قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد المصرى بدأ مرحلة التعافى بعد مرحلة صعبة مر بها على مدى الخمس سنوات الماضية، وهو ما تعكسه مؤشرات الأداء الاقتصادى، حيث تحسن التصنيف الائتمانى لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية، وحصلت مصر على المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث ارتفاع العائد على الاستثمار، إذ زاد الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 6.37 مليار دولار بنهاية العام المالى 2014/2015، ووصل معدل النمو فى 2015 إلى 4.2% بنسبة فاقت توقعات البنك الدولى والتى قدرت معدل النمو بـ3.1%، متوقعاً وصول معدلات النمو فى 2016 لما يقرب من 5%.
وأضاف الوزير، خلال منتدى الأعمال المصرى البيلاروسى، اليوم الاثنين، أن هذا المنتدى يمثل فرصة حقيقية لفتح آفاق أرحب لتعزيز التعاون الاقتصادى، ووضع أسس لشراكة جادة وتعاون بناء بين البلدين، لافتا إلى أن استضافة القاهرة لاجتماعات الدورة الثالثة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة تأتى لتؤكد أهمية تعزيز التعاون بين حكومتى البلدين للوصول إلى الهدف الأساسى وهو إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى والذى يضم إلى جانب بيلاروسيا كل من روسيا الاتحادية وكازاخستان وأرمينيا.
وأعرب الوزير، عن أمله فى تحقيق المزيد من معدلات النمو بما يعكس إمكانات مصر ومواردها الاقتصادية والبشرية، وبمساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الحكومة قد بذلت فى الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادى وتطوير الهياكل الإنتاجية بها وتوفـير مناخ ملائم للاستثمار منوهاً عن أن الاستثمارات الأجنبية ستكون أحد الروافد الأساسية التى ستقودنا إلى تحقيق آمال الأجيال الجديدة فى الوصول إلى مستقبل.
استراتيجية لمواجهة التحديات
وحول الوضع الاقتصادى المصرى أشار قابيل إلى أنه تم وضع استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على الاستمرار فى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال قانون الاستثمار الجديد ولجنة فض المنازعات التى تفصل بين المستثمرين والحكومة ولها قوة القانون وتنفيذ الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر وعدد من دول العالم ودعم التعاون المثمر والبناء مع الشركاء التجاريين وتوسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية الخارجية مع الدول المختلفة من خلال شبكة اتفاقات تجارية تساعد فى فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية وزيادة الاستثمارات الحكومية وتطبيق إجراءات تحفيزية لرفع كفاءة الاقتصاد والعمل على جذب الاستثمارات المختلفة وخاصة تلك التى تنطوى على نقل التكنولوجيا، واستيعاب كثيف للأيدى العاملة، وخلق قيمة مضافة، والتركيز على إعداد برامج تدريب مهنية لرفع قدرات العامل المصرى.
ولفت إلى أنه تم الإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة لتكون قاطرة للتنمية، ومن بينها مشروع تنمية محور قناة السويس، مشروع المثلث الذهبى، مشروع تنمية الساحل الشمالى، ومشروعات تطوير البنية التحتية، وتم تأمين مصادر الطاقة المتنوعة للبرنامج التنموى من خلال مشروعات عملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والنووية والمتجددة، داعياً فى هذا الصدد المستثمرين البيلاروس للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والدخول فى شراكات مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين.
