أوضح وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المغربي مولاي حفيظ العلمي، أن بلاده تعتبر المستثمرين السعوديين أفضل شريك استثماري، وقال إن المغرب يرحب بالشركاء السعوديين، ومستعد لدرس وتذليل مختلف العوائق الاستثمارية أمامهم.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير والوفد المرافق الذي يزور المملكة حالياً مع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء أول من أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، وعضو مجلس الإدارة رئيس مجلس الأعمال السعودي-المغربي محمد بن فهد الحمادي، وأعضاء من مجلس الإدارة.
واقترح الوزير المغربي تشكيل وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين؛ لزيارة المغرب خلال بضعة أسابيع؛ وطرح كل ما يريدون مع الوزراء والمسؤولين وبينهم وزير المالية؛ وليشاهدوا بأنفسهم حجم التطور في الأنظمة والمناخ الاستثماري، الذي قال إن الحكومة أدخلت عليها تعديلات لمصلحة المستثمر الأجنبي. وقال العلمي إن المغرب يدعم كل مشروع استثماري صناعي تتجاوز استثماراته 11 مليون دولار، بنسبة 20 في المئة من استثماراته، كما أنه يعطي ميزة للمستثمر الأجنبي، إذ يسمح له بإدخال وإخراج أمواله وأرباحه بنسبة 100 في المئة، من دون أية قيود.
لكن الزامل تحدث بصراحة عن العوائق التي تجابه المستثمرين، وقال ليس من المقبول أن يظل حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب عند 10 أو 11 بليون ريال، مع تضاؤل الاستثمارات المغربية في المملكة، ووجود بعض الاستثمارات السعودية في المغرب في العقارات والصناعة، كما أبدى استغرابه لتعثر مشروع الخط البحري بين جدة والدار البيضاء، ولاسيما في ما يتعلق بشركة النقل البحري التي تسهل نقل البضائع بين البلدين وانطلاق البضائع السعودية لأسواق أوروبا عبر المغرب.
معوّقات الاستثمار
وفي بداية اللقاء عرض رئيس مجلس الأعمال السعودي-المغربي محمد الحمادي رؤيته حول معوقات الاستثمار مع المغرب، فأشار إلى مشكلة الخط البحري بين جدة والدار البيضاء ومعوقات تأسيس شركة النقل البحري التي ستعمل على الخط بتمويل سعودي مغربي مشترك من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الخط الحالي جدة-طنجة لا يخدم بشكل جيد حركة النقل البحري بين البلدين.
وطلب الزامل تقديم عرض ملخص للدراسة التي أعدها القطاع الخاص السعودي لتأسيس شركة للنقل البحري برأسمال سعودي مغربي مشترك قدره 100 مليون دولار، تبدأ بأربع ناقلات، ودعمها بناقلات مستأجرة، لكن الشركة لا تزال تواجه تعثراً لإنشائها، وطلب المستثمرون المساندة الحكومية للشركة، وهنا طلب الزامل ضرورة التواصل مع البنك السعودي للتنمية بجدة لدعم الشركة.
وعلق الوزير المغربي طالباً تفاصيل الدراسة لمراجعتها، مؤكداً أن بلاده مستعدة لدعم الشركة وإيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها، كما أجاب على شكوى أخرى عن ارتفاع الضرائب المفروضة على الصادرات الغذائية السعودية من زيوت الطعام، الزبدة، والمايونيز، والتي تصل إلى 40 في المئة، بينما لا تفرض هذه الضرائب على المنتجات الأوروبية المثيلة، قائلاً إنه سيناقش هذه المشكلة مع وزير المالية المغربي لإيجاد حل لها.
