أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية– أبوظبي التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2014 موضحة بالتحليل بيانات الأداء الاقتصادي للإمارة للعام 2013 والتي أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية ليصل إلى 953 مليار درهم مقارنة بـ 910 مليارات درهم في عام 2012، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي- بالأسعار الثابتة- إلى 707 مليارات درهم في عام 2013، محققاً معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% مقارنة بـ 4.8% في عام 2012.
وقال معالي علي ماجد المنصوري، رئيس الدائرة: إن إصدار هذا العدد من التقرير الاقتصادي السنوي لإمارة أبوظبي لعام 2013 يأتي في ظل عام حفل بالإنجازات الاقتصادية في كافة المجالات الكلية والقطاعية حيث حقق اقتصاد الإمارة تطورات ايجابية لافتة تمثلت بداية في تحقيق معدل نمو سنوي بالأسعار الثابتة بلغ 5.2%، وناهز 7.4% للقطاعات غير النفطية. وأوضح معاليه أن هذه الأرقام تعكس مدى تجاوز إمارة أبوظبي العديد من التحديات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي واجهت الإمارة والدولة ودول المنطقة بشكل عام، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والسديدة للقيادة الحكيمة، وعزمها على تحقيق طموحات افراد المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم ورفاههم الاقتصادي والاجتماعي.
وأفاد التقرير أن النمو والأداء الإيجابي قد عم معظم الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي، وهو ما انعكس على مجمل الوضع الاقتصادي للإمارة، وذلك على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نشاط الصناعات الاستخراجية، إحدى قاطرات النمو الرئيسة في اقتصاد أبوظبي، حيث حقق النشاط النفطي معدل نمو بلغ 1% خلال عام 2013 مقارنة بـ 7% في عام 2012، وهو ما يعزى في الأساس إلى التراجع الذي طرأ على أسعار النفط العالمية.
وأوضح التقرير أن التباطؤ في أداء نشاط الصناعات الاستخراجية خلال عام 2013 انعكس على مساهمته ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية للعام الثاني على التوالي، إذ بلغ نصيب النشاط من الناتج المحلي الإجمالي 55% في عام 2013 مقارنة ب 57% و57.3% في عامي 2012 و2011 على التوالي.
في المقابل، كان عام 2013 بمثابة حلقة جديدة ضمن سلسلة الارتقاء التدريجي في أداء مجموعة الانشطة غير النفطية ضمن مجمل الوضع الاقتصادي في أبوظبي، حيث حققت تلك الأنشطة مجتمعة رقماً قياسياً جديداً بلغ 429 مليار درهم في العام الماضي، وبمعدل نمو اسمي بلغ 9.8%.
أداء متميّز
وأكد التقرير أن هذا الأداء المتميز لمجموعة الأنشطة غير النفطية قد انعكس بالإيجاب على مساهمتها ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية، إذ استطاعت تلك الأنشطة تأكيد مكانتها المتزايدة ضمن هيكل البناء الاقتصادي للإمارة محققة نسبة مساهمة بلغت 45% في عام 2013 مقارنة بـ 43% و42.7% خلال عامي 2012 و2011 على التوالي، وهو ما يحمل بالتأكيد الكثير من الدلالات الهامة على سلامة وكفاءة نهج التنويع الاقتصادي وجهود توسيع القاعدة الانتاجية التي تقودها حكومة الإمارة.
وحسب التقرير فإن تحليل الأنشطة المكونة لهيكل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، لا سيما الناتج غير النفطي، يكشف عن قدرة عدد من الأنشطة الاقتصادية على تصحيح مسارها والعودة مجدداً لطريق النمو الإيجابي يأتي في مقدمتها نشاطا المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية، واللذان حققا معدلا نمو إيجابيين بلغا 15.3% و14% على التوالي في عام 2013.
وذكر التقرير أن البيانات تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة إلى 707 مليارات درهم في عام 2013 محققاً معدل نمو حقيقي بلغ 5.2% مقارنة بـ 4.8% في عام 2012.
وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعات الاستخراجية لتصل إلى 363 مليار درهم بواقع معدل نمو حقيقي بلغ 3.2%، حيث ساهم الارتفاع المسجل في الطلب العالمي خلال عام 2013 في زيادة الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الغاز الطبيعي.
وأشار التقرير إلى أن مجموعة الأنشطة غير النفطية استطاعت تعزيز رصيد المكتسبات الهامة التي حققتها على مدار السنوات القليلة الماضية لترتفع إلى 343 مليار درهم محققة نموا حقيقيا بلغ 7.4% في عام 2013 مقارنة بـ 5.9% في عام 2012- أعلى معدل نمو لها منذ عام 2009- وهو ما انعكس بالتأكيد على قدرة تلك الأنشطة في مواصلة الزيادة التدريجية في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة، إذ ارتفعت حصتها من إجمالي النشاط الاقتصادي للإمارة لتبلغ 48.6% في عام 2013 مقارنة ب 47.6% و47.1% في عامي 2012 و2011 على التوالي.
وأوضح التقرير تسجيل عدد من الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو قوية، حيث تصدر نشاط المعلومات والاتصالات المشهد بمعدل نمو حقيقي بلغ 13.2% متبوعاً بالأنشطة المهنية والعلمية ونشاط خدمات الإقامة والمطاعم بواقع معدلي نمو بلغا 12.5% و10.3% على التوالي.
وأضاف التقرير: «استطاع نشاط الصناعات التحويلية الحفاظ على مكانته الرائدة ضمن هيكل البناء الاقتصادي للإمارة بوجه عام والأنشطة غير النفطية على وجه الخصوص، محققاً معدل نمو حقيقي بلغ 9% خلال عام 2013، كما استطاع من خلاله تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وأشار إلى أن نشاط الصناعات التحويلية يستحوذ على ثالث أكبر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة (6% تقريبا) والثاني ضمن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع نسبة تمثيل 12% في عام 2013 منوها بأن نشاط الصناعات الاستخراجية ما زال يشكل النسبة الاكبر من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2013 بواقع 48.6%، وهو الأمر الذي لم يختلف كثيراً عن السنوات السابقة. وذكر التقرير أنه في ظل التباطؤ النسبي الذي طرأ على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2013، مصحوبا بالزيادة في عدد سكان الإمارة خلال العام نفسه، حافظ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على معدلاته بمقدار –0.3% خلال عام 2013 ليصل إلى 388 ألف درهم مقارنة بـ 389.7 ألف درهم في عام 2012.
استمرار الارتفاع التدريجي في حصة الأنشطة الخدمية
أشارت بيانات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي البيانات إلى استمرار الارتفاع التدريجي في حصة الأنشطة الخدمية، مقارنة بالأنشطة السلعية، حيث بلغ نصيب الأنشطة الخدمية من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت نحو 54% في عام 2013، مقارنة بالأنشطة السلعية التي بلغت حصتها 46% تقريباً من إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت خلال العام نفسه، وهو ما يعطى دلالات مهمة على كفاءة الجهود المبذولة من اجل تعزيز مسارات التحول نحو اقتصاد المعرفة. وكما هو معروف، فإن ثمة ارتباطاً وثيقاً بين الارتقاء في الأنشطة الخدمية، ونجاح جهود التحول نحو اقتصاد المعرفة.
