توقع خبير اقتصادي أن تبلغ تكلفة الجسر الذي يربط السعودية ومصر، المعلن عنه خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مصر الأسبوع الماضي، تقدر بـ5 مليارات دولار.
وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله محفوظ أنه ستتم الاستفادة من موقع جزيرتي تيران وصنافير في إقامة الجسر البري الذي أطلق عليه جسر الملك سلمان.
وأضاف أن من شأن إقامة الجسر الذي سيستغرق بناؤه نحو خمس سنوات، أن يسهم مباشرة في نجاح مشروع "منطقة تجارة حرة في سيناء" ومشاريع محور قناة السويس اللوجستية، ورفع التبادل التجاري بين قارتي آسيا وإفريقيا.
وقال ابن محفوظ إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يتجاوز 47 مليار دولار حاليا، ورصد مجلس الأعمال السعودي المصري الاستثمارات السعودية في مصر بالتعاون مع الشركات الدولية التي ترصد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وبلغ إجمالي عدد الشركات السعودية المؤسسة في مصر 3302 شركة حتى نهاية 2015 برأسمال 27.9 مليار دولار، يستحوذ القطاع الصناعي على 33.5 % منها، والإنشاءات 14.6 % والتمويل 12.8 %، والسياحة %11.7 والاتصالات 11.5 %، والخدمات %10.3 والزراعة 5.3 %، بحسب ابن محفوظ.
