قادت هيئة رأس الخيمة للاستثمار على اعتبارها واجهة الإمارة الرئيسية في تشجيع وجذب الاستثمارات جملة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الاستثمارية خلال العامين 2015 و2016 في إطار سعيها المتواصل لتحقيق بيئة واعدة وجاذبة لتهيئة المناخ المناسب، والذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن لإمارة رأس الخيمة وحققت نسبة عالية من الأرباح العام الماضي بالمقارنة مع عام 2014 والتي وصلت حينها إلى 17%.
وأطلقت الهيئة باقات جديدة للأعمال في العام الماضي والتي تشمل باقات الوحدات المشتركة التي تناسب الأعمال الصغيرة وتعد باقات فعالة من حيث التكلفة وتوفير المرافق المتنوعة مبينة على الأهداف التنموية والاستراتيجيات القطاعية المعتمدة تشمل حصر الفرص الاستثمارية من إنتاج، وتشغيل، وصناعة بحوث مع اقتراح آلية الشراكة بين القطاع الحكومي من جانب والمستثمرين من جانب آخر بالإضافة إلى اعتماد إطار المزايا التي تقدم للمنشآت بناء على إسهامها في الاقتصاد المحلي منها أحقية الملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100% وإعفاء ضريبي تام وإلى جانب فرصة إعادة رأس المال والأرباح بنسبة 100% وحرية جلب العمالة الوافدة من أنحاء العالم.
مبادرات استراتيجية
وكشف المدير التنفيذي للهيئة رامي جلاد عن دراسة عدد من المبادرات الاستراتيجية الاستثمارية الهامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مشيراً إلى أن أبرز أعمال الهيئة اشتملت على عدة مجالات مختلفة منها تحسين وتطوير بيئة الاستثمار من خلال تقديم مجموعة واسعة من الفرص التجارية لتعزيز التنويع الاقتصادي وضمان النمو الاقتصادي طويل الأجل للإمارة، وتستهدف من خلال خطتها السبعية في استهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة التوطين والتركيز على تطوير فرص التوريد المتاحة محلياً.
ورفع التنافسية من خلال التنسيق مع الأجهزة والجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الاستثمار في الإمارة، وتأسيس فريق عمل دائم لتطوير إجراءات الاستثمار ضم ممثلي عدد من تلك الجهات للعمل على توحيد اشتراطات ما قبل الترخيص الاستثماري بجانب تهيئة المناخ المناسب لبيئة الاستثمار.
وأضاف إن الإنجازات تضمنت التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة مع الهيئة الاتحادية للكهرباء لتأمين الطاقة الدائمة للمجمعات الصناعية وبالأخص في منطقتي الحمرا والغيل. وعقدت شراكات واتفاقيات مع مؤسسات مالية مثل بنوك ( بارودا وHSBC ودبي التجاري ) لنتمكن من تحقيق الفائدة للمستثمرين في الإمارة، والتي بموجبها توفر البنوك المصرفية خدماتها المالية للشركات العاملة تحت مظلتها.
وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في ما يخص تجنب الازدواج الضريبي، كما وقعت العام الماضي الهيئة العديد من مذكرات التفاهم مع اللجان الخارجية والجهات الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية ومن ضمنها منظمة «إنفيست شنزن» في الصين وغرفة «هريانا» للتجارة والصناعة (HCCI) في الهند واتحاد غرف التجارة الهندية (FICCI). ونجحت في الوقت ذاته من تشكيل لجنة خاصة بالمستأجرين لتعزيز العلاقات فيما بينهما إلى جانب اتفاقية شراكة استراتيجية مع دائرة محاكم رأس الخيمة لتسهيل المعاملات وذلك عبر افتتاح مكتب للمحاكم في مقر الهيئة في عام 2014.
