أظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات من حيث القيمة إلى 7 .524 مليار درهم خلال النصف الأول من عام ،2014 وبلغت حصة الواردات من الإجمالي 1 .340 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات نحو 3 .63 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 4 .121 مليار درهم .
قالت الهيئة في بيان صحفي أمس، إن دولة الإمارات واصلت تعزيز مكانتها البارزة في خريطة التجارة العالمية، وزيادة مساحة الدور الذي تقوم به في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعة بزيادة معدلات النشاط في كافة القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات العالمية .
وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة للدولة من حيث الوزن خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 4 .86 مليون طن، منها 74 .33 مليون طن وزن الواردات، 1 .47 مليون طن وزن الصادرات، و6 .5 مليون طن وزن إعادة التصدير .
وقالت الهيئة إن المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة في بنود التجارة الخارجية غير النفطية، التصدير والاستيراد وإعادة تصدير، بلغ نحو 360 ألف طن في اليوم، على أساس ساعات الدوام الرسمي (8 ساعات لمدة خمس أيام في الأسبوع)، بمتوسط 45 ألف طن في الساعة .
وأضافت أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة اتسمت خلال النصف الأول من العام الجاري بالثبات النسبي في مسيرة الصعود والنمو .
إزالة العوائق
وأكدت الهيئة حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم، بما يعزز العلاقات الثنائية الدولية، ويساهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة، في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة، وكذلك المحافظة على المصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال محلياً وخارجياً .
وذكرت أنها تتبنى العديد من المبادرات لتحقيق النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وتيسير التجارة، وفي مقدمتها تطوير الإجراءات والسياسات الجمركية، وتطوير النظم الإلكترونية، وتقليص زمن التخليص الجمركي، وإدارة المقاصة الجمركية .
الشركاء التجاريون
وفيما يتعلق بخريطة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة الخارجية المباشرة، أشارت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيانها إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية اتسم بثبات الترتيب فيما يتعلق بحصص الأقاليم، حيث حافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء التجارة غير النفطية للدولة بحصة بلغت نسبتها 42% من إجمالي التجارة غير النفطية، تلاه إقليم أوروبا بحصة نسبتها 27%، ثم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 15%، وأمريكا والكاريبي بنسبة 9%، وغرب ووسط إفريقيا بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب إفريقيا 3%.
وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الاحصائية أن 42% من واردات دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام ،2014 جاءت من إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر ب 9 .141 مليار درهم، تليه دول إقليم أوروبا بقيمة 9 .96 مليار درهم بنسبة 29% من إجمالي الواردات، ثم دول إقليم أمريكا والكاريبي بقيمة 3 .44 مليار درهم وبنسبة 13%، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 1 .27 مليار درهم وبنسبة 8%، وبعد ذلك تأتي دول غرب ووسط إفريقيا بقيمة 15 مليار درهم بنسبة 4%، وأخيراً دول شرق وجنوب إفريقيا بقيمة 3 .9 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي الواردات .
السوق الأول
وأوضحت الهيئة، في مجال الصادرات غير النفطية خلال الفترة المذكورة، أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل السوق الأول للصادرات غير النفطية لدولة الإمارات، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين للسلع الإماراتية بحصة بلغت نسبتها 37% وبقيمة تقدر ب 23 مليار درهم من إجمالي الصادرات الإماراتية، وتأتي في المرتبة الثانية أسواق دول إقليم آسيا واستراليا والمحيط الهادي بحصة نسبتها 33%، بقيمة 7 .20 مليار درهم من الإجمالي، ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 23% وبقيمة 14 مليار درهم، ودول إقليم شرق وجنوب إفريقيا بنسبة 3% تعادل 6 .1 مليار درهم، ثم دول إقليم أمريكا والكاريبي بنسبة 3 .2% تعادل 5 .1 مليار درهم، ودول غرب ووسط إفريقيا بنسبة 7 .1% تعادل 1 .1 مليار درهم من إجمالي الصادرات الإماراتية.
الدول العربية
وعلى صعيد التجارة الخارجية المباشرة مع الدول العربية، أوضحت البيانات الأولية للهيئة أن تجارة الدولة مع الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري تشكل نسبة 15% من إجمالي تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية مع العالم، وذلك بقيمة تقدر ب 1 .77 مليار درهم .
وذكرت الهيئة، في بيانها، أن الواردات غير النفطية من الدول العربية في النصف الأول من عام 2014 تساهم بنسبة 8% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، وبقيمة تقدر ب 4 .27 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة أفضل خمس دول عربية تم الاستيراد منها بنسبة 27% من إجمالي تجارة الدول العربية مع الإمارات، وبقيمة تقدر ب 5 .7 مليار درهم، تلتها السودان بقيمة 1 .4 مليار درهم بنسبة 15%، ثم سلطنة عمان بقيمة 8 .3 مليار درهم وبنسبة 14%، والعراق بقيمة تقدر ب 1 .2 مليار درهم تمثل نسبة 8%، ثم الكويت بقيمة 9 .1 مليار درهم ونسبة 7% من إجمالي تجارة الدول العربية مع الإمارات.
