توقع تقرير لشركة أرزاق العقارية نمو حجم مشروعات البناء والتشييد في الكويت، مع عودة الاستقرار السياسي، وتدفق المشروعات خلال الفترة المقبلة من 9.8 مليار دولار في عام 2011، إلى 17.5 مليار دولار في عام 2014.
وأضاف التقرير أن قطاع البناء والتشييد كغيره من القطاعات الرئيسة في الدولة يتأثر بشكل سلبي بالركود الاقتصادي، والجمود السياسي بين سلطتي الدولة التشريعية الممثلة في مجلس الامة والتنفيذية المتمثلة في الحكومة.
وبين التقرير أنه في الوقت الذي تعاني منه الكويت بطء تنفيذ خطط التنمية، وتأخر عدد من مشاريع البنى التحتية المهمة، إلا ان النمو في هذا المجال يسير بخطى ثابتة مع الثقة في قدرة الحكومة على استكمال خططها التنموية من الناحية الفنية.
وأكد التقرير أن الدافع الرئيسي وراء التوسع السريع في صناعة البناء والتشييد في الكويت حتى عام 2011 كان هو الإنفاق الحكومي، الذي سجل قفزة كبيرة منذ عام 2010 عندما وضعت حكومة الكويت خطة تنمية الكويت لتنويع الاقتصاد في ظل اعتمادها المفرط على النفط والغاز.
وتابع أنه مع النكسة التي شهدتها عمليات التشييد والبناء في النصف الأول من عام 2011، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية السائدة، والجمود السياسي في البلاد والاضطرابات الإقليمية.
أصبح قطاع البناء والتشييد بحاجة إلى دفعة قوية لاستعادة قوته، موضحاً أن امتلاك الدولة لمورد النفط، والذي يمثل النصيب الأكبر من الإيرادات، وتوقعات استقرار الأسعار إلى ما فوق مستوى التعادل في الميزانية، واستمرار الطلب على الخام الكويتي، يضفي جانب الطمأنينة لدى الشركات والمقاولين ما يوازن قليلاً دفة التطور الانشائي.
وذكر التقرير أن السوق العقاري وتداولات السكن وارتفاع عمليات البيع والشراء، ترتبط بعلاقة طردية إلى حد ما بسوق الأوراق المالية، منوهاً إلى أن خروج المتداولين من السوق يدعم حركة التداولات العقارية، وعودة النشاط الى هذا القطاع.
وشدد التقرير على أن الشباب وارتفاع القاعدة السكانية المتنامية بسرعة في البلاد، وبرنامج التنويع الاقتصادي الذي تدعو له البلاد تحت شعار التنمية، وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، تعد عوامل أساسية، والقشة التي تعلق عليها الحكومة آمالها من أجل تطوير قطاع البناء والتشييد.
© Al- Rai 2013
