أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أهمية تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وبذل المزيد من العمل لتحفيز النشاط الاقتصادي العالمي، لافتا إلى أن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين استعرض أوضاع الاقتصاد العالمي وتم فيه الإشارة إلى بطء التعافي الاقتصادي بوجه عام وتفاوت مراحله بين الدول.
ونوه في كلمة له خلال "اللقاء التشاوري الأول لقطاع الأعمال في مجموعة العشرين" الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس بتولي تركيا رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام وقال: "أجدد تأييدي للأولويات الثلاث التي وضعتها لرئاستها".
وأضاف العساف: "تبرز أهمية عمل مجموعة الأعمال في دعم الجهود الرسمية لتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي، الذي لم يتحقق بشكل كامل على أثر الأزمة المالية التي حدثت خلال عام 2008 ومنذ ذلك الحين، يحرص وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين على متابعة التعافي الاقتصادي بشكل دقيق ومنتظم"، لافتا إلى أن دول مجموعة العشرين اتخذت إجراءات فردية وجماعية لتحفيز النمو وإعادة الأسواق المالية إلى مسارها الصحيح والمستقر.
وأوضح وزير المالية أن هذه الإجراءات أسهمت بالفعل في تحفيز النشاط الاقتصادي وتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، ومع ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل لتحفيز النشاط الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن المملكة أسهمت من جانبها في تنفيذ جدول أعمال مجموعة العشرين الذي يشتمل على مجموعة كبيرة من السياسات، وقال: "لدينا استراتيجية للنمو مصحوبة ببرنامج استثماري ونحن عازمون على استمرار هذا البرنامج رغم تراجع سعر النفط أخيراً، إضافة إلى ذلك اتخذنا إجراءات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الحصول على التمويل، كما واصلنا الاستثمار في التعليم والصحة وتوظيف العمالة وغيرها من البرامج الاجتماعية.
وأردف قائلا: "غير أن النمو الذي يساعد على إيجاد فرص العمل يجب أن يظل على رأس الأولويات العالمية في هذا المنعطف الحاسم، ولا شك أن حكومات مجموعة العشرين عليها مسؤولية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز النمو. وفي هذا السياق، ينبغي أن تحظى دول المجموعة ببيئة محفزة لازدهار الأعمال محليا وعلى المستوى الدولي.
