بلغ حجم الإنتاج المحلي في إمارة الشارقة نحو 140 مليار درهم، بحسب سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مؤكداً أن الإمارة تحتضن نحو 70 ألف شركة ومنشأة أعمال بنهاية عام 2015، وبمعدل نمو 4.3% عن العام الذي سبقه مع زيادة في عدد المنشآت الجديدة، حيث بلغت 4.6% بنهاية عام 2015.
وقال سلطان السويدي: «إن الإمارة سجلت عام 2015 معدل نمو 3.4% في الناتج المحلي للإمارة، كما أطلقت معها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مؤشرات النصف الأول من عام 2016 بنمو قدره 3% في الطلب على إصدار رخص الأعمال، التي تتماشى بشكل يوازي النمو الاقتصادي والناتج المحلي لعام 2015».
أوضح سلطان السويدي أن زيادة الإنتاج في الإمارة هي المسؤولة عن توازن العرض والطلب، وبالتالي استقرار الأسعار بها، مشيراً إلى أنه رغم الاختلالات العالمية عام 2015، وأهمها ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض أسعار النفط، فإن مع هذه التقلبات، حققت الإمارة رقماً قياسياً في حجم الإنتاج يتماشى مع البيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية، حيث إن بيئة ممارسة الأعمال من بين الأفضل على مستوى العالم، وذلك بفضل تسهيل الإجراءات التي تتخذها دائرة التنمية الاقتصادية، ودوائر وهيئات إمارة الشارقة المحلية كافة.
منشآت جديدة
وأضاف السويدي أن النمو في إصدار وتجديد المنشآت في الإمارة بنهاية عام 2015، يعد أحد الأسباب الرئيسية لتحقيق نمو الناتج المحلي في الإمارة، مشيراً إلى أن زيادة الإقبال على إصدار المنشآت والقيمة المضافة التي تنتج عنها مسؤولة عن زيادة العرض بمقدار يتوازى مع حجم الطلب على السلع والخدمات في الإمارة، وهي من الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل التضخم إلى 3.4%عام 2015.
70 ألف رخصة
وأوضح السويدي أن الدائرة تدير حالياً حوالي 70 ألف رخصة مسؤولة عن زيادة الناتج المحلي في الإمارة، مشيراً إلى أن معدل النمو التراكمي للناتج المحلي خلال السنوات ال15 الماضية وصل إلى 11% وأن الإمارة حافظت على معدلات نمو إيجابية، بل مرتفعة خلال السنوات الخمس الماضية، ولم تقل عن 4% مع نمو بنسبة 3.4% عام 2015، مع العلم أنها كانت قد سجلت في بعض الفترات نمواً في الناتج المحلي بنسبة 8% كما في عام 2013، وإنما يدل ذلك على استدامة النمو، وعلى أن اقتصاد الإمارة لا يعاني طفرات تصاعدية أو تنازلية، متوقعاً أن يحافظ اقتصاد الإمارة على استدامة النمو هذا العام.
مؤشرات جودة الحياة
وأكد السويدي أن مؤشرات جودة الحياة في الإمارة والتوجهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إضافة إلى المتابعة المستمرة والحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، أسهمت في دعم فرص التحسين المستمر ببيئة الأعمال بالإمارة، وتعد من المحفزات الرئيسية لتطوير العمل الاقتصادي، وزيادة أعداد الرخص، ورفع معدلات الاستثمار ونمو الناتج المحلي للإمارة في الفترة الأخيرة.
مؤشرات التنافسية
ولفت السويدي إلى أن الدائرة تطبق مبدأ المعايرة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي معاً منذ أكثر من ثلاث سنوات من خلال ربط مؤشرات الحسابات القومية الكلية والقطاعات في الإمارة مع أداء منشآت الأعمال والتقسيمات القطاعية لتراخيص الأعمال على مستوى الدائرة، التي طور العاملون بها كثيراً في التشريح الاقتصادي لرخص الأعمال في السنوات الثلاث الماضية، موضحاً أن الدائرة تطبق مؤشرات دولية عدة في العمل الاقتصادي، حيث تعتمد الدائرة على مؤشر الحرية الاقتصادية مع تطبيق المؤشرات العالمية كمؤشر التنافسية، ومؤشر بدء الأعمال في البنك الدولي.
