قال المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية "إن 20 شركة سعودية مكونة للجنة الوطنية لشركات المعارض ستستفيد مبدئيا من دفاتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع، التي سيبدأ المجلس إصدارها يدويا في مطلع العام المقبل".
وذكر العتيبي أن إصدار الدفاتر إلكترونيا يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل اعتماده، للتأكد من تطبيق النظام على وجهه الصحيح والتحقق من نتائجه واكتساب الخبرة في تطبيقه.
وأكد عدم استهداف مجلس الغرف تحقيق الربح من وراء إصدار الدفاتر، وقال "سوى تحصيل رسوم بسيطة إلا أن المستفيد الأكبر الشركات السعودية التي تستفيد من انتقال البضائع بين الدول الأعضاء في اتفاقية إسطنبول".
وأضاف "رغم أن السعودية الدولة الـ75 عالميا والثالثة خليجيا التي تطبق الاتفاقية، حيث سبقتها الإمارات والبحرين، لكن يتوقع أن تحقق أرباحا أكثر من وراء إصدار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع وتصديرها، نظرا لأنها دولة منتجة صناعيا ولا تقوم على استقطاب المستوردين فقط".
السعودية الدولة الـ75 عالميا والثالثة خليجيا التي تطبق اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع. “الاقتصادية”
وانضمت السعودية إلى الاتفاقية بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1432هـ، لتصبح الدولة العضو رقم 75 في نادي الدول المتعاملة والموقعة على نظام دفتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع. ولم تتقدم حتى الآن شركات للحصول على الدفتر بحسب العتيبي، وقال "نحن الآن في مرحلة التعريف بالنظام حيث قام المجلس بعقد أكثر من ورشة عمل لتعريف الشركات والقطاعات المهتمة بالنظام".
وتابع "إقبال الشركات على إصدار الدفاتر يعتمد على جهودنا في التوعية بالنظام والتعريف به، فكل شركة تقرر المشاركة في معرض خارجي ستستفيد من النظام".
ونظم مجلس الغرف السعودية في مقره في الرياض أمس ورشة عمل تعريفية باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع، حيث استهدفت الورشة التعريف بدفتر الإدخال والأصناف التي يغطيها، ومزايا استخدامه ومدة صلاحيته.
خصائص الدفتر
كما تطرقت الورشة لمسؤوليات حامل الدفتر والدول التي تقبل دخول البضائع بموجب الدفتر، والفوائد التي تعود على الشركات والعارضين السعوديين الراغبين المشاركة في المعارض والفعاليات الخارجية من استخدامه.
وسيقوم المجلس لاحقا بتطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع رسميا في المملكة اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، حيث سيكون في مقدور الشركات والمؤسسات السعودية اعتبارا من هذا التاريخ التقدم للمجلس بطلب الحصول على دفتر الكارنيه.
والدفتر وثيقة جمركية دولية تسمح باستيراد البضائع مؤقتا لعام واحد في الحد الأعلى بدون فرض أي رسوم أو ضرائب. ويتعامل بهذه الوثيقة أكثر من 70 دولة حول العالم، وتغطي جميع البضائع الواقعة ضمن مجموعة العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية.
وذكر علي الشهري، ممثل مصلحة الجمارك في ورشة العمل، أن المصلحة تدرب موظفيها منذ أربعة أشهر في عشرة منافذ على التعامل مع نظام الإدخال المؤقت للبضائع والسلع.
وقال "الجمارك وقعت على اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع في المعارض فقط وستكون صلاحية الدفتر عاما واحدا للعينات التجارية وستة أشهر للبضائع المعروضة والمعدات المهنية".
وأوضح أيضا أنه لا يجوز مد أو تجديد صلاحية الدفتر وتفرض رسوما جمركية وغرامة في حال تجاوز مدة الصلاحية أو حصل تلف أو ضياع أو سرقة للدفتر نفسه، أو حصل تلف أو ضياع أو سرقة للبضائع المغطاة بالاتفاقية، أو تم تقديم دليل أن البضائع أعيد تصديرها أو استيرادها أو بيعها".
وتم استثناء الأصناف الاستهلاكية التي تستخدم مرة واحدة من الاستيراد، إضافة إلى الأصناف الدعائية أو الهدايا أو الأصناف المعروضة للبيع أو الأحجار الكريمة غير القابلة للعد، إلى جانب المشروبات الكحولية والتبغ والوقود؛ كما ذكر الشهري.
وتغطي الاتفاقية جميع البضائع والعينات التجارية كالجواهر والملابس والساعات والأصناف المراد عرضها، كالمنتجات والمعدات والتحف واللوحات والمعدات المهنية.
وقال الشهري "الدفتر سيجنب مستخدميه الحاجة لإيداع وديعة أو تقديم ضمان مصرفي عند إدخال البضائع، وسيخفض تكاليف العارضين بإعفائهم من الضرائب المضافة التي تطلبها بعض الدول".
ويسمح الدفتر أيضا للمسافرين التجاريين والمهنيين بتبسيط وإنهاء الإجراءات الجمركية مسبقا في السعودية، ويسهل إعادة التصدير بدون رسوم من البلدان التي تمت زيارتها وإعادة استيرادها إلى المملكة.
داود محمد
وذكر داود محمد من غرفة تجارة وصناعة دبي الذي شارك في الورشة، أن الإمارات استطاعت إصدار 128 دفتر إدخال بضائع مؤقتة في 2014 بنحو 64 مليون درهم.
وأكد مشاركون في الورشة أن الاتفاقية ستخدم منظمي معارض الجواهر إلا أن قطاع الأغذية لن يستفيد منها نظرا لأنه يستخدم بضائع استهلاكية.
من جهته ذكر المهندس خالد العتيبي خلال الورشة أن نظام الإدخال المؤقت أفضل مثال للتعاون الوثيق بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك في تسهيل التجارة الدولية، حيث لكل دولة في سلسلة النظام هيئة ضامنة تعتمدها كل من سلطات الجمارك الوطنية فيها والاتحاد العالمي لغرف دول التجارة، تكون مخولة بإصدار دفاتر الإدخال المؤقت.
وأضاف "يعمل نظام دفتر الإدخال المؤقت بموجب اتفاقيات الجمارك الدولية التي تديرها منظمة الجمارك الدولية، فيما يدير المجلس العالمي لنظام دفتر الإدخال المؤقت التابع لغرفة التجارة الدولية والاتحاد الدولي لغرف التجارة هذا النظام بالتعاون مع منظمة الجمارك الدولية".
