بلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي 165 مليار دولار خلال العام الماضي، ما يشكل 11% من إجمالي حجم تجارة اليابان الخارجية، بحسب جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية. وقال الكيت في كلمته أمس خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات «أيام مجلس التعاون في اليابان» التي تستضيفها طوكيو إن الدول الخليجية تعد الشريك التجاري الثالث لليابان بعد كل من الصين والولايات المتحدة، كما تشكل تجارة الإمارات والسعودية نحو 66٪ من تجارة اليابان مع كل دول «التعاون».
وأوضح أن هناك أرضية متوافقة وخصبة لرفع مستوى التعاون مع اليابان في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وجميع مجالات التطور التكنولوجي.
وأكد ضرورة الاستمرار بعقد اللقاءات المشتركة وتواصل مجتمع الأعمال في البلدين بشكل دائم مما سيكون له بالغ الأثر الإيجابي في تطوير وإقامة الاستثمارات المشتركة. وحضر الجلسة حشد من ممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية اليابانية إضافة إلى وفود مجلس التعاون الخليجي التي تشارك في هذا اللقاء ويستمر حتى بعد غد مركزا على تعزيز التعاون الاقتصادية والصناعي والاكاديمي مع اليابان. ولفت الكيت إلى أن دول مجلس التعاون تولي عناية خاصة للارتقاء بمسارات الشراكة مع اليابان حيث يعد استقطاب الاستثمارات اليابانية وتذليل العقبات أمامها محل اهتمام السلطات الاقتصادية في حكومات دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات بصفة خاصة.
وقال إنه لتوثيق علاقات التعاون بين دول المجلس واليابان ضمن إطار مؤسسي فقد تم اعتماد خطة الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس واليابان للسنوات 2013 – 2016 والتي تتناول بحث آليات التعاون في 12 موضوعا استراتيجيا هي السياسة والأمن والتجارة والاستثمار والطاقة والثقافة والتعليم والبحث والبيئة والصحة والزراعة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشار إلى حضور 431 شركة يابانية مسجلة في الإمارات في مختلف النشاطات الاقتصادية والتجارية وقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر لليابان في الإمارات حتى عام 2012 نحو 243 مليون دولار. واستعرض الكيت في المؤتمر المؤشرات الاقتصادية لدولة الإمارات.