الحرية الاقتصادية
وأشار إلى أن الدولة حصلت على المركز 25 دولياً في مؤشر الحرية الاقتصادية، وأن الدائرة تطبق في هذا المجال محددات المؤشر، حيث تفتح أكبر عدد من القطاعات الاقتصادية والأنشطة، للاستثمار مع تطبيقها لأهم أدوات الإدارة الاقتصادية في وضع الضوابط والإرشادات، لممارسة وضبط الأعمال في صناعات السكراب أو تجارة الجملة والتجزئة والتغذية والتجميل، وفي المشاريع الريادية مع تطبيقها لأكبر قدر من المرونة في فتح الأنشطة وليس العكس.
جهود كبرى
ونوه السويدي إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية تبذل جهوداً كبرى في تحقيق تنافسية الإمارة، مما يصب في ارتفاع الناتج المحلي وتحقيق إجراءات سهولة الأعمال للبنك الدولي، ومنها ما قامت به الدائرة من تبسيط وخصخصة بعض الإجراءات، كما تم في مكاتب خدمات تسهيل وسهولة إنفاذ العقود وتخفيض وقت إصدار وتجديد التراخيص وتيسير التدابير الاحترازية لممارسة الأنشطة، وهي جهود قامت بها الدائرة خلال السنوات الثلاث الماضية، وزادت معها معدلات أعمال مكاتب تسهيل بنسبة 73% في عام 2015.
استقرار الأسواق
وأشار السويدي إلى استقرار أسواق الإمارة، وعدم تعرضها لأي اختلالات هيكلية في الأسعار في الفترة الماضية بدليل زيادة حجم إصدار الشركات فيها، موضحاً أن الإمارة تتمتع باستقرار مجمل متغيرات سلة الأسعار عام 2015، وليس فقط الرقم القياسي العام، حيث إن زيادة الإقبال على فتح مشروعات جديدة في الإمارة، وأيضاً تسجيل الإمارة نسبة التضخم 3.4% عام 2015، هو دليل على ما تتميز به دوماً إمارة الشارقة من انخفاض في تكلفة الأعمال، موضحاً أن تلك النسبة تعد ممتازة وقياسية، ولا سيما في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالمياً إلا أن الإمارة تشارك الدولة في كونها الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يتماشى مع ما تتمتع به الإمارة من كونها قاعدة صناعية وتجارية، بل وأيضاً ثقافية منذ عشرات السنين جعلتها المركز التجاري والصناعي المهم في المنطقة، موضحاً أن أي تذبذب في الأسعار في السنوات الماضية في الإمارة هي حركات تصحيحية للعرض والطلب يؤكده معدل التضخم المنخفض وتكلفة الأعمال اليسيرة مع نمو متزايد على إصدار الشركات في الإمارة.
توازن الاستهلاك
وأضاف السويدي أن الدائرة تفتخر بأن معدلات الاستهلاك متوازنة، بسبب ثبات معدل التضخم مع زيادة الاستثمار واعتماد الاقتصاد في الإمارة على الصادرات وإعادة الصادرات، إضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي في الفترة الأخيرة على مشروعات بنية تحتية عدة، ومنها: أسواق الحراج والجبيل وغيرها من الإنفاق على البنية الاستثمارية.
الصناعة والضيافة
وقال السويدي إن الدائرة تصدر دورياً مؤشرات نمو قطاعية طبقاً لحركة رخص الأعمال، وذلك على فترات ربع سنوية، إلا أن ذلك لا يمنع من مراقبة حركة القطاعات الاقتصادي، التي وصفت بأنها «جيدة ومتوازنة»، مشيراً إلى أن هناك زيادات متوالية في معدل نمو القطاعات الاقتصادية داخل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، مثل: قطاعات المشروعات غير المالية، والكهرباء والغاز والماء، وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، والمطاعم و الفنادق، والنقل والتخزين والاتصالات، والعقارات وخدمات الأعمال، التي حققت معدلات نمو 2.2% 10%، 9%، 7.5%، 5.1%، و8% على التوالي داخل الناتج المحلي للإمارة.
