تعمل شركة حديد الإمارات وهي إحدى أكبر شركات مؤسسة "صناعات" الإماراتية حالياً على توسعة منتجاتها من أسلاك الحديد المدرفلة لخلق المزيد من فرص العمل والاستثمار في الصناعات التحويلية الخفيفة والمساندة في الإمارات وخصوصاً في مجالات منتجات أسلاك الحديد المتنوعة مثل الشبكات الملحومة والمسامير ومشابك الملابس والبراغي والعزقات وحلقات السلاسل الحديدية وحباك الأسوار والشبكات السلكية والأسلاك الشائكة وأسلاك الربط وأقطاب اللحام والروابط والبرشام والحبال الحديدية وغيرها .
قال الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات سعيد غمران الرميثي إن المصنّع الإماراتي الأول لمنتجات الحديد المتنوعة يسعى إلى المزيد من الابتكار والتطوير من أجل تحسين نوعية الحديد الذي يصنعه وخصوصاً أسلاك الحديد المدرفلة التي "نعمل جاهدين اليوم من أجل توسعة نوعياتها وتطوير خصائصها الكيميائية لتلبية احتياجات مستخدميها والايفاء بمتطلباتهم" .
وأكد المهندس الرميثي في بيان صحفي أصدرته الشركة أن حديد الإمارات باتت تعتمد على قدراتها الذاتية من أجل تطوير المنتجات التي تستوفي شروط مستخدميها مثل المنتجات بالمعايير الخاصة كمحتوى الكربون العالي والتي يتم استخدامها في صناعة قطع السيارات الخفيفة كالنوابض وأسلاك تسليح الإطارات وصناعة البنى التحتية كحبال الشد العالية القساوة التي تربط الجسور المعلقة وتلك التي تستخدم في بناء المنصات البحرية لمنشآت النفط والغاز المعرضة دائماً لقساوة التقلبات المناخية في عرض البحر .
ولدى حديد الإمارات حالياً القدرة على إنتاج نحو 600 ألف طن من أسلاك الحديد المدرفلة سنوياً، علماً بأن إحصاءات الشركة تدل على أن إنتاج هذه الأسلاك في دولة الإمارات سوف يبلغ نحو 724 ألف طن بحلول العام 2018 حصة الصادرات منها نحو 500 ألف طن . وبالنسبة لمنتجات الحديد عموماً تشير دراسة حديثة أعدتها مؤسسة "بيزنيس مونيتور أنترناشيونال" البريطانية إلى أن إنتاج الحديد الخام في دولة الإمارات سوف يبلغ نحو 04 .3 مليون طن بحلول العام 2018 بمعدل نمو وسطي سنوي تبلغ نسبته 8 .3% مقارنة بالعام 2013 . وتتوقع المؤسسة البحثية أن يرتفع استهلاك الحديد من 5 .9 مليون طن في العام 2013 إلى 3 .13 مليون طن في العام 2018 .
وأشار الرميثي بهذا الخصوص الى أن "عدم توافر القيمة المضافة في صناعة الحديد المحلية يستوجب منا السعي لخلق الفرص والاستثمارات في صناعات الحديد التحويلية الخفيفة والمساندة في الإمارات لتعزيزها وحماية صناعة الحديد المحلية من إغراق أسواق الدولة بالواردات المنخفضة الأسعار والنوعية" .
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات على أن أبوظبي ماضية قدماً في تنفيذ خططها لتطوير وتحديث القطاع الصناعي من خلال تنويع الاقتصاد الوطني بعيداً عن إنتاج النفط والتركيز على الصناعات الثقيلة مثل صناعة الحديد التي من المتوقع أن تستمر في النمو المضطرد على مدى السنوات القادمة . ولهذا فقد عمدت الحكومة إلى وضع السياسات والاستراتيجيات والبنى التحتية والمدن الصناعية والقوانين والتشريعات المرافقة لتحفيز هذا النمو .
