شهد القطاع الصناعي في أبوظبي نمواً في عدد المصانع خلال الفترة الأخيرة بحوالي 10% تقريباً مع استقطاب عدد كبير من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال 7 مناطق صناعية متطورة تعمل داخل نطاق الإمارة .
ويصب ذلك في رفع سقف التوقعات بتحقيق نمو ملحوظ في قطاع الصناعة ومعدلات الاستثمار فيها ولاسيما في قطاع الصناعات التحويلية الذي سجل رأس مال ثابت قدره 39 مليار درهم مع مطلع 2014 .
ارتفع عدد المصانع التي أكملت إنشاءاتها في أبوظبي بحسب آخر الإحصائيات الى 220 منشأة صناعية مابين 2013 و2014 حيث بدأت دخول عمليات التشغيل تباعاً بالقطاع الصناعي بالإمارة وتشهد المنشآت الصناعية في العادة أعمال إنشائية تتراوح بين عامين و3 أعوام بعد حصولها على تراخيصها الإنشائية .
وتشهد إمارة أبوظبي مرحلة من إسراع المشاريع الصناعية في الوقت الحالي ولاسيما مع المميزات المطلقة لجذب المستثمرين ورؤوس الأموال لدعم هذا القطاع المهم ولاسيما مع اتجاه التسهيلات لتغطي جوانب ملحة مثل دعم أسعار الطاقة والتسهيلات علي دخول مواد الإنتاج إلي جانب توفير الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية بأسعار تلائم قدرة الشركات والمستثمرين سواء من القطاع المحلى أو رؤوس الأموال الأجنبية .
وفي حين شهدت مدن أبوظبي الصناعية نمواً بنحو 10% في عدد المصانع، رفعت مدينة خليفة الصناعية “كيزاد” عدد المشاريع التي دخلت للمرحلة الأولى من المدينة الصناعية نحو 65 مشروعاً تتباين في أهم الصناعات الاستراتيجية المتنوعة التي تسعى أبوظبي لاستقطابها في المرحلة الحالية حيث استكملت تلك الشركات أعمالها بالفعل على أن تبدأ بقية المشاريع أعمالها تباعها خلال الفترة المقبلة .
حصة كبيرة
وتشكل أبوظبي حصة كبيرة من إجمالي نمو قطاع الصناعة بالإمارات، ويبلغ عدد المنشات العاملة بالقطاع الصناعي في الدولة به حسب إحصائيات الرخص الصناعية بوزارة الاقتصاد 5825 منشأة باستثمارات نحو 125 مليار درهم حالياً.
واستطاعت أبوظبي من خلال تنمية قطاعها الصناعي زيادة حجم صناعاتها التصديرية لتبلغ إجمالي مبيعاتها حتى نهاية الربع الثالث نحو 14 مليار درهم، ولاسيما مع اتجاه الشركات الصناعية الكبرى في أبوظبي لزيادة مبيعاتها الخارجية .
وتقود شركات صناعة المعادن في أبوظبي ومنها “إيمال” وشركة حديد الإمارات صادرات الصناعات المحلية للخارج، وتشكل المبيعات الخارجية حوالي 30% من إنتاج شركة حديد الإمارات ولاسيما مع اتجاهها لتنويع منتجاتها لتلائم احتياجات قطاعات استراتيجية كالقطاع النووي .
تسهيلات عديدة
وتوفر الهيئات الحكومية المسؤولة عن إطلاق المصانع في أبوظبي العديد من التسهيلات لجذب الاستثمار سواء من تطوير آليات إصدارات التراخيص والربط بنظام تقني شامل في أبوظبي إضافة للسعي لإطلاق المناطق الصناعية الجديدة لتطوير مجتمعات صناعية سواء داخل أبوظبي أو في المناطق الصناعية بالعين أو في المساحات المحددة للاستثمار الصناعي في المنطقة الغربية . أو إطلاق تسهيلات مماثلة من خلال تطبيق تعديلات تراخيص البناء الجديدة في إقامة المشاريع الصناعية ضمن المرحلة الأولى من المساحة الصناعية المتكاملة مع ميناء خليفة المتطور، الى جانب قيامها بخفض الفترة الإجمالية لإصدار الترخيص الكامل لإطلاق المشاريع بمعدل النصف الى حوالي 14 أسبوع ، في حين تواصل خفض شهادات الممانعة المطلوبة لمنح الرخص واطلاق الشركات والاستثمارات الصناعية في المدينة .
