ذكرت ورقة بعنوان "تطوير السوق الخليجية للكهرباء من خلال الربط الكهربائي الخليجي" للمهندس محمد علي الإبراهيم نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج، أن الربط الكهربائي الخليجي منذ بدء تشغيله في 2009 أثبت فاعليته في رفع اعتمادية وموثوقية شبكات الكهرباء الخليجية حيث استطاعت جميع دول مجلس التعاون تجنب أي قطع كهربائي للمستهلكين رغم حدوث أكثر من 1100 حادثة فقد لمولدات ومحطات توليد الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية.
تبقى الفائدة الكبرى المرتقبة من الربط الكهربائي الخليجي خلق سوق خليجية مشتركة للكهرباء يتم من خلالها تجارة الطاقة الكهربائية بصورة اقتصادية ما ينشأ عنه توفير في استهلاك الوقود وبالتالي وفورات اقتصادية كبرى قد تصل إلى 8 .1 مليار دولار، خلال السنوات العشرين المقبلة إذا ما استغلت فرص التجارة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون .
وأوضحت الورقة أن معظم دول مجلس التعاون خطت خطوات كبيرة في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء للخروج من الهيكلة التقليدية إلى هياكل أكثر فاعلية ومبنية على الكفاءة والعمليات التجارية التنافسية في الاستثمار والتشغيل مع إخضاعها لإشراف منظمي قطاع الكهرباء . وهذا التغيير كفيل بدعم فكرة إنشاء وتطوير سوق كهرباء إقليمية تنافسية بين دول مجلس التعاون .
تجارة الطاقة الكهربائيّة
وذكر الإبراهيم أنّ تجارة الطاقة الكهربائية بشكل اقتصادي بين الدول الأعضاء تعود على الدول الأعضاء بفائدة اقتصادية كبرى من خلال توفير استهلاك الوقود رغم أن هذه الفائدة قد لا تكون ظاهرة بالضرورة عند شركات أو مؤسسات الكهرباء نظراً لحصولها على الوقود بشكل مدعوم . وينبغي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي والدول الأعضاء أن تتفق على الخطوات التي يجب تنفيذها من أجل تفعيل الممارسات التجارية لسوق الطاقة لكي تلبي بفعالية المصلحة العامة للدول الأعضاء . ومن المتوقع أن يتطور تبعاً لذلك دور هيئة الربط ليتواكب مع تطور سوق الطاقة على النحو المطلوب بغرض تسهيل تشغيل السوق ومتابعة أنشطته اليومية مع المحافظة على حيادية هيئة الربط في رعاية مصالح الدول الأعضاء .
وقال: أصبحت الدول الأعضاء تتمتع بالفعل بفوائد عديدة من الربط الكهربائي منذ بدء تشغيله من خلال الدعم اللحظي خلال الطوارئ والتوفير في استثمارات تنمية القدرة الإنتاجية المركبة وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وهو ما تطرق إليه تقرير هيئة الربط الكهربائي "تقدير الفوائد الاقتصادية العائدة على دول مجلس التعاون من الربط الكهربائي الخليجي 2009-2012"، الذي صدر في يوليو ،2013 ولكن بإمكان الدول الأعضاء تحقيق المزيد من الفوائد إذا ما تم استغلال فرص تجارة الطاقة بفاعلية للحصول على مكاسب اقتصادية . إن هيئة الربط الكهربائي مهيأة لأن تلعب دوراً كبيراً في تحقيق حلم الدول الأعضاء بتطوير سوق لتجارة الطاقة على قدر عال من الكفاءة في منطقة دول مجلس التعاون
