توقعت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) نمو القطاع غير النفطي في الكويت بنسبة 5ر4 في المئة خلال العام الحالي بدعم من تسريع تنفيذ الخطة الإنمائية وانخفاض معدل النمو الاقتصادي إلى 5ر2 في المئة بسبب تراجع الإيرادات النفطية.
وأضافت الشركة في تقريرها المتخصص الصادر اليوم إن «الضبابية التي سادت أسعار النفط خلال الفترة الماضية أدت إلى تباطؤ انتعاش الاقتصاد المحلي»، متوقعة «أن تشهد أرباح الشركات الكويتية تراجعا في 2016 لاسيما قطاعي السلع والاتصالات إلى جانب انخفاض معدل نمو أرباح القطاع المصرفي».
وعن مدى جاذبية البورصة، أوضحت أن «مكرر الربحية يبلغ حاليا نحو 4ر14 ضعفا وهو أدنى مستوى منذ خمس سنوات»، موضحة أنه «على الرغم من ارتفاعه فلا تزال النظرة للسوق الكويتي حيادية من منظور القيمة السوقية نتيجة ضعف المكرر الدفتري البالغ 1ر1 ضعفا وكذلك عوائد الأرباح الموزعة».
وذكرت إنه «نظرا لتراجع أسعار النفط فإنه من المتوقع تقلص أرباح قطاع السلع في الربع الرابع من 2015 ما يؤدي إلى انخفاض أرباح الشركات في الكويت»، موضحة أن «التقديرات تشير إلى أن ارباح 2015 سوف تبلغ 07ر5 مليون دولار أميركي أي أقل بنسبة 7 في المئة عن السنة السابقة».
وأضافت إن «التوقعات تشير إلى زيادة أرباح الشركات في الكويت في 2016 بنسبة 1 في المئة ستسهم في تحسن أداء القطاع المصرفي المتوقع نموه بمعدل 5 في المئة مع انتعاش الاستثمارات بما يدعم نمو حجم الائتمان».
وبينت أن «الأرباح المحتملة للمصارف الكويتية من الممكن أن تساعد في التعويض عن تراجع الأرباح في قطاعي السلع والاتصالات حيث يسهم القطاع المصرفي بنسبة 2ر50 في المئة من مجموع أرباح الشركات في الكويت».
ورأت أن «تسريع تنفيذ مشاريع مختلفة تمت ترسيتها في إطار الخطة الإنمائية لدولة الكويت يشكل العامل الأساسي لانتعاش أرباح الشركات الكويتية في ظل انخفاض التوقعات لنمو أرباحها».
وأفادت بأن «سعر التعادل المالي النفطي المنخفض محليا والمقدر ب(8ر51 دولار أمريكي) للبرميل في 2016 سوف يدعم فائض الميزانية»، متوقعة «أن يكون أقل من الفوائض المالية التي تم تسجيلها قبل انخفاض أسعار النفط».
وأشارت إلى احتمالية أن تلجأ الكويت إلى الاقتراض من السوق المحلي أو السوق العالمي أو السحب من احتياطياتها النقدية بسبب انخفاض الدين العام وارتفاع الاحتياطيات المالية التي تراكمت على مدى فترات ارتفاع أسعار النفط لافتة إلى أن عودة أسعاره إلى الارتفاع «لا تزال غير مؤكدة».
وذكرت إن «بورصة الكويت تعاني ضعف السيولة والتي تعد الأدنى في المنطقة حيث تراجعت القيمة المتداولة فيها بنسبة 45 في المئة خلال 2015 ما أدى إلى تراجع معدل دوران الأسهم إلى 12 في المئة مقارنة بنسبة 22 في المئة في 2014 وهو أدنى معدل تشهده في السنوات الأخيرة».
وقالت (المركز) إن «بورصة الكويت تعاني سلسلة من عمليات سحب الإدراج حيث تراجعت السيولة فيها سنة بعد أخرى على مدى السنوات الثلاث الماضية فيما يمكن أن يعد أحد أسوأ مستويات نشاط التداول في تاريخها».
وأوضحت في هذا الاطار أن «النقص في الطروحات الأولية للاكتتاب العام يشكل عاملا إضافيا يؤدي إلى تراجع مستويات السيولة ومعدل الدوران في السوق».
وأكدت أن «ضعف اهتمام الأفراد ومشاركة المستثمرين أدى إلى تراجع السيولة في السوق»، متوقعة «أن يسهم تأثير انخفاض معدل التضخم في تحسن القيمة المتداولة ومعدل الدوران خلال العام الجاري».
