أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق يستورد جميع السلع والبضائع ويصدر سلعة واحدة هي النفط، ما يرتب أخطاراً كبيرة على الاقتصاد على المدى البعيد ما لم يحصل نهوض بالقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، مشيراً إلى أن ذلك يبين الحاجة العاجلة لمراكمة فوائض مالية وقائية نظراً إلى أن الأداء المالي والخارجي للعراق يتسم بحساسية بالغة إزاء تقلبات أسعار النفط.
وقال صالح في حديث صحافي، أن «التبادل التجاري للعراق بلغ نحو 73 مليار دولار»، مشيراً إلى أن زيادته ترتبط بحجم الإنفاق العام الذي يطغى عليه الإقبال على شراء المواد المنزلية في ضوء غياب واضح للصناعة والإنتاج الوطني.
وتوقع تقرير أصدره «صندوق النقد الدولي» أن يتنامى معدل النفقات التجارية للعراق إلى 85.5 تريليون دينار (71 مليار دولار) خلال عام 2014 و85.9 العام الحالي و89 في 2016 ليصل عام 2018 إلى نحو 102.7 تريليون دينار (85 مليار دولار) ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل استيراد الكماليات التي يمكن تصنيعها محلياً بعد تطوير القطاع الخاص.
ولفت صالح إلى أن حدود القطاع الخاص في مجال التجارة لا تتعدى المحيط الإقليمي ودول شرق آسيا والشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قيمة صادرات إيران إلى العراق بلغت ستة بلايين دولار.
وأوضح أن ذلك سببه سرعة وصول البضائع وسهولة عقد الصفقات التجارية، لافتاً إلى أن التجار العراقيين لا يتعاملون بكثرة مع دول الاتحاد الأوروبي كما يتعاملون مع الصين أو دبي.
استيراد الخدمات
وأشار أيضاً إلى أن قيمة استيراد الخدمات، كالاستشارات القانونية أو العلاج وغيرها، تقدّر بنحو 30 في المئة من قيمة الواردات وتصل إلى نحو 20 مليار دولار كخدمات مقدمة للحكومة والأفراد، في حين تتصل الواردات الحكومية بالمواد الغذائية كالسكر والرز وزيت الطعام والقمح إضافة إلى مواد البناء.
واعتبر أن التجارة تخدم الاقتصاد العراقي لأن البلد يستورد غالبية السلع والبضائع، إذ لا يملك صناعة قوية تحد من استيراد بضائع بمواصفات غير جيدة، داعياً إلى الاهتمام بهذا الجانب وتفعيل دور القطاع الخاص.
وشدد خبراء في شؤون التجارة الدولية على أن العراق يمكن أن يستفيد من تأسيس منطقة حرة للتبادل التجاري الدولي في مثلث الفاو في الجنوب، مشيرين إلى أنها الأفضل والأهم عالمياً لتكون الجهة الداعمة والمساندة لميناء الفاو. وأوضحوا أن واردات العراق من تركيا تقدر بنحو 20 مليار دولار في حين أن صادراته إليها تكاد تكون معدومة ما يتطلب تفعيل دور الجهات الاقتصادية والتجارية ذات الصلة والتأقلم مع الوضع المتغير في العراق.
