أكد وزير الزراعة، الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم، أن حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي تزايد بصورة مستمرة خلال خطط التنمية المتعاقبة ليبلغ أكثر من 25 مليار ريال خلال خطة التنمية التاسعة. كما لم تغفل الوزارة المحافظة على مواردها المائية واستخدامها الاستخدام الأمثل في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، حيث تقوم الوزارة باتباع استراتيجية تنويع الإنتاج الزراعي والتركيز على المحاصيل ذات الاحتياجات المائية المنخفضة وذات الميزة النسبية لكل منطقة وتم الاستفادة من نظم الري الحديثة مثل نظم الري بالرش والري بالتنقيط في زراعة العديد من المحاصيل الزراعية، وذلك لما تتميز به هذه النظم من كفاءة عالية، حيث إنها تساهم في التقليل من كميات المياه المستخدمة في الري، كما تمثل عنصرا هامًا في الترشيد في استعمالات المياه للأغراض الزراعية.
وبين بالغنيم أن الجمعيات التعاونية تلعب دورًا رئيسيًا في الزراعة الأسرية والزراعة الريفية (صغيرة النطاق)، كما تساهم في الأمن الغذائي واستئصال الجوع. ولذلك فإن الزراعة المرتكزة على الأسرة يمكن أن تساعد المزارعين في تحقيق إمكانياتهم من خلال إقامة التعاونيات التي تتيح لهم تحسين وصولهم إلى الأسواق والتمويل، وتحسين الكفاءة لديهم كما يمكن أن تساعدهم على الابتكار.
جاء ذلك بمناسبة مشاركة المملكة في يوم الأغذية العالمي، حيث تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم في السادس عشر من شهر أكتوبر من كل عام في الاحتفاء بيوم الأغذية العالمي، الذي يصادف هذا العام يوم الخميس الثاني والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1435هـ، ويقام تحت شعار (الزراعة الأسرية «إشباع العالم ورعاية الكوكب».
وأضاف أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) تهدف من احتفائها بهذا اليوم تحت هذا الشعار إلى تسليط الأضواء على دور الزراعة الأسرية والمزارع الصغيرة في القضاء على الجوع والفقر وتوفير الأمن الغذائي وتحسين سبل المعيشة، وإدارة الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة خاصة في المناطق الريفية.
ولفت إلى أن الدولة قامت بتقديم العديد من وسائل الدعم للجمعيات التعاونية بمختلف مجالاتها ومنها الزراعة الأسرية والزراعة الريفية، إدراكًا منها بأهمية هذه الجمعيات ودورها الحيوي في دعم مسيرة الأنشطة الزراعية المختلفة، حيث ساهمت الدولة في تقديم خطوط إنتاج متقدمة للجمعيات التعاونية الزراعية، التي تعني بالزراعة الأسرية وتنمية المرأة الريفية، ومن ذلك ما قدمته الوزارة لبعض الجمعيات مثل خطوط إنتاج وتعبئة التمور، كما قامت بتدريب المرأة الريفية على الصناعات والأعمال المنزلية، التي تساعد على تحسين دخلها ومستوى معيشتها.
والمملكة وهي تحتفي بهذه المناسبة تعي أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي كونه إحدى الآليات المناسبة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة وللمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي، وكذلك إنتاج السلع الزراعية والغذائية، التي تتمتع المملكة بميز نسبية في إنتاجها مع المحافظة على الموارد المائية، كما تنبع أهميته أيضًا من كونه يؤدي إلى إيجاد روابط مع الأنشطة الأخرى المرتبطة بالإنتاج الزراعي.
وأوضح الوزير بهذه المناسبة أن المملكة العربية السعودية وهي تقوم بتحقيق أمنها الغذائي بجهودها الذاتية لم تغفل دورها الإنساني بأهمية التضامن مع الأسرة الدولية ومدت يدها تجاه من يعانون من الفقر والحرمان في كثير من دول العالم، حيث وفرت موارد مالية كبيرة لمشروعات وبرامج التنمية المتخصصة لمساعدة الدول النامية.. أما في مجال توفير الغذاء ومكافحة سوء التغذية فقد درجت المملكة العربية السعودية على المساهمة في برنامج الغذاء العالمي منذ إنشائه في عام 1963م، حيث بلغ إجمالي مساهمتها فيه حتى عام 2014م أكثر من مليار دولار للمحتاجين في شتى بقاع العالم، وفي السنوات الأخيرة قدمت المملكة هذه المعونات على هيئة معونات عينية من التمور التي تمتاز المملكة بإنتاجها، حيث تم تخصيص (4000) طن من التمور توزع ضمن برنامج الأغذية العالمي.