نمو الأسواق
وأوضح السويدي أن نمو الأسواق قد أتى بالتوازي مع زيادة في الوزن النسبي لقطاعات اقتصادية مهمة بإمارة الشارقة داخل الناتج المحلي لعام 2015 لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الإصلاح و العقارات وخدمات الأعمال، وقطاع المشروعات المالية، وبقيمة نسبية تبلغ 17.0% و8.8% و12.7% و22.6% و10.6%على التوالي عام 2015، مشيراً إلى ازدياد قوة قطاعي الصناعة والعقارات في الإمارة في عام 2015 عن العام السابق له، مشيراً إلى أن الناتج المحلي بلغ 90 مليار درهم في 2015.
قطاعات تجارية
وشدد السويدي على أهمية القطاعات التجارية والصناعية في تحقيق النمو الاقتصادي، منوهاً بأن عام 2015 شهد نمواً في الأنشطة التجارية والصناعية بالشارقة، وأن الدائرة رصدت من خلال البيانات القومية للإمارة وحركة القطاعات الاقتصادية نمواً مزدوجاً في قطاع الصناعات التحويلية، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والإصلاح داخل الناتج المحلي للإمارة بمقدار 7.5% و9% على التوالي في عام 2015، مقارنة بالعام السابق له.
رؤية القيادة
وأشار السويدي إلى أن الدائرة تسترشد بالرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية تطوير دور القطاعات التجارية والصناعية في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، ولهذا يأتي الاستثمار التجاري والصناعي على رأس أولويات الدائرة من خلال تطوير الأعمال في مختلف القطاعات الاستثمارية من خلال تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء إدارتين للشؤون التجارية والصناعية في الدائرة، حيث قامت في عام 2015 بتنفيذ مبادرات تشجيع ومساعدة للمواطنين وللأخوة المستثمرين العرب في توجيه رؤوس أموالهم وأعمالهم في القطاعات التجارية والاستثمارية، وبشكل آمن في ظل أسواق تتميز بالطابع الاجتماعي والثقافي، التي عرفت واتسمت بها إمارة الشارقة في منطقة الشرق الأوسط.
متابعة مستمرة
وقال إن الدائرة حرصت على متابعة أعمال المستثمرين من المواطنين والعرب والأجانب من خلال التواصل معهم بشكل مستمر، والعمل على تلبية احتياجاتهم، وتقديم الاقتراحات للإسهام في تطوير أعمالهم، ورفع نسبة الرضا للمتعاملين منهم، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الخاصة بالاستثمار الداخلي والخارجي، وطرح وتنفيذ مبادرات للعلامات التجارية والشركات ذات العائد الاستثماري، موضحاً أن تلك التوجهات الحكيمة جعلتنا على تواصل مستمر مع المستثمرين في تلك القطاعات مع متابعة لمؤشرات النمو والتنمية في تلك القطاعات، ودراسة تأثيرها في التنمية المتواصلة والشاملة في الإمارة، وليس فقط من الناحية الكمية، ولكن من الناحية الكيفية، موضحاً أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع معدل نمو الإنتاج المحلي لقطاعات مثل الصناعات التحويلية، والكهرباء والغاز والماء، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، والمطاعم والفنادق، والعقارات وخدمات الأعمال، بنسبة 6.8% و8.8% و5.2% و6.4% و5.4% و9.8% على التوالي في عام 2015.
قطاعات مختلفة
وأضاف أنه من ناحية نمو القطاعات فإن القطاعات كافة في الناتج المحلي أو الإنتاج للعام 2015 قد سجلت نمواً موضحاً، وأن قطاعات هامة عدة قد ارتفع وزنها النسبي داخل الإنتاج العام، حيث إن هناك زيادة في الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح وقطاع العقارات، بمقدار 27.3% و14.4% و9% و14.8% على التوالي في عام 2015، وهو مؤشر على حجم أعمال مهم لهذه القطاعات في الإنتاج المحلي للإمارة، وأحد دوافع زيادة الناتج الاقتصادي للإمارة، وهو أمر تعمل عليه الإدارتان بالدائرة منذ عام 2015، بعد إطلاق واعتماد خططها التطويرية.
