عمل واضحة تغطّي كل جوانب هذه المواصفة وتدريب عدد من الخبراء الوطنيين».
إلى ذلك، تخلل المنتدى تقديم دروع تقديرية الى القصّار، أبو غزالة، الدكتور حسين الحاج حسن. كمّا قدمت دروع تكريمية وتقديرية لعدد من ممثلي الغرف والمصارف والشركات.
مبادئ الميثاق العالمي
دعا الميثاق العالمي إلى تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية للشركات، ليصبح قطاع الأعمال جزءاً من الحلول المساعدة على تحقيق الاستدامة الدائمة. تقوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، وفي إطارها العام على الالتزام الدائم للعمل أخلاقياً والمساهمة في التنمية الاقتصادية مع الالتزام بتحسين مستوى المعيشة للقوى العاملة والمجتمع والبيئة المحيطين بها. في مجال حقوق الإنسان. تنص مبادئ الميثاق على ما يأتي: ا ـ على الشركات أن تدعم وتحترم حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً، 2 ـ التأكد من أن الشركات ليست ضالعة في انتهاكات لحقوق الإنسان.3 ـ يجب أن تحترم الشركات حقوق تكوين الجمعيات والاعتراف بحق المفاوضة الجماعية للعاملين. 4 ـ القضاء على جميع أشكال العمل القسري والإلزامي. 5 ـ إلغاء جميع أشكال عمل الأطفال والقاصرين. 6 ـ القضاء على التمييز بناء على الوظائف والمهن. 7ـ على الشركات اتخاذ منهج وقائي وحذر تجاه المخاطر البيئية المحيطة. 8 ـ دعم وتفعيل المبادرات لضمان المسؤولية تجاه البيئة. 9 ـ التشجيع على تطوير ونشر تكنولوجيا صديقة للبيئة. 10 ـ على الشركات مكافحة جميع أشكال الفساد، بما في ذلك الابتزاز والرشوة.
