قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي ارتفعت في شهر ديسمبر بنحو "4.3" مليار ريال لتصل إلى "248.3" مليار ريال منها "85.5" مليار ريال لقطاع العقارات بارتفاع مقداره "1.8" مليار ريال، و"16.5" مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره "0.7" مليار ريال.
كما توقع التقرير ان تصل قيم المشاريع العقارية التي ستطرحها قطر خلال الاعوام الاربعة القادمة الى "26" مليار دولار .
كما توقع التقرير أن ترتفع إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘسهيلات الائتمانية اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻘﻄﺮي ﻣﻦ قبل اﻟﺒﻨﻮك المحلية إلى "35 %" خلال العام "2013" ﻣﻘﺎرﻧﺔ معالعام الماضي "2012".
وعلى صعيد حركة النمو التي يشهدها القطاع السكني قال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية إن مشروع لؤلؤة قطر شهد اقبالا كبيرا من قبل المستأجرين خلال الربع الاول من العام الجاري "2012" ضمن المواقع الراقية .
وأوضح التقرير ان هذا الاقبال سينعكس مستقبلا بشكل ايجابي على الطلب في منطقة لوسيل وخاصة ان مشروعي المارينا وجبل ثعيلب والمدينة الترفيهية سيريان النور خلال العامين القادمين .
وعلى صعيد نمو القطاع العقاري وحجم الانفاق عليه قال تقرير الاصمخ للمشاريع العقارية ان كلفة مشاريع البنية التحتية والانشآت للسنوات الست القادمة ستكون في حدود "100" مليار ريال.
كما اوضح التقرير أن الشركات تتسابق الآن للفوز بعقود مربحة في قطر في ظل استعداد الدولة لتنفيذ مشاريع التنمية ومشاريع مونديال "2022" ، مشيرا الى ان تكاليف هذه المشاريع تقدر قيمتها بقرابة "275" مليار دولار ، مبينا ان الاستثمار على الإسكان سيصل إلى "126" مليار دولار حتى العام "2022".
التعاملات العقارية
وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم التعاملات والصفقات العقارية شهد اداء جيدا وفق بيانات آخر نشرة صادرة من ادارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للاسبوع الممتد من "13" إلى "17" يناير الحالي، كما بلغت قيم عمليات البيع والرهن قرابة "552.133" مليون ريال من خلال تنفيذ "132" صفقة .
وبين التقرير أن بلديتي الدوحة والريان شهدتا نشاطا كبيرا في حجم الصفقات المنفذة واحتلتا المرتبة الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، واشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "26" صفقة تقريبا.
وحول أسعار الأراضي أشار تقرير "الأصمخ" إلى أنها شهد ارتفاعات خلال العام "2012" مرشحا استمرار هذه الارتفعات خلال الفترات القادمة نتيجة الحاجة إلى إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية، مبينا أن نسبة تلك الزيادة سوف تعتمد على عامل العرض والطلب في كل منطقة.
