في دراسة قدرت حجم التبادل بين البلدين بـ 14 مليار دولار سنويا كشفت دراسة متخصّصة عن العلاقات المصرية الكويتية عن تجاوز الاستثمارات التراكميّة بين البلدين نحو 16 مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية بمتوسط 400 مليون دولار سنويا.
ولاحظت الدراسة التي أعدّها الخبير الاقتصادي أحمد الضبع اقتراب الانفاق المتبادل للجاليات في البلدين من حاجز ال¯4 مليارات دولار سنويا, فضلا عن تحويلات العاملين المصريين في الكويت والمقدرة بنحو 3.5 مليار دولار سنويا وبلغت التجارة البينية 3 مليارات دولار, الى جانب المساعدات والقروض الكويتية الى مصر.
وقدرت الدراسة حجم المعاملات الاقتصادية بين البلدين بما يزيد على 14 مليار دولار سنويا ما بين استثمارات مشتركة وتجارة بينية وسياحة متبادلة وتحويلات للعاملين ومساعدات.
كما قدرت دراسة الضبع حجم الاستثمارات الكويتية الاجمالية التراكمية في مصر سواء المباشرة او غير المباشرة بما يزيد على 15 مليار دولار, مشيرا الى ان تلك التقديرات تشمل نحو 3 مليارات دولار رصيد استثمارات كويتية مباشرة متراكمة وفق قانون الاستثمار المنفذ عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, من خلال نحو 930 شركة كويتية تعمل في عدة قطاعات اهمها الصناعة والتشييد والبناء والاتصالات والخدمات المالية والتجارة وكذلك استثمارات كويتية أخرى في شركات مصرية عبر شراكات وأطر قانونية أخرى في مجالات السياحة والبترول وغيرها, إضافة الى استثمارات غير مباشرة في الشركات المدرجة في البورصة المصرية, هذا الى جانب استثمارات ضخمة في قطاع العقار من قبل الافراد والمؤسسات.
ودعت الدراسة الحكومة المصرية لبذل المزيد من الجهود لاستقطاب الفوائض المالية الكويتية الضخمة المقدرة بما يزيد على 500 مليار دولار والتي تدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية ومؤسسات القطاع الخاص وغيرها من الجهات, خصوصا ان صافي تدفقات الاستثمار المباشر الكويتية الى مصر وحسب بيانات البنك المركزي المصري بلغت نحو 490 مليون دولار خلال السنوات الخمس الممتدة بين عامي 2009/2010 و2013/.2014
التجارة البينيّة
وعلى صعيد التجارة البينية أوضحت الدراسة ان حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت يشهد نموا واضحا ووصل الى نحو 3 مليارات دولار في العام 2013/2014 وفق البنك المركزي المصري ارتفاعا من نحو 2.9 مليار دولار عام 2012/,2013 الا أن معظمها صادرات مواد بترولية بقيمة تزيد على 2.6 مليار دولار من الكويت الى مصر, جعلت الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الكويت بما يزيد على تلك القيمة قليلا.
وترى الدراسة انه ورغم كبر حجم التجارة بين البلدين إلا انها لا تمثل سوى 3.5% من إجمالي تجارة مصر الخارجية مع العالم والبالغة نحو 86 مليار دولار ولا تمثل ايضا سوى 2.5% من إجمالي تجارة الكويت الخارجية البالغة نحو 120 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة أن الجالية المصرية والمقدر عددها بنحو 460 الفا وفق وزارة الداخلية الكويتية وتعد الثانية من حيث الحجم بعد الجالية الهندية تقوم بدور متزايد في الكثير من القطاعات التنموية والخدمية عبر 46 ألف كادر في القطاع الحكومي و277 الفا في القطاع الخاص, وبإجمالي 323 الف عامل وتساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال انفاقها الاجمالي داخل الكويت الذي لا يقل عن 3.2 مليار دولار سنويا على بنود متنوعة منها الاقامة والسكن والمعيشة والتعليم والصحة والسفر وغيره وبمتوسط 10 آلاف دولار سنويا و28 دولارا يوميا للفرد.
كما تقوم الجالية المصرية في الكويت بتحويل ما يقرب من 3.5 مليار دولار سنويا الى مصر من إجمالي 11 مليار دولار يتم تحويلها سنويا من دول الخليج, وذلك حسب تقديرات كتاب حقائق عن الهجرة والتحويلات الصادر عن البنك الدولي.
وفي المقابل تحتضن مصر نحو 22 الف مقيم كويتي منهم 20 الفا بغرض التعليم ينفقون نحو 814 مليون دولار سنويا بمتوسط 37 الف دولار سنويا و 100 دولار يوميا للفرد.