وبلغت صادات الدولة غير النفطية إلى الأسواق العربية في النصف الأول نحو 37% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية إلى الخارج، بما يعادل 4 .23 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية كذلك في صدارة أفضل خمس دول عربية تم تصدير السلع غير النفطية الوطنية لها بقيمة صادرات 1 .6 مليار درهم وبنسبة 26% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية إلى الدول العربية، تلتها سلطنة عمان بقيمة 4 .4 مليار درهم تعادل نسبة 19%، ثم الكويت بقيمة 9 .2 مليار درهم تعادل نسبة 12%، ومصر بقيمة ملياري درهم بنسبة 9%، ثم العراق 7 .1 مليار درهم بنسبة 7% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية إلى الدول العربية .
وبينت الهيئة أن سلع إعادة التصدير من الدولة إلى الدول العربية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثل نسبة 22% من إجمالي إعادة التصدير بدولة الإمارات، وبقيمة تقدر ب 4 .26 مليار درهم، وحلت سلطنة عمان في المركز الأول لأفضل خمس دول عربية تم إعادة التصدير إليها بقيمة 5 مليارات درهم، وبنسبة 19% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية، تلتها العراق بقيمة 9 .4 مليار درهم تعادل نسبة 18%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 8 .3 مليار درهم بنسبة 14%، وقطر بقيمة 2 .3 مليار درهم تعادل نسبة 12%، ثم الكويت 5 .2 مليار درهم بما يعادل نسبة 9% من إجمالي إعادة التصدير إلى الدول العربية .
أفضل السلع
كشفت الإحصاءات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك، أن الذهب الخام ونصف المشغول حل في المرتبة الأولى كأفضل السلع التي استوردتها الإمارات بحصة بلغت نسبتها 15% تمثل ما قيمته 3 .51 مليار درهم من إجمالي الواردات، تلته السيارات بقيمة 6 .24 مليار درهم وبنسبة 7%، ثم واردات الألماس غير المركب بقيمة 7 .20 مليار درهم وبنسبة 6%، والحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 3 .16 مليار درهم وبنسبة 5%، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 4 .12 مليار درهم وبنسبة 4% من إجمالي الواردات .
ووفقاً لبيانات الصادرات غير النفطية، حل الذهب الخام ونصف المشغول، كذلك، في المركز الأول وبلغت قيمة صادراته 9 .19 مليار درهم، وبنسبة 32% من إجمالي الصادرات، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 8 .4 مليار درهم تعادل نسبة 8%، تليه الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 2 .3 مليار درهم بنسبة 5%، ثم بوليمرات الايثلين بأشكالها الأولية بنسبة 6 .4% وبقيمة تقدر ب 9 .2 مليار درهم، وبلغت قيمة صادرات أسلاك النحاس 6 .2 مليار درهم تعادل نسبة 4% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات خلال الفترة المذكورة .
وحل الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تمت إعادة تصديرها في النصف الأول من عام 2014 بقيمة 1 .24 مليار درهم .
إعادة التصدير
لفتت الهيئة، في بيانها، إلى أن إحصاءات إعادة التصدير خلال النصف الأول من العام الجاري بينت أن دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي حلت في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين في بند إعادة التصدير بحصة بلغت نسبتها 46% تعادل قيمتها 4 .53 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير من السلع الإماراتية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم أوروبا بنسبة 23% وبقيمة 6 .26 مليار درهم من الإجمالي، ثم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 22% وبقيمة 3 .25 مليار درهم، وجاءت بعد ذلك دول إقليم غرب ووسط إفريقيا بنسبة 4% تعادل 4 .4 مليار درهم، ودول شرق وجنوب إفريقيا بنسبة 3% بقيمة 3 .3 مليار درهم، وأخيراً دول إقليم أمريكا والكاريبي بنسبة 2% بما يعادل 7 .2 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير من السلع الإماراتية غير النفطية .
دول التعاون
في مجال التجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي، قالت الهيئة الاتحادية للجمارك أن نسبة التجارة الخارجية المباشرة للدولة مع دول المجلس خلال النصف الأول من 2014 بلغت 9% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 5 .48 مليار درهم، وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات، بحصة بلغت قيمتها 4 .17 مليار درهم وبنسبة 36% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 2 .31 مليار درهم تمثل نسبة 27%، ثم الكويت 2 .7 مليار درهم بنسبة 15%، وقطر 4 .6 مليار درهم بنسبة 13%، ثم البحرين بنسبة 9% وبقيمة تقدر ب 3 .4 مليار درهم من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس .
