يمثل ارتفاع الدخل القابل للإنفاق، والنمو المتزايد لشريحة الشباب، وتدفق الوافدين، وتنوع الثقافة، فرصا جيدة للنمو بالنسبة للشركات العاملة في قطاع المواد الغذائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ما جعلها واحدة من أكثر الأراضي خصوبة بالنسبة للقطاع الغذائي.
وقال تقرير «كابيتال ستاندردز» أن هذه الفرص تدفع إلى قدر معقول من المنافسة في شريحة الأغذية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أن الشركات العاملة في هذه الصناعة تتمتع بميزة تنافسية تتمثل في التكامل الرأسي مع توفير الموارد بالإضافة إلى التوزيع بالتجزئة .
بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع المالي للشريحة الاستهلاكية في دول الخليج يعد قوياً بصفة عامة، مع الانخفاض نسبي في الاقتراض، وتحقيق تدفقات نقدية كافية وهوامش متزايدة بالنسبة للشركات التي تتمتع بمزيد من التنوع.
ويظل وضع الدين العام للشركات منخفضا نظرا لانخفاض متطلبات رأس المال العامل لتلك الشركات، وتحقيق تدفقات نقدية كافية.
وتتوقع كابيتال ستاندردز مستقبلا أفضل للشركات العاملة ضمن هذه الشريحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لزيادة الطلب مع ارتفاع دخل الفرد.
كما أن الشركات ذات التنوع الجيد (من الناحية الجغرافية ومن ناحية شرائح الأنشطة) والتي تتمتع أيضاً بوضع سوقي قوي، والقادرة على توفير المواد الخام بكلفة أقل لديها إمكانية تحقيق تصنيف أعلى.
واشار التقرير الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بأكبر حصة من احتياطيات النفط في العالم، وهذا ما يجعلها إحدى أغنى الدول من حيث دخل الفرد.
إلا أنه نظراً لغياب الأراضي القابلة للزراعة وندرة المياة، يتم تلبية معظم المتطلبات الغذائية عن طريق استيراد المنتجات الغذائية من دول أخرى حول العالم، الأمر الذي يؤدي إلى مخاطر جمة للأمن الغذائي في المنطقة.
نتيجة لذلك، ومن أجل تأمين المواد الخام والسعر، بدأت الشركات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بالاستحواذ على أراض زراعية في دول أخرى.
وبحسب البيانات المنشورة في يورو مونيتور انترناشيونال Euro monitor International ، بلغ إجمالي مبيعات قطاع الأغذية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نحو 20 مليار دولار أميركي في عام 2011.
ومع تغير البيانات الديموغرافية التي ارتفعت بشكل بالغ بسبب تدفق الوافدين، تتوافر في المنطقة فرص هائلة للشركات في قطاع الأغذية.
كما أن العدد المتزايد لسلاسل الوجبات السريعة يعكس ارتفاع دخل الفرد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد للمجمعات التجارية الضخمة التي تجذب الشريحة الموثرة من العملاء قد نتج عنها زيادة في الطلب على سلاسل الوجبات السريعة ومطاعم الوجبات الخفيفة.
وقد دعمت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي شركات الأغذية المحلية عن طريق دعم كلفة المواد الخام، الأمر الذي حافظ على تضخم أسعار المواد الغذائية تحت السيطرة.
ifpinfo
