قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في قطر يتجاوب بشكل لافت مع الأداء القوي الذي يُسجله اقتصاد البلاد والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة، مشيرًا إلى أن سوق العقارات شهد نشاطًا كبيرًا في قطاع التشييد منذ بداية العام الحالي.
وأضاف التقرير إن نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من العام 2015 سجل صعودًا بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 12.50 مليار ريال، وزيادة بلغت 21 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2014 بقيمة بلغت 10.55 مليار ريال، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة تعزى إلى الاستثمارات الرئيسية العامة التي ساهمت في نمو القطاع، وتوقع التقرير أن هذا النشاط سيبقى مستمرًا خلال السنوات المُقبلة، موضحًا أن أسعار المواد الأولية شهدت انخفاضًا بنسبة "3 %" خلال الربع الثاني من العام الحالي "2015" نظرًا لعوامل موسميّة، مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي.
توجه ملاك العقارات للاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري
وقال التقرير: صاحب هذا النشاط ارتفاع في قيم الإيجارات والأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي "2015"، وتوقع التقرير أن ترتفع قيم الإيجارات للوحدات السكنية بنسبة "10 %"، كما توقع التقرير أيضًا ارتفاع معدّل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة – قطر" خلال الربع الرابع من العام الحالي "2015". وبيّن التقرير أن هذه العوامل انعكست إيجابيًا على الاستثمار في العقار وأعطت ميولاً لملاك العقارات بالاحتفاظ بعقاراتهم.
وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هناك تغيرًا في سلوكيات ملاك العقارات تتجسّد في اتجاههم خلال الفترة الحاليّة إلى الاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدّر متوسط العائد على الإيجار "7 %"، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه واستثمار سيولته في قطاعات أخرى، مشيرًا إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتمامًا بالعقارات التي تدرّ عليهم دخلاً ثابتًا.
توقعات بارتفاع إيجارات الوحدات السكنية إلى 10 %
كما أوضح التقرير أيضًا أن قيم الإجارات للفلل السكنية ستشهد زيادة أيضًا بنسبة تتراوح بين "10 إلى 12%"، مشيرًا إلى أن سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات.
كما بيّن تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن الزيادة في قيم الإجارات لن تشمل المحلات التجارية والمساحات الإدارية والمكاتب، وأوضح التقرير أنه رغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطوّرين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية، لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبّع بسبب الطلب المتباطئ، وبيّن التقرير أن العرض لا يزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش.
وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءًا مرتفعًا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدّ من "21 إلى 25" يونيو الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "89" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "458.9" مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "18" صفقة تقريبًا.
وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسّن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحرّ لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.
وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكوّنة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكوّنة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكوّنة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
وأضاف التقرير: إن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوهًا بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تمّ فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطوّرين العقاريين.
وعلى صعيد أسعار الفلل يبيّن تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد يقدّر تقريبًا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضًا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وازغوى لذات المساحة السابقة.