ويواصل ما يزيد على 500 مصنع بالإمارة الأعمال الإنشائية في أبوظبي حالياً بعد حصولهم على تراخيص نهائية على أن تدخل التشغيل تباعاً .
مدن “ايكاد”
ووصلت حجم المساحة التي تشغلها مصانع منطقة أبوظبي الصناعية أبوظبي حالياً سواء التي تحت الإنشاء أو المصانع القائمة نحو 20 كم مربع بما يزيد عن النصف من مساحة مدن ايكاد الثلاثة .
وعمدت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لثبيت أسعار الأراضي الصناعية بما يسهم في جذب المستثمرين بشكل كبير وتقديم المساحات اللازمة لإنشاء المصانع بأسعار تنافسية تزيد من تدفق الاستثمار على القطاع الإنتاجي في الإمارة.
وستشهد إمارة أبوظبي حتي عام 2020 اكتمال منظومة المناطق الصناعية المتخصصة بارتفاعها إلى 9 مناطق موزعة مابين أبوظبي والعين والمنطقة الغربية
وهناك العديد من الأنشطة الإنتاجية تشهد إطلاق مصانع جديدة لها تبعاً للخريطة الاستثمارية التي تعمل المؤسسة علي تطبيقها في المجال الصناعي وذلك لتوزيع الاستثمارات الصناعية بشكل فعال لدعم الصناعات الاستراتيجية ومنها الصناعات الثقيلة .
وترتكز معظم الاستثمارات الجديدة للمصانع على قطاعات رئيسية مع اتجاه الاستثمارات الصناعية الحكومية الكبرى لمجالات النفط والغاز وصناعة البتروكيماويات والصناعات المعدنية .
البنية التحتية
وتسهم مشروعات البنية التحتية التي تشهدها المناطق الصناعية والتي أنهت زون زكورب أعمالها بالكامل في زيادة إقبالهم علي زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة حيث ساهمت تلك المشاريع في خفض التكلفة اللازمة للإنشاء وإفراز فوائض مالية وجهت لإطلاق مجمعات صناعية جديدة وتوسعات المصانع نحو مزيد من القطاعات الصناعية المستحدثة .
20 مشروعاً في كيزاد
بينما تشهد منطقة خليفة الصناعية كيزاد في أبوظبي مواصلة الأعمال الإنشائية ل20 مشروعاً صناعياً داخل المرحلة الأولى من المساحات المخصصة للأعمال الإنتاجية والمصانع حول ميناء خليفة .
وتختلف الأعمال الإنشائية لتلك المشاريع بين المراحل الأخيرة في الإنشاء للمشاريع التي بدأت منذ عامين والمراحل المتقدمة في البناء لبعض المشاريع التي دخلت العام الماضي والمراحل الأولى لبعض المشاريع التي بدأت أعمالها التمهيدية في المساحات المخصصة لها داخل المرحلة الأولى من “كيزاد” .
صناعات استراتيجية
بلغ حجم المشاريع المتعاقد عليها بحسب عقود المساطحة التي أبرمت مع المستثمرين نحو 62 مشروعاً تتباين في أهم الصناعات الاستراتيجية المتنوعة التي تسعى أبوظبي لاستقطابها في المرحلة الحالية حيث استلمت كافة تلك الشركات أراضيها بالفعل على أن تبدأ بقية المشاريع أعمالها تباعها خلال الفترة المقبلة .
