سجلت استثمارات المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج خلال العام الماضي قيمة بـ15.3 مليار دولار أي ما يعادل 4.1 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 380.1 مليار دولار.
وبحسب تقرير اقتصادي نشر أخيرا فإن ستة مليارات من هذه الاستثمارات هي في الصناعات الصغيرة و9.4 مليار في الصناعات المتوسطة.
وأظهر تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون بلغ 13480 مصنعا في 2014، منها 10809 مصانع صغيرة و671 مصنعا متوسطا.
وتعتمد "جويك" في تقسيم الصناعات على معيار رأس المال المستثمر بشكل موحد للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية وذلك بعد مراجعة شاملة لمكونات قاعدة بيانات الصناعة التحويلية بدول المجلس.
واعتبر من الصناعات الصغيرة تلك التي يستثمر في كل منها أقل من مليوني دولار، أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأسمال كلِ منها ما بين مليوني دولار وأقل من ستة ملايين دولار.
وقال عبدالعزيز العقيل أمين منظمة "جويك" إن المصانع الصغيرة والمتوسطة شكلت في 2014 نحو 82.7 في المائة من إجمالي عدد المصانع العاملة في الصناعات التحويلية.
واستوعبت هذه المصانع 44.1 في المائة من حجم القوى العاملة، على الرغم من قلة حجم استثماراتها التي أسهمت بنسبة 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية.
العمالة
أما من حيث العمالة فقد استوعبت الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو 674933 عاملا، أي نحو 44.1 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات التحويلية والبالغ عددهم نحو 1.5 مليون عامل.
وقد استوعبت الصناعات الصغيرة نحو 28.7 في المائة من إجمالي العاملين، بينما استوعبت الصناعات المتوسطة نحو 15.5 في المائة.
وتتوزع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عدديا على الأنشطة الصناعية كافة، لكنها تركزت بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حيث بلغ عددها في هذا النشاط 3683 مصنعا تشكل قرابة 27 في المائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة.
في المرتبة الثانية جاءت مصانع المواد اللا فلزية، أي صناعة مواد البناء، حيث بلغ عددها هذا النشاط عام 2014 نحو 2297 مصنعا تشكل قرابة 17 في المائة من إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة.
ثالثا مصانع الغذاء والمشروبات وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 11 في المائة والأنشطة الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك.
رأس المال
أما من حيث رأس المال المتراكم، فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بالمرتبة الأولى حيث بلغ حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا النشاط 3.9 مليار دولار تشكل نحو 25 في المائة من إجمالي الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ثانيا صناعة مواد البناء بحجم استثمارات تراكمية بلغ عام 2014 نحو 3.2 مليار دولار أي بنسبة 21 في المائة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغت 1.9 مليار دولار بنسبة 13 في المائة من إجمالي الاستثمارات.
ثم صناعة المطاط واللدائن (البلاستيك) بقيمة 1.7 مليار دولار وبنسبة 10.8 في المائة، ثم باقي الصناعات بنسب تقل عن ذلك.
بالنسبة لعدد العاملين فقد جاءت صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى في المرتبة الأولى، حيث يعمل في هذه الصناعة نحو 184 ألف عامل أي نحو 27 في المائة من حجم العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
تلتها صناعة مواد البناء في المركز الثاني مع نحو 118 ألف عامل، تشكل 17 في المائة من إجمالي عدد العاملين في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
في المرتبة الثالثة صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنحو 71 ألف عامل وبنسبة 10 في المائة، ثم صناعة منتجات المطاط واللدائن بعدد 65 ألف عامل وبنسبة 53 في المائة فباقي الصناعات بنسب أقل من ذلك.
أهداف المنظمة الاستراتيجية
وأوضح لـ"الاقتصادية" عبدالعزيز العقيل، أن من أبرز الأهداف الخمسية الاستراتيجية للمنظمة، دعم أنشطة القطاعات الصناعية المستهدفة مستقبلا لدول المجلس، مبيناً أن المنظمة قامت بإعداد دراسة الخارطة الصناعية لدول المجلس وبناءً على نتائج الخارطة حددت القطاعات الصناعية المستهدفة لدول المجلس مثل البتروكيماويات، تشكيل المعادن، الصناعات الغذائية والمياه والمواد المتقدمة وغيرها من القطاعات.
وأضاف، أنه منذ اعتماد الاستراتيجية تقوم المنظمة بطرح فرص صناعية سنوياً للقطاعين العام والخاص، أغلبها في هذه القطاعات الصناعية المستهدفة مستقبلاً، ما يساعد على تحقيق هدف آخر من أهداف المنظمة والمتمثل في طرح الفرص الاستثمارية الصناعية وتقديم المعلومات والتقارير المحدثة في مجال الصناعة والاقتصاد الصناعي.
وبين أن المنظمة وضعت عدة برامج للدعم الفني بهدف زيادة القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، من خلال تقييم تكلفة الإنتاج وجودة المنتج والمسائل البيئية.
ويعمل برنامج الدعم الفني كوسيلة فعالة من حيث التكلفة لقياس الأداء والتكاليف مقارنة بالصناعات المماثلة ويسمح للمصانع الصغيرة والمتوسطة بتطبيق أفضل الممارسات دون الحاجة إلى توظيف الموارد والبرامج الداخلية، وزيادة الموفورات في جميع المجالات التي تؤدي إلى تحسين الربحية، وزيادة القدرة التنافسية للشركات على المستويين الإقليمي والدولي.
قامت المنظمة بتنفيذ مجموعة من دراسات الدعم الفني للمصانع الخليجية وتقوم حاليا بالتعاون مع الجهات الحكومية التي بدأت بوضع برامج وطنية للدعم الفني للقطاع الصناعي بهدف زيادة القدرة التنافسية لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
