أكدت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن رؤية مصر 2030 تستهدف العمل على زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6 مليارات دولار حاليا إلى 30 مليارا سنويا بحلول عام 2030، من أجل تحقيق الهدف العام للاستراتيجية، وهو رفع معدلات النمو إلى 12% بما يضع الاقتصاد المصري في المركز 30 عالميا مقاسا بقيمة الناتج المحلي الإجمالي مقابل المركز 41 حاليا.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول الإدارة المالية الحكومية ومبادرات الإصلاح، وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات.
وقالت "المغربل" إن الاستراتيجية تم بناؤها على عدد من الأسس منها نجاح الحكومة في تخفيض معدلات النمو السكاني من 2.8% سنوياً إلى 2.4%، إلى جانب استقرار بيئة الاقتصاد الكلي من خلال تثبيت السياسة الضريبية الحالية فيما يخص ضريبة الدخل عند 22.5%، على سبيل المثال.
وأشارت نائب الوزير إلى أن مصر طبقت بالفعل عدداً من الإجراءات التي ساعدت على تحسن ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية، مضيفةً: "فمثلا قانون الخدمة المدنية قبل إلغائه ساعد على تحسن ترتيبنا في مؤشر التنمية البشرية من المركز 94 عالمياً إلى المركز 88 حالياً".
وأوضحت أن الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030، تتضمن العديد من المؤشرات التفصيلية التي ستستخدم لمتابعة مدى نجاح الدولة في تحقيق أهداف الاستراتيجية، وتابعت: "نستهدف خفض معدلات الفقر من نحو 26.3% حاليا إلى 15% فقط من السكان، وهو ما يتطلب تطويرا كبيرا في منظومة الحماية الاجتماعية، أيضاً تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من 93% حالياً إلى 75% فقط مع تخفيض نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة من 11.5% حالياً إلى 3% فقط، وخفض معدلات البطالة إلى معدل البطالة الطبيعي ليصبح في حدود 4 إلى 5% بحلول عام 2030 مع زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل.
وأشادت بمبادرة المجلس الوطني للتنافسية بتنظيم هذه الجلسات النقاشية فيما يتعلق بأولويات إصلاح إدارة المالية العامة والتي لها ارتباط كبير بمؤشري ممارسة الأعمال وتنافسيتها، مشيرة إلى أن تحسين بيئة الأعمال والتي بدأت بإصدار قانون الاستثمار الجديد ستستمر حتى 2020 حيث نستهدف اتخاذ المزيد من الإجراءات لزيادة تنافسية مناخ الاستثمار بمصر بصورة كبيرة.
وحول الاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي أوضحت "المغربل" أن وزارة التخطيط مهتمة بحسن توجيه هذه الزيادات نحو إحداث تحسن حقيقي في مستويات تغطية هذه الخدمات لسد الفجوات الجغرافية، والأهم العمل على رفع كفاءتها بصورة يشعر بها المواطن البسيط.
وكشفت نائب الوزير اهتمام الاستراتيجية أيضا بزيادة الإنفاق على وزارة الثقافة لدعم جهودها في زيادة القوة الناعمة لمصر وأيضا تحقيق إيرادات عامة أكبر من القطاع، وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
