كشف منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن خطة لإنشاء 22 مجمعاً صناعياً في 14 محافظة في العديد من المجالات الصناعية لافتاً إلي أن المجمعات تستهدف دعم ومساندة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الخامات المحلية المتوافرة وتعظيم القيمة المضافة لانتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لها طلب تصديري بالأسواق الخارجية والسوق المحلي.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمدينة ميت غمر يرافقه محافظ الدقهلية حيث قام بوضع حجر أساس مجمع للصناعات الصغيرة والحرفية في مجال صناعة الألومنيوم وتشكيل المعادن بقرية كفر المقدام التابعة لمركز ميت غمر.
وقال الوزير إن المجمع والمقام علي مساحة 24 فداناً كمرحلة أولي من ضمن مساحة إجمالية 103 أفدنة يستهدف إقامة مشروعات في مجال صناعة الألومنيوم ومشتقاتها وتشكيل المعادن حيث تتوافر بالمنطقة البنية الاساسية اللازمة لاقامة هذه الورش التصنيعية إلي جانب توافر الأيدي العاملة المدربة هذا فضلاً عن قرب المنطقة من موانيء دمياط وبورسعيد والإسكندرية وهو الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية التصدير للأسواق الخارجية.
وقال عبدالنور إن الوزارة تسعي إلي توفير البرامج التمويلية اللازمة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية وتوفير خطوط تمويلية ميسرة لهذه المصانع فضلاً عن تقديم الدعم الفني اللازم من خلال مركز تحديث الصناعة وأجهزة الوزارة المختلفة.
الألمينيوم
ومن ناحية أخري عقد الوزير لقاءً موسعاً مع أعضاء جميعة مستثمري ميت غمر حيث استمع الوزير إلي عدد من المشكلات التي تواجه المنتجين خاصة منتجي الألومنيوم حيث يصل إجمالي عدد ورش تشكيل الألومنيوم والصاج والمفصلات بميت غمر إلي حوالي 2500 ورشة بإجمالي استثمارات تصل إلي حوالي 5.1 مليار جنيه وتوفر حوالي 250 ألف فرصة عمل ويمثل انتاج ميت غمر من الألومنيوم حوالي 85% من إجمالي انتاج السوق المحلي.
كما تفقد عبدالنور مصنعاً لانتاج حلل الاستنليس ستيل من الألومنيوم باستثمارات تصل إلي حولي 5.1 مليون جنيه ويوفر حوالي 120 فرصة عمل ويصدر جزءاً كبيراً من انتاجه إلي الأسواق الخارجية.
ومن جانبه أكد المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز يقدم خدماته للمنتجين بمدينة ميت غمر من خلال فرع مركز تحديث الصناعة بمدينة المنصورة والذي يخدم محافظة الدقهلية بأكملها حيث تم تقديم خدمات ل69 منشأة بمدينة ميت غمر منها 64 شركة صغيرة و3 شركات متوسطة بينما بلغ عدد الشركات الكبيرة شركتين فقط.
