أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مواصفة قياسية جديدة (لائحة فنية) خاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة، ومتطلبات التشغيل، ووضع بطاقات استهلاك الطاقة لمنتجات الإنارة والمصابيح بالسوق السعودية (الجزء الأول)، إذ سيتم تطبيق تلك المواصفة بشكل إلزامي على منتجات الإنارة المستوردة والمصنعة محلياً، اعتباراً من الربع الثاني من العام المقبل 2016.
وتشمل المصابيح التي تعمل بتقنيات الإضاءة المتوهجة والهالوجين ومصابيح الفلوروسنت المضغوطة ذاتية الكبح، إضافة إلى مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء LED. وقالت الهيئة في بيان أمس، إن إقرار هذه اللائحة الجديدة يأتي تنفيذاً للتوجهات الاستراتيجية للهيئة وفق مبادرات البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في عدد من المنتجات والأجهزة، إذ كانت أولى تلك المبادرات تحديث مواصفات المكيفات، ومن ثم منتجات العزل الحراري، إضافة إلى إقرار المعيار السعودي لاقتصاد وقود السيارات وغيرها.
كما يتبنى البرنامج خططاً طموحة لتحديث عدد من المواصفات القياسية التي من شأنها الوصول إلى معدلات عالية في ترشيد استهلاك الأجهزة والمعدات المختلفة للطاقة. ويشارك عدد من الجهات الحكومية في إطار هذا البرنامج ضمن منهجية تكاملية تعتمد على مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة في إعداد وتطوير الخطط اللازمة لتحقيق تطبيق فاعل لمبادرات البرنامج.
وفي مجال الإنارة، تم تشكيل فريق فني شارك فيه ممثلون عن مصنعي وتجار منتجات الإنارة، بهدف درس وتقويم متطلبات تحديث اللائحة الفنية لكفاءة استهلاك الطاقة لمنتجات الإنارة، إذ بدأ هذا الفريق نشاطاته منذ شهر حزيران (يونيو) 2013. وحرص الفريق منذ بدء نشاطاته على درس الممارسات الدولية درساً مستفيضاً انتهى إلى اختيار التجربة الأوروبية، باعتبارها أفضل التجارب العالمية في هذا المجال.
ويأمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بأن يسهم البدء بتطبيق اللائحة الفنية السعودية لكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة (الجزء الأول) في الحد من تداول منتجات الإنارة الرديئة بشكل فاعل، إذ يقدر استهلاك منتجات الإنارة في المنازل والشوارع بما يقارب تسعة في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، ويعد ذلك كفاءة منخفضة مقارنة بالتجارب العالمية الرائدة، فيما تؤدي الانبعاثات الحرارية العالية من هذا النوع من المصابيح إلى استخدام مزيد من الطاقة في التبريد، كما يتوقع أن تسهم اللائحة المحدثة في رفع مستوى الوعي لدى المستهلك، إذ تشترط اللائحة وضع بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة على كل منتج من المنتجات التي تشملها اللائحة، وتوضح البطاقة لكل منتج تصنيفه من حيث استهلاكه الطاقة، بما يسهل على المستهلك اختيار المنتج الأكثر ترشيداً للطاقة.
