شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة نقاشية تحت عنوان "تشكيل عصر جديد من الرخاء"، على هامش تمثيلها مصر فى مؤتمر مونتريال الدولى، بكندا، والذى يعقد تحت مظلة المنتدى الاقتصادى الدولى للأمريكتين، ويعد أكبر المحافل الاقتصادية الدولية للأمريكتين.
وحضر الجلسة كل من وزير النقل الكندى وممثل عن رئيس وزراء جمهورية السنغال، وبعض ممثلى كبرى الشركات الاستثمارية، وأدارها رئيس الغرفة التجارية الكندية.
وأكدت أن مصر تشهد فى الوقت الحالى، برنامجا اقتصاديا متكاملا وطموحا، موضحة أن تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية، تعد ركيزة أساسية من ركائز هذا البرنامج. وألقت سحر، الضوء على بعض المشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة المصرية، ومن أهمها مشروع تطوير محور قناة السويس ومشروع تطوير الشبكة القومية للطرق التى سيكون لها انعكاس إيجابى ليس فقط لمصر داخليا، وإنما سوف تساعد على ربط مصر بالنقل الدولى مثل طريق "القاهرة- كيب تاون"، وذلك بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعى.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة للانتهاء من هذه المشروعات خلال العامين المقبلين، وفق توجيهات الرئيس، حيث إن الهدف منها هو تشجيع الاستثمار فى إطار إنشاء شبكة من البنية الأساسية اللازمة لدعم مناخ الاستثمار فى مصر.
التعاون الاقتصادى المستقبلى
واجتمعت وزيرة التعاون الدولى المصرية مع مارى كلود بيبو، وزيرة التنمية الدولية الكندية على هامش جلسات مؤتمر مونتريـال، حيث تمت مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الكندية، وسبل تطوير مشروعات التعاون التنموى المشترك بين البلدين.
وناقش الجانبان عددًا من مشروعات التعاون الاقتصادى المستقبلى التى تتسق مع أولويات الحكومة المصرية وخطط وبرامج التنمية الاجتماعية فى مصر. وأكدت الدكتورة الوزيرة، على اهتمام الحكومة المصرية برفع الشراكة مع الجانب الكندى، من خلال مساهمة الحكومة الكندية فى دعم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى من شأنها توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجا، وتطوير برامج التدريب المهنى والفنى وبناء القدرات لبعض مؤسسات التدريب المهنية فى مصر، وذلك فى إطار دعم استراتيجية مصر فى مجال التوظيف والقضاء على البطالة.
وأشارت سحر إلى أنه يتم حاليا التشاور بشأن إعداد وتحديث استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن تساهم الحكومة الكندية فى دعم المشروعات التنموية فى مصر بمبلغ 50 مليون دولار كندى خلال الفترة المقبلة، بما يدفع نحو تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكندية فى مجالات التعاون التنموى المشترك.
