احتلت كل من دولتي قطر والإمارات العربية المتحدة مراكز متقدمة ضمن قائمة بأفضل أسواق للاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة «اي سي هاريس» الاستشارية العالمية.
وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين وأصحاب الأموال، الباحثين عن عائد ثابت وموضع ثقة من رأس المال الذي يستثمرونه في مشاريع البنية التحتية.
ويصنف مؤشر مؤسسة «اي سي هاريس» الاستشارية العالمية، الخاص في البنية التحتية، 40 دولة وفقا للسهولة التي تمكن المقرضين من تأمين العائد على التمويل التي يقدمونه لمشاريع البنية التحتية واسعة النطاق داخل قطاعات النقل والطاقة والمرافق العامة.
واحتلت قطر المرتبة الثانية عالميا، في ما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع، بينما ظهرت المملكة العربية السعودية في مرتبة بارزة في الترتيب الحادي عشر.
ووجدت الدراسة أن مستوى المخاطر التي تواجه المستثمرين في الشرق الأوسط كان منخفضا نسبيا، في ظل المستويات العالية من دخل للفرد وانخفاض الضرائب والدعم الحكومي القوي لمخططات البنية التحتية على نطاق واسع، وهي ثلاثة من العوامل الأساسية التي تساعد في الحد من المخاطر وبناء الثقة الحقيقية داخل مجتمع المستثمرين.
ووفقا للتقرير، فإن استعداد وقدرة قطر والإمارات على التحرك بسرعة وإلى الأمام بشكل كبير باتجاه المشاريع الكبرى يتناقض مع ما يحدث في المملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا الغربية، حيث تظهر هناك مستويات عالية وبشكل مفرط من القيود والروتين والضرائب، ما يهدد بتقويض قدرتها التنافسية في المستقبل.
كما أشار التقرير أيضا إلى نطاق وحجم الفرص المتوافرة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في قطر حيث يجري حاليا تنفيذ برنامج استثمار رأسمال كبير، للمساعدة في تحسين البنية التحتية للبلاد قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.
وبين العام 2012 وحتى العام 2022، من المتوقع أن تخصص قطر نحو 100 مليار دولار، لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع ضخمة جدا وعديدة مثل معبر خليج الدوحة، ونظام مترو الدوحة، وتطوير المطارات الرئيسية الجديدة.
وقال رئيس قسم البنية التحتية والصناعة والمرافق العامة بالشرق الأوسط في «اي سي هاريس» اليستير كيرك إن «الحكومة القطرية قد أظهرت رغبة حقيقية للدخول في اتفاقات شراكة مع المجتمع المالي للقطاع الخاص، لبناء البنية التحتية اللازمة لتقديم رؤية 2030 الوطنية الخاصة بهم»، مؤكد أن «قطر توفر بيئة تجارية ممتازة للمستثمرين، لكن من المرجح أن يأتي التحدي الأكبر من منظور تسليم المشاريع».
وشدد كيرك على أن «تأمين الوصول إلى القدرة المناسبة ضمن سلسلة التوريد وحجم المواد المطلوبة لتنفيذ الكثير من المشاريع في إطار زمني قصيرة كهذا، يتطلب التخطيط الدقيق والمبكر».
إلى ذلك، اعتبر كيرك أن سوق المملكة العربية السعودية، التي احتلت المركز الحادي عشر وفقا للتقرير، سوق منخفضة المخاطر بالنسبة للمستثمرين في مشاريع البنية التحتية.
وترجح «اي سي هاريس» بقاء النمو الاقتصادي والسكاني الذي يلبي الطلب على أصول جديدة، قويا ومرتفعا خلال السنوات المقبلة.
وأضاف كيرك: «لدى المملكة العربية السعودية خطط طموحة، بالتساوي مع قطر، لتحسين بنيتها التحتية بشكل خاص خطوط السكك الحديد في جميع أنحاء البلاد وتوليد الطاقة وشبكات التوزيع».
وأوضح كيرك أن بالقول: «لقد بدأنا بالفعل في رؤية تدفق رؤوس الأموال بين الاقتصادات الآسيوية وأسواق مثل العراق والمملكة العربية السعودية، وإذا بقي الوضع السياسي مستقرا فسيبدو أن هذا التدفق سيستمر».
بيد أن كيرك قال: «ومع ذلك، إذا تحولت الاضطرابات الاجتماعية إلى مشكلة فعلية، فإنه من المرجح أن تبقى الأموال والاستثمارات داخل المنطقة ويتحول تركيزها إلى ملاذات آمنة كأسواق مثل الإمارات العربية المتحدة أو قطر».
وبعيدا عن منطقة الخليج العربي، لفت التقرير إلى الفرص المحتملة في منطقة شمال أفريقيا، وخاصة في أسواق مثل مصر وليبيا، لأنها تتطلع إلى إعادة بناء أجزاء كبيرة من البنية التحتية الوطنية في أعقاب ثورات «الربيع العربي».
© Al- Rai 2013