الإنفاق الحكومي
وأشار السويدي إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولا سيما في ضوء توجيهات سموه الأخيرة بزيادة مخصصات البنية التحتية للإمارة، وتطوير القدرات الحكومية، والتوسع في الإنفاق الحكومي الخدمي، وتوجيه جزء من الموازنة للعمل الاقتصادي، قد أسهمت بشكل كبير في تنشيط الأعمال بالإمارة، منوهاً بأن المشاريع التطويرية وتنمية البنية التحتية، التي أعلن عنها صاحب السمو حاكم الشارقة، وقيام سموه بافتتاح عدد منها مؤخراً هي من السندات الرئيسية الحالية لنمو أنشطة الأعمال في الإمارة، التي سوف تؤدي أيضاً مستقبلاً إلى استدامة نتائج أعمال القطاع الخاص، علاوة على زيادة كفاءة المخرجات الحكومية في إمارة الشارقة.
إنفاق استثماري
وأوضح السويدي في معرض تعليقه على الاستثمار العام في الإمارة أن الإنفاق الاستثماري في الإمارة قد وصل إلى 24.3 مليار درهم في عام 2015 بزيادة مقدارها 5.1% عن العام السابق له موضحاً بأن تكوين رأس المال الثابت داخل القطاعات الاقتصادية قد حقق نمواً في قطاعات مثل: الصناعات التحويلية، والكهرباء والغاز والماء، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، والمطاعم والفنادق، والنقل والتخزين والاتصالات، والعقارات وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية والشخصية، التي حققت معدلات نمو في تكوين رأس المال الثابت بنسبة 6.8% و8.8% و5.2% و6.4% و5.4% و4.0% و9.8% و14.0% على التوالي في عام 2015، وهي إضافة إلى القدرات الاستثمارية في الإمارة، ومن مؤشرات زيادة الإنتاج، وليس فقط الناتج المحلي.
نمو تكوين رأس المال
وقال السويدي إن نمو تكوين رأس المال في الأنشطة الاجتماعية والشخصية وبمقدار 14%هو الأعلى في عام 2015، وهي دلالة على أمرين: أولهما زيادة الجانب الاجتماعي في الاستثمار، وثانيهما أن أهم محددات التنمية المستدامة في الإمارة متوافرة من خلال نمو الجانب الاقتصادي مع نمو الإنفاق على الجانب الاجتماعي والخدمات الشخصية، وهو ما يميز نموذج الاستدامة المتوازن في إمارة الشارقة.
مؤشرات الدائرة
قال سلطان السويدي إن مؤشرات الدائرة تشير إلى نمو هذا القطاع في عام 2015 بإجمالي زيادة في المنشآت قدرها 27% مع زيادة حركة التجديد للمشاريع الصغيرة الجديدة في الإمارة بنمو 47.1% في عام 2015 عن العام السابق له. وأشار إلى أن القطاع يحقق أعلى معدلات التراخيص، بسبب الرعاية والمتابعة الحثيثة، وبناء على نموذج اجتماعي واقتصادي فريد.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة حققت طفرة في معدلات نمو قياسية منها إجمالي نمو 170.4% في عام 2014، في قطاعات التنمية البشرية، وأن التنمية البشرية والاستثمار الحكومي العام والخاص يسيران بالتوازي مع التنمية الاقتصادية، حيث حقق قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية نمواً في عام 2015 بمقدار 5% موضحاً أن حجم الإنتاج لهذا القطاع وصل إلى 4.4 مليار درهم في عام 2015، وبوزن نسبي في الناتج المحلي قدر بنحو 3.9%.
وأضاف السويدي أن الدائرة قد أطلقت منذ نحو عامين تقرير رخص الأعمال، وتواصل إصداره، حيث يحتوي على تحليل قطاعي، موضحاً أن تحليل قطاعات الناتج المحلي للإمارة الحالي يشير إلى ارتفاع الاستثمار والإنفاق العام في القطاعات الخدمية، ومنها: التعليم والصحة، حيث زادت أيضاً الاستثمارات في قطاع التعليم والصحة، وهما أهم مؤشرات التنمية البشرية، حيث سجلت الإمارة في عام 2014، بزيادة بنسبة 20% إلى 22% في أعداد الطلاب مع زيادة في المستشفيات بمقدار 25% في عام 2015، وهو مؤشر أكثر من جيد على زيادة الخدمات المقدمة لسكان الإمارة، وأحد المعايير المهمة في زيادة مؤشرات التنمية البشرية.
