كشف تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2012 والذي صدر قبل أيام عن تباين أداء دول مجلس التعاون الخليجي على هذا المؤشر الحيوي ولأسباب يمكن تفهمها بطريقة أو أخرى.
وتشكل الاقتصادات المشمولة في التقرير نحو 98 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العالم ما يعني جميع الاقتصادات المهمة.
وفي المحصلة أظهرت النتائج نجاح ثلاث دول خليجية في تحسين ترتيبها الدولي بشكل مادي خصوصا قطر والإمارات.
في المقابل، لم يطرأ أي تغيير على ترتيب عمان.
من جهة أخرى تراجع ترتيب الكويت بمقدار ثلاث مراتب أي الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي وعليه حلت محل البحرين في قاع الترتيب الخليجي على مؤشر التنافسية.
وتكمن أهمية التقرير في أنه يندرج ضمن سلسلة تقارير ومؤشرات أخرى تستخدم من قبل المستثمرين الدوليين عند اتخاذ قرارات الاستثمار حيث المنافسة على أشدها بين الدول لاستقطاب التجارة من الخارج لمعالجة تحديات مثل المساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين. كما يتميز التقرير بصدوره من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يقف وراء المنتدى السنوي بسويسرا.
من جملة الأمور يتميز تقرير التنافسية الاقتصادية باعتماده منهجية علمية معتبرة تتمثل في جمع معلومات عامة إضافة إلى استطلاعات رجال الأعمال، إذ يتم ترتيب الاقتصادات على أساس النتائج التي تحصل عليها في المؤشر المكون من سبع نقاط.
ويعتمد المؤشر على 12 متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسية وهي أولا الركائز الأساسية وثانيا محفزات الكفاءة وثالثا التطور والابتكار.
وتتمثل هذه المتغيرات في المؤسسات، البنية التحتية، الاستقرار الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم فيما يخص محور الركائز الأساسية.
كما يتكون محور محفزات الكفاءة من التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية وحجم السوق.
فضلا عن ذلك يتضمن محور التطور والابتكار من ركيزتي تطور الأعمال والابتكار.
وفيما يخص أداء دول مجلس التعاون الخليجي فقد نجحت قطر في تعزيز ترتيبها بواقع ثلاث مراتب وصولا للمرتبة رقم 11 أي الأفضل لأي بلد عربي وإسلامي.
بل جاء ترتيب الاقتصاد القطري بعد كل من سويسرا وسنغافورة وفنلندا والسويد وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وهونج كونج واليابان.
وعلى هذا الأساس تخطت قطر كلا من كندا وتايوان والدنمرك في غضون سنة واحدة ما يعد إنجازا لمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتشمل نقاط القوة بالنسبة للاقتصاد القطري أمورا من قبيل عدم وجود تهديد عجز في المالية العامة وبالتالي الحاجة للتكيف مع تداعيات الاقتراض سواء من السوق المحلية أو الدولية.
أيضا هناك موضوع قوة دخل الفرد حيث يزيد على 98 ألف دولار حسب ما جاء في التقرير ما يعد أمرا غير عادي على مستوى العالم.
وتشمل الإيجابيات الأخرى كفاءة مجتمع الأعمال الوطني مدعوماً بمبادرات القطاع التجاري لتنفيذ مشاريع حيوية مثل الفنادق.
أيضا هناك موضوع القدرة على الإبداع من خلال نظام التعليم الجامعي ذي المستوى العالمي الذي تدعمه الدولة وزيادة مراكز الأبحاث المتخصصة كما يتجلى ذلك من خلال المدينة التعليمية.
تساعد هذه الحقائق في المجموع بجعل الاقتصاد القطري سوقا واعدة.
© Al Sharq 2012