وكشفت “كيزاد” عن بدء مرحلة التشغيل المبدئي لأحد أكبر المشاريع التي أتمت أعمالها الإنشائية وهو مشروع “ساديا” للمنتجات الغذائية ويعتبر المشروع نواة لمشاريع المناطق الصناعية المتكاملة والتي بدأته “كيزاد” في عدد من الصناعات منها صناعات الألمنيوم والحديد والبتروكيماويات .
في حين بدأت بعض الشركات النزول الى المواقع استعداداً للقيام بالأعمال التمهيدية لمشاريعها في الفترة المقبلة مما يعكس الطلب المتزايد علي الفرص الاستثمارية المتوافرة بالقطاع الصناعي المتطور المرتبط بميناء خليفة الجديد.
وتضم قاعدة الصناعات التي انضممت ل”كيزاد” حتي الآن وفقاً لعقودها الإجمالية عدة صناعات رئيسية على رأسها الالمنيوم الأغذية الحديد البوليمرات الصناعات البلاستيكية الزجاج والخدمات اللوجيستية وعدد من الأنشطة الصناعية المتفرقة .
وشهدت “كيزاد” خلال الأشهر الأخيرة من 2014 بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمشروع مجمع الصناعات الغذائية الخاص بالشركة البرازيلية ساديا وبلغ حجم الاستثمار الخاص بالمشروع نحو 530 مليون درهم.
ويبلغ مساحة المشروع أكثر من 743 ألف قدم مربع في المنطقة الحرة الواقعة ضمن مجمع تصنيع وإنتاج المواد الغذائية في المنطقة “ايه” من كيزاد والذي من المزمع استغلاله وتشغيله لإقامة منشأة لإنتاج مواد غذائية متنوعة تشمل منتجات اللحوم والمعلبات والعجائن المختلفة خلال العام القادم بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 80 ألف طن.
الصناعات الغذائية
ويعتبر المشروع نواة لمنطقة الصناعات الغذائية ذات السمعة العالمية التي تسعى كيزاد لإيجادها وفقا لأهداف الارتقاء بالتصنيع في الرؤية الاستراتيجية في أبوظبي . وتعد “كيزاد” حالياً قبلة الاستثمار الصناعي في أبوظبي وفقاً لما تتمتع به من بنية تحتية مع ارتباطها بميناء خليفة إضافة للمخطط الخاص بالمنطقة الصناعية داخل المدينة حيث تم تقسم المدينة إلى 6 مناطق رئيسية تعني كلا منهم بالصناعات المترابطة والمتكاملة وهو ما يرسي قاعدة متشابكة تكفل توفير الجهد والتكلفة والوقت والمدخلات الأساسية لإيجاد منتجات نهائية تواكب الطلب عليها وبمعايير جودة عالمية .
في حين تدخل عقود المساطحة التي تتبعها “كيزاد” في منح الأراضي كضمان قائم للتمويل حيث يتمتع المستثمر من خلاله بحق الانتفاع بالأراضي بمتوسط 50 عاماً كما يحق له بموجب العقد الرهن البنكي للحصول على التمويل .
وتتواصل مفاوضات “كيزاد” مع عدد كبير من المستثمرين والشركات الصناعية الكبرى التي تسعي لإطلاق مشاريع لها داخل المدينة و تتباين المفاوضات ما بين المشاريع الإنتاجية او عقود إيجار مساحات تخزينية داخل مشروع المستودعات المتطور المرافق للمنطقة الصناعية .
ووضعت “كيزاد” خطة زمنية قدرها 10 سنوات تواصل من خلالها إجراءات التفاوض مع قاعدة المستثمرين لاستكمال مصانع المرحلة الأولى لإنهاء خطوات إشغال كافة المساحات المحددة للمصانع داخل تلك المرحلة التي تم فيها تم تجهيز الأراضي الصناعية وتمهيدها للمستثمرين المحليين والدوليين .
التصدير
من جهة أخرى واستناداً لخطوات التطوير استطاعت أبوظبي زيادة حجم صناعاتها التصديرية لتبلغ إجمالي مبيعاتها حتي نهاية الربع الثالث نحو 14 مليار، ولاسيما مع اتجاه الشركات الصناعية الكبرى في أبوظبي لزيادة مبيعاتها الخارجية .
