نمت صادرت دول الشرق الأوسط 1.2% خلال 2012 إلى 1.2 تريليون دولار وارتفعت وارداتها 7.9% في العام نفسه.
وخلال الأعوام الأخيرة، زادت الدول الخليجية من علاقاتها التجارية مع آسيا والاقتصادات النامية حيث تعتبر اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند وسنغافورة من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول الخليجية إذ يفوق حجم التبادل التجاري الثنائي بين الدول الخليجية وبلدان مثل الصين والولايات المتحدة الأميركية والهند واليابان وكوريا الجنوبية أكثر من 100 مليار دولار في الأعوام الأخيرة.
نمو التجارة
وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة خلال جلسة نقاشية أقامها البنك في دبي إن نمو التجارة العالمية انخفض إلى 2% خلال عام 2012 بعد أن كانت قد سجلت نموًا بنسبة 5.2% في عام 2011، وظل نمو التجارة بطيئًا خلال الأشهر الأولى من عام 2013 إذ أدى التراجع الاقتصادي في أوروبا إلى الضغط على الطلب العالمي على الواردات.
كما كان الاقتصاد العالمي قد سجل نموًا بنسبة 2.1% في عام 2012 بعد أن كان قد سجل نموًا بنسبة 2.4% في عام 2011.
ويعزى تباطؤ التجارة أساساً إلى تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل اليورو. وكانت صادرات التجارة السلعية من الاقتصادات المتقدمة قد نمت ببطء أكثر من المتوسط العالمي عند نسبة 1٪، في حين ارتفعت الصادرات من الاقتصادات النامية بشكل أسرع من المتوسط العالمي عند 3.3٪.
وعلى صعيد واردات التجارة السلعية فقد انخفضت في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 0.1% في حين نمت في الاقتصادات النامية عند 4.6%. وقد نمت صادرات الخدمات التجارية وخدمات النقل في عام 2012 بنسبة 2% بالمقارنة مع عام 2011.
الدول الناشئة
ومن جانبه قال فيليب ليميرز، رئيس فريق السياسة العامة في بي.دبليو.سي الألمانية: في الوقت الذي يزداد فيه حجم التجارة العالمية والتمويل، تصب المؤشرات في صالح المناطق والدول الناشئة.
وأضاف: لقد رأينا كيف استفادت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي من ديناميات التجارة العالمية، كما أن الطلب على التمويل التجاري في تصاعد مستمر.