مشروعات متناهية الصغر
وذكر سلطان السويدي أن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمثل أولوية لاقتصاد الإمارة ورؤية الدائرة التي تنبع من التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية توفير الدعم والرعاية لأصحاب المشاريع الصغيرة، موضحاً أن قطاع الخدمات المنزلية قد حقق نمواً قدره 1.2% في عام 2015، وأنه أسهم بنحو 1.1% من الناتج المحلي للإمارة فيعام 2015، وبمقدار 912 مليون درهم، وأن هذا الرقم رغم أنه يمثل 1% من الناتج المحلي إلا أن العائد الاجتماعي يمثل أضعاف هذا الرقم إذا ما قمنا بحساب «المنافع غير المباشرة» على المجتمع.
حصة المواطنين من المشروعات
أوضح سلطان السويدي أن حجم إنتاج هذا القطاع هو من المؤشرات التي تعمل عليها الدائرة من خلال إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، ومن خلال الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بزيادة حصة المواطنين والمواطنات والشباب في المشروعات الصغيرة، ودعم الفئة المستهدفة من خلال مشاريع ترخيص ال«اعتماد المنزلي» على وجه الخصوص، ولذلك فقد أولت دائرة التنمية الاقتصادية اهتماماً متواصلاً لقطاع المشاريع متناهية الصغر، حيث تضمنت برامج الدائرة أحد أهم الخدمات التي سعت إلى تقديمها إدارة الشؤون التجارية، وهو برنامج مشاريع رخصة «اعتماد»، الذي يهدف إلى دعم ومساندة أفكار ومبادرات الموطنين والمواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة في إمارة الشارقة، وحثهم على الإبداع وتنمية المهارات والسماح لهم بممارسة بعض الأنشطة التجارية من المنزل وفق اشتراطات ومعايير محددة من قبل الدائرة، وتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالمستوى التجاري والترويجي لأصحاب تلك المشاريع، وضمان الحقوق الفكرية والاقتصادية بتحفيز وتشجيع المواطنين على الاستثمار، وحثهم على الإبداع وتنمية المهارات.
معدلات التنمية البشرية
أكد سلطان السويدي أن معدلات التنمية البشرية تواكب طفرة في نمو السكان في عام 2015، وأن عدد السكان في تزايد مستمر منذ عام 2013 حتى وصل النمو إلى أقصاه في عام 2015 بنسبة 11%، وهو مؤشر على زيادة النمو الاقتصادي والتنمية البشرية في الإمارة، وأن حكومة الشارقة توفر كافة خدمات الأعمال والإقامة والرفاهية لسكان الإمارة، موضحاً أنه في هذا الإطار قد زادت معها التعويضات للعاملين والقاطنين في الإمارة من 21 ملياراً إلى 22 ملياراً و23 ملياراً على التوالي في أعوام 2013 و 2014 و 2015 وبزيادة قدرها 4.5% في عام 2015.
وأشار السويدي إلى أن الدائرة تراقب وتتابع نمو التعويضات للعاملين ومستويات الأجور في أهم القطاعات الاقتصادية كمؤشرات للوعاء التمويلي للقطاع العائلي، ولقياس حجم العرض المحتمل في جانب الاستهلاك، موضحاً أنه قد وصل الوزن النسبي لتعويضات المشتغلين من حيث حجم الأجور لعام 2015 لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح، وقطاع الخدمات الحكومية إلى نسبة 17.3%و11.3% و19.0% و13.7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في عام 2015،
وهي أحجام وأوزان جيدة وبالذات في قطاعات ذات قيمة مضافة ومؤشر قوي على سلوك القطاع العائلي والاستهلاك المستقبلي في الإمارة، ويعطي رسائل إلى المستثمرين بوجود فرص استثمارية بالتحديد في قطاعات تجارة الجملة والقطاعات الخدمية والإنفاق المنزلي.