وتقود شركات صناعة المعادن في أبوظبي ومنها ايمال وشركة حديد الإمارات صادرات الصناعات المحلية للخارج، وتشكل المبيعات الخارجية نحو30% من إنتاج شركة حديد الإمارات ولاسيما مع اتجاهها لتنويع منتجاتها لتلائم احتياجات قطاعات استراتيجية كالقطاع النووي .
خطة مدروسة
تسير المدينة وفق خطة مدروسة لإطلاق مزيد من التسهيلات والمزايا الاستراتيجية لزيادة جذب الاستثمار ورؤوس الأموال لإطلاق المشاريع الصناعية ولذلك بدأت في خطتها لخفض شهادات الممانعة إضافة لتعديل رخص البناء وتقسيمها لتواكب مراحل الإنشاء ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة زيادة الربط مع الجهات الحكومية المسؤولة عن التراخيص وبالتالي تقليل التكلفة والجهد على المستثمرين .
ووفقاً للرؤية الموضوعة فقد تم تصميم المنطقة الصناعية بشكل يجمع مختلف الصناعات الأساسية في مكان واحد ويزيد الكفاءة في مجال النقل والإنتاج وانخفاض التكاليف بشكل ملحوظ كما تم تصميم مباني المدينة لتكون مرنة بشكل كامل لتصبح جميع المرافق وأعمال البناء قابلة للتعديل حسب الطلب وحسب التوجهات الخاصة بالشركات والمستثمرين والتي تتباين مع أهداف الشركات ونوعيات الصناعات .
محطات نووية
تدرس حديد الإمارات زيادة مبيعاتها الخارجية خلال 2015 من خلال بعض العروض لتزويد عدد من مشاريع إنشاء محطات نووية في عدد من الأسواق الخارجية حيث بدأت الأسواق الخارجية تستقطب حصة متزايدة من الإنتاج المحلي لصناعات الحديد في الإمارة مع ارتفاع جودة المنتجات المحلية وزيادة ثقة الأسواق الدولية فيها مما يؤهل حديد الإمارات لتصبح من أكبر المنشآت المتكاملة لتصنيع الحديد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي القادرة على تزويد الأسواق المحلية والعالمية بمنتجات الحديد عالية الجودة بأحجامها وأشكالها المختلفة.
وبلغت صادرات قطاع صناعة الحديد في إمارة أبوظبي قرابة ملياري درهم خلال العام الجاري شكلت مبيعات الحديد الأولى والفولاذ منها نحو 80% حيث استقطبت حديد الإمارات على الحصة الأكبر من تلك المبيعات خلال العام الجاري.
وتتجه حديد الإمارات لزيادة المنتجات ذات المواصفات والشروط المحددة والتي تؤهلها للدخول الى القطاعات والمشاريع الاستراتيجية والعملاقة وهو مايفتح فرص جديدة لشركات الصناعة الوطنية ولاسيما الصناعات الاستراتيجية كصناعات الحديد والصلب للتوسع وإضافة المزيد من الأنشطة لمواكبة هذا الطلب مع تنوع تلك المشاريع إضافة لتطور الإنشاءات واتجاهها للاعتماد على منتجات أكثر حداثة .
مشاريع البناء
تلعب مشاريع البناء والتعمير دوراً رئيسياً في نمو صناعة الحديد والصلب في المنطقة، إلى جانب مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات ومشاريع البنى التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي وهو ماتتطلع الشركة للاستفادة منه في توسيع أنشطتها وعوائدها مع إجمالي المشاريع التي يتم الإعلان عنها سواء محلياً أو إقليمياً .
وتعد الشركة حالياً أكبر شركات صناعة الحديد في الإمارات وفي المنطقة مع التوسع في منتجاتها وارتفاع معايير الجودة الخاصة بها وزيادة حصتها من السوق المحلي والتغلغل نحو مزيد من الأسواق الإقليمية والدولية .
