أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، موازنة العام 2013 بإيرادات متوقعة بلغت 829 مليار ريال، في مقابل نفقات قدرها 820 مليار ريال وبفائض قدره 9 مليارات ريال.
وحققت السعودية فائضا في موازنة العام 2012 بقيمة 386 مليار ريال، حيث بلغت عائداتها 1,239 تريليون ريال بزيادة نسبتها 77% على المقدر لها بالموازنة، 92% منها تمثل إيرادات نفطية فيما بلغت النفقات 853 مليار ريال بزيادة 163 مليار ريال وبنسبة 23,6%.
وأكد خادم الحرمين في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء أن موازنة 2013 موازنة خير وبركة للشعب السعودي، وتمثل استمرارا للإنفاق على البرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية والتطور من خلال توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
وأوضح العاهل السعودي في كلمته التي وجهها إلى المواطنين السعوديين وألقاها الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي عبدالرحمن بن محمد السدحان أن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هو الأساس والضرورة للتنمية الشاملة، حيث جرى اعتماد 204 مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة ولتحسين البيئة التعليمية وتطويرها لتتماشى مع مخرجات العصر.
وأشار إلى أن الموازنة أولت الخدمات الصحية والأعمال الاجتماعية اهتماما كبيرا وتم اعتماد 100 مليار ريال للقطاع الصحي، لافتا إلى أن الموازنة تتضمن اعتمادات لمواصلة العمل في تطوير أجهزة القضاء وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والخطة الوطنية للاتصالات التقنية وتقنية المعلومات. وأوضح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي 2012 زاد بنسبة 8,6% مقارنة بالعام الماضي 2011 وبلغ 2,7 تريليون ريال، مشيرا إلى ارتفاع التضخم بنسبة 2,9% خلال العام الجاري، مرجحا هبوط حجم الدين العام بنهاية 2012 إلى 98,8 بليون ريال بما يمثل 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي.
