قدر رئيس «الصندوق العراقي للتنمية الخارجية» حسين جبار، الأموال التي يديرها الصندوق في دول عربية وأجنبية بأكثر من 1.5 مليار دولار، كاشفاً عن وجود جهات محلية تسعى إلى إنهاء عمل الصندوق برغم أنه يشكل التجربة الخارجية الوحيدة التي حرص العراق على إنجاحها خلال العقود الأربعة الماضية.
وقال جبار في حديث صحافي، إن «الصندوق أسّس بهدف الإقراض التنموي الخارجي، وكانت الفكرة أن الفوائض النفطية تذهب للصندوق وتستثمر بفوائد بسيطة على المدى الطويل (25 سنة حداً أقصى) وفترة سماح تراوح بين 5 و7 سنوات قبل التسديد الأولي».
وأضاف أن «أول قرض أعطي عام 1974، وآخر قرض عام 1982، بينما كان رأس مال الصندوق يبلغ 200 مليون دينار في حينها (700 مليون دولار)، وتمت زيادته من خلال مساهمات وزارة المال في خمس صناديق دولية أخرى، تحولت إلى الصندوق العراقي وكانت تقدّر بنحو 750 مليون دولار عام 1984».
ومضى جبار الى القول: «صدر تعديل في قرار الصندوق أضاف إلى مهامه متابعة الاستثمارات العراقية في الخارج، وهي عبارة عن شركات تضم الحكومة العراقية ممثلة بوزارة المال، تساهم في شركات صناعية وزراعية في الكثير من الدول العربية والأجنبية». وأوضح أن «المساهمة مدفوعة من الخزينة والعائد يعود إلى الخزينة مباشرة، وأوكلت هذه العملية إلى صندوق التنمية الخارجية واستمرت حتى عام 1997، حين صدر تعديل جديد زاد رأس مال الصندوق بنحو 750 مليون دولار».
ولفت إلى أن «موجودات الصندوق تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وهذه الأرقام لم توحّد بسبب تثبيت رأس مال الصندوق، ولذلك نسعى إلى إعادة تقويم الموجودات وليس لدينا سوى العائدات التي تأتينا من مساهماتنا الخارجية».
مهام الصندوق
ومن مهام الصندوق وضع السياسات العامة لاستثمار الأموال، واتخاذ القرارات بالمساهمة في مشاريع وبرامج التنمية، وإقرار شروط القروض، وتحديد ما يقترضه لحسابه، ومتابعة علاقات العراق المالية والخارجية المتعددة الطرف والثنائية وكل ما يتعلق بإدارة مساهماته في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والإقليمية والعربية المشتركة.
وأوضح جبار، أن «رأس مال الصندوق ما زال مشتتاً ونحن بصدد حصره، كما أن معدل الأرباح السنوية يراوح بين 18 و20 مليون دولار، بينما تتجاوز تكاليف الصندوق مع الموظفين 1.8 مليون دولار».
وأضاف: «برزت مشكلة بعد عام 2003، تمثلت في إغلاق كل حسابات الصندوق الداخلية والخارجية، كما تذهب عائداته أحياناً إلى حساب وزارة المال، وأحياناً إلى حساب صندوق تنمية العراق المسمى (دي أف آي)، وبقيت العائدات تتراكم في حساب وزارة المال إلى أن تجاوزت 200 مليون دولار».
وكشف أن «منذ العام 2003، تدفع رواتب موظفي الصندوق على شكل منح من وزارة المال، وفي عام 2014 فُتح حساب جديد للصندوق بدأت تضاف إليه العائدات ووصلت إلى نحو 50 مليون دولار مودعة في مصرف العراق للتجارة، وهذه السيولة يمكن استثمارها».
تعديل قانون الصندوق
وعن الحاجة إلى تعديل قانون الصندوق، قال جبار: «ندرس الفقرات التي تحتاج إلى تعديل في القانون، وهناك شركات كانت تابعة لهيئة التصنيع العسكري حولت ملكيتها إلى الصندوق». وحول سُبل إدارة هذه المساهمات، قال: «متابعة الشركات مستمرة ولدينا ممثل عن كل شركة يمثلها العراق بحسب القطاعات سواء زراعية أو صناعية أو نفطية».
الى ذلك، أوضح المفتش العام لوزارة المال ماهر حسين البياتي، أن «هناك من يطرح فكرة حل الصندوق وإلحاقه بإحدى دوائر وزارة المال، باعتبار أن العراق ليست لديه استثمارات كبيرة». وأضاف أن «الصندوق تابع لوزارة المال وهو دائرة وليس شركة، ولكن العراق بعد عام 2003 لم يساهم باستثمارات في الخارج، فهل هناك جدوى من بقاء هذه الدائرة، أي الصندوق، الذي يرأسه شخص بدرجة خاصة ويوجد مجلس إدارة لهذا الصندوق، وعلى ضوء الحسابات الختامية التي أجريت عام 2015 فهي توضح حجم الأرباح».
ورأى مدير الاستثمارات في الصندوق برين عبد السلام، أن «الاستثمارات الخارجية مقيدة بحسب الدولة حيث نساهم، فهناك استثمارات بالدينار الكويتي والدولار وبالدينار الأردني وبالجنيه السوداني، وعندما نحسب عائداتها تحول إلى الدولار ومن ثم إلى الدينار العراقي، وحصة العراق بهذه الشركات حسب النسبة المشارك بها تبدأ من 0.5 في المئة وتصل إلى 50 في المئة، ويجب أن نميز ما هي الشركات الرابحة أو الخاسرة أو المتعثرة».
وأوضحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار جميلة العبيدي أن لجنتها سبق واستضافت إدارة الصندوق وممثلين عن وزارة المال، وطالبتهم بإعداد تقرير مفصل عن كل مساهمات الصندوق والجدوى المتحققة منها. وأوضحت أن «اللجنة اتفقت على تعديل قانون الصندوق ليكون قابلاً للتوسع في المستقبل، إذ يجب تنويع واردات الخزينة وتقليل الاعتماد على النفط الذي تسبب تراجع أسعاره بالأزمة المالية الحالية».