وأشار رامي جلاد إلى التعاون المشترك لوضع لائحة منظمة للاستثمار في الوجهات السياحية الكبرى وتعزيز الاستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات في الإمارة فضلاً عن تشكيل إدارة خاصة بعلاقات العملاء وذلك حرصاً منها على تحسين الخدمات التي تقدمها للعملاء ولتوفير حلول الأعمال المناسبة لهم كما يتم تطوير أنظمة الهيئة على الإنترنت لتسهيل معاملاتهم والتي من شأنها أيضاً إزالة الحدود وتسهيل التواصل للحصول على أفضل الخدمات باستخدام هذه البوابة الإلكترونية.
مشيراً إلى نجاح الهيئة في إضافة عدة مصانع وشركات إلى قائمة مستأجري مرافقها العام الماضي تأتي في مقدمتها شركة «آسيا فايبر» التي تخطط لبناء أكبر مصنع لإنتاج ألياف البوليستر في منطقة الشرق الأوسط و«إيفرست إندستريز» من الهند التي وقعت على عقد إيجار أرض صناعية بمساحة 750000 قدم مربع في المجمع الصناعي بمنطقة الغيل.
خطط الهيئة
وأضاف عن خطط الهيئة للعام الحالي: في الاستمرار بزيادة عدد وحدات التخزين في المجمعات الصناعية التابعة لها وتحسين طرق الاتصال والمواصلات داخلياً ضمن حدود المجمعات، إلى جانب السعي في تطوير القطاع الصناعي للإمارة من خلال ما تقوم به من مبادرات لاستقطاب كبرى الشركات والصناعات الرائدة. فضلًا عن نشر الوعي لدى المستثمرين حول الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة رأس الخيمة للاستثمار تحديداً كما تخطط الهيئة للترويج عمّا تقدمه من خدمات ومرافق من خلال إرسال وفود من فريق تطوير الأعمال لحضور معارض ومؤتمرات وتنظيم حملات تسويقية في مختلف دول العالم.
مشاركات دولية
وعن أهم مشاركات الهيئة أشار رامي جلاد إلى الفعاليات والمنتديات المحلية والإقليمية والدولية، والتي جاءت بهدف استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وتعريف المستثمرين ببيئة الاستثمار والحوافز والمزايا المتوفرة في رأس الخيمة موضحاً أن هناك معوقات وتحديات واجهت الهيئة، إلا أنه تم وضع توصيات مقترحة لتجاوزها بكفاءة عالية.
وأوضح المدير التنفيذي للهيئة أن العام الحالي سيتم خلاله منح خدمات متنوعة وذكية أفضل في مراكز الأعمال عبر مسار سريع وتقديم تسهيلات متنوعة للمشاريع التي تسهم بفاعلية في التنمية المستدامة وذلك من خلال أتمتة جميع إجراءات تسجيل الشركات وتجديدها باستخدام أحدث الأنظمة وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتبسيطها على العملاء للحصول على أفضل الخدمات في وقت قصير إلى جانب تطوير المستودعات وإنشاء العديد منها لتلبية الطلب المتزايد من قبل المستثمرين فضلاً عن إطلاق مرافق جديدة وتطويرها وطرح باقات أعمال متنوعة والتي من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين وتوظيف المواطنين مع تدريبهم وتأهيلهم إلى جانب تطوير برنامج لقياس القيمة المضافة لكل مشروع حيث باتت الهيئة تركز على استقطاب الشركات الصغيرة وكذلك الشركات الصناعية من مختلف القطاعات. وتستهدف القطاعات ذات الإمكانات عالية النمو.
وأشار إلى سلسلة التعاون الدولي عبر إجراء مباحثات مع الجهات المختصة بالاستثمار في كل من دول ( ألمانيا وتركيا وبلجيكا ونيجيريا وسويسرا والهند ولوكسمبورغ وبلغاريا وإريتريا ) بهدف عرض المزايا التي تتمتع بها الهيئة والمميزات التي تقدمها لتأسيس الأعمال في الإمارة.
تحتضن هيئة رأس الخيمة للاستثمار ما يزيد عن 500 من المصانع العالمية الرائدة وما يصل إلى 7500 من الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات والنشاطات وأهمها المواد الكيميائية والغذائية والتجارية والاستشارية والخدمية والمهنية وغيرها من أكثر من 100 دولة وعلى وجه الخصوص دول الجوار والدول الأوروبية.
